طرح‌های دولت روحانی برای مسکن در حد حرف باقی ماند، بدبینی مدیران به سیاست‌های دولت با تعطیلی گسترده بنگاه‌ها و کم اقبالی بنگاه‌ها به وام‌های کرونایی سایر موضوعات اقتصادی روزنامه‌های امروز است.

به گزارش سفیرافلاک، رشد شدید قیمت مسکن، بویژه اجاره‌بها طی ماه‌های اخیر باعث تحمیل فشار سنگینی به معیشت مردم شده و طرح‌های مختلفی هم در این زمینه برای مقابله با این وضعیت ارائه شده است. ارائه تسهیلات به مستاجران، تعیین سقف افزایش میزان اجاره‌بها و ساخت و تامین مسکن توسط دولت و سازمان‌های حمایتی برخی از این طرح‌هاست.

* آرمان ملی

– شیب تند افزایش قیمت مسکن

آرمان ملی درباره گرانی مسکن گزارش داده است: گزارش‌های بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن طی خرداد سال جاری نشان از شیب تند افزایش قیمت واحدهای مسکونی نسبت به اردیبهشت ماه همین سال و ماه مشابه سال قبل دارد. چنان‌که میانگین قیمت مسکن در پایتخت نسبت به اردیبهشت ۹۹، ۱۱ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۴۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

به تبع این افزایش قیمت‌ها بود که بازار اجاره مسکن نیز دچار آشفتگی شد و در بهار امسال صاحبان املاک بدون قاعده‌ای خاص نرخ اجاره‌بها را افزایش دادند، اما ورود دولت و دادستانی به بازار مسکن و اجاره آن تا حدودی باعث کنترل بازار شد. حال بررسی وضعیت بازار طی چند روزی که از تابستان سال جاری می‌گذرد نشان از آرامش نسبی بازار در تیر ماه دارد. البته فعلا دو هفته تا انتشار آمار رسمی بانک مرکزی زمان باقی مانده، اما مشاوران املاک از تعدیل قیمت‌ها طی تیر ماه خبر می‌دهند و معتقدند صاحبان املاک در چانه‌زنی‌ها از خود نرمش نشان می‌دهند.

به‌طور سنتی هرگاه که نرخ ارز، طلا و سکه دچار تلاطم می‌شود، سوداگران مسکن نیز تحرکات خود را در بازار آغاز می‌کنند، چراکه همواره با افزایش قیمت این کالاها انتظار می‌رود که پس از چند هفته یا چند ماه قیمت واحدهای مسکونی هم در روند صعودی قرار بگیرند و خود را با نرخ ارز، طلا و سکه تطبیق دهند. مسکن شاید دیرتر از هر کالای دیگر از افزایش نرخ تورم تاثیر بپذیرد، اما این تاثیر به‌مراتب سنگین‌تر از سایر کالاها خواهد بود. چنان‌که مسکن در اقتصاد ایران گران‌ترین کالا به حساب می‌آید و امروز میانگین نرخ هر مترمربع از این کالا در پایتخت کشور از ۱۹ میلیون تومان عبور کرده است.

با اینکه در روزهایی که تب کرونا در حال فروکش‌کردن بود سوداگران مسکن تحرکات خود را آغاز کردند و موفق شدند در خرداد ماه به‌طور میانگین قیمت‌ها را ۱۱ درصد بالا ببرند، اما طولی نینجامید که وزارت راه و شهرسازی و دادستانی کل کشور به این ماجرا ورود کردند و پای دلالان را از بازار بریدند. بلافاصله پس از این اتفاق محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از بازگشت آرامش به بازار خبر داد.

 اکنون که ۱۸ روز از تموز ۹۹ می‌گذرد بازار مسکن ایام سردی را سپری می‌کند و دیگر نشانی از التهابات خرداد ماه نیست. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند تعداد معاملات در بازار تا حدودی کاهش یافته و فروشندگان پای میز معامله تاحدودی از میزان مقاومت خود می‌کاهند. متقاضیان نیز دیگر توانی برای پرداخت پول بیشتر ندارند و در مقابل قیمت‌های بالاتر از بازار خارج می‌شوند.

بازار مسکن محکوم به افزایش قیمت

شاید بخشی از آرامش این روزهای بازار مسکن مربوط به ورود دولت و دادستانی به بازار معاملات و اجاره مسکن باشد، اما در این زمینه به چند نکته دیگر هم باید توجه داشت. ابتدا اینکه با عبور میانگین قیمت مسکن از ۱۹ میلیون تومان، دیگر کمتر فرد و خانواده‌ای است که توان خرید مسکن را داشته باشد.

 بدین معنا که گرانی بی‌حد و حصر مسکن خود عاملی جدی در کاهش تقاضا به حساب می‌آید. وعده‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت نیز شاید بخشی از تقاضا را به آینده موکول کرده است. همین عوامل باعث شده‌اند تا این روزها شاهد سرریز تقاضا به بازار اجاره مسکن باشیم. همچنین بررسی فایل‌های بنگاه‌های مشاور املاک نشان می‌دهد که بیشتر تقاضاها به مناطق جنوب شهر انتقال پیدا کرده که خانه در این مناطق ارزان‌تر است.

هجوم تقاضا به این مناطق می‌تواند به محرکی برای رشد قیمت در این مناطق تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد لجام‌گسیخته نرخ ارز، طلا و سکه و جهش‌های پی در پی شاخص بورس بسیاری از سوداگران و شهروندان را بر آن داشته تا فعلا بی‌خیال بازار مسکن شوند و ارزش نقدینگی خود را در بازارهای موازی حفظ کنند. سوداگران شاید برای مسکن نقشه‌ای بلندمدت‌تر طراحی کرده‌اند. زیرا در کمبود تولید این بازار خواه ناخواه محکوم به افزایش گرانی و تطبیق خود با تورم و روند حرکتی سایر بازارهاست.

– کاهش ارزش ریال؛ هیزم آتش فقر

آرمان‌ملی درباره وضعیت اقتصادی مردم گزارش داده است: قدرت اقتصادی هر کشوری بسته به میزان ارزش پول ملی آن کشور است و داشتن منابع طلا و نفت هم می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کند. ارزش پول ملی در هر کشوری بسته به سیاست‌های پولی و مالی، ارزش آن در برابر نرخ ارز سایر کشورها،‌ تورم، نقدینگی، تراز پولی و ارزی تعیین می‌شود و هر چقدر ارزش پول ملی کاهش یابد هزینه‌های کشور برای تامین مایحتاج بیشتر خواهد شد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاهش ارزش پول ملی کشورمان ناشی از افزایش نرخ تورم و دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی کشور است که بر اثر تصمیمات غلط پول و مالی طی دهه‌ها اتفاق افتاده و با توجه به رویه موجود در فضای اقتصادی کشور، تحریم‌ها و بازارهای جهانی طلا و نفت؛ کاهش بیشتر ارزش ریال ایران در برابر سایر ارزها دور از ذهن نیست. موضوعی که باید به آن اشاره کرد عواقبی است که با کاهش ارزش پول ملی برای کشور و مردم اتفاق می‌افتد.

 نوسانات قیمتی شدید و لحظه‌ای و همچنین کاهش توان خرید مردم و کوچک شدن سفره و خالی شدن سبد خانوار و هچنین افزایش هزینه‌های دولت در تامین مایحتاجی که باید با واردات در اختیار مردم قرار بگیرد،‌ همه و همه از عواقبی هستند که کاهش ارزش پول ملی به بار می‌آورد.

براساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرد تراز پولی کشور در سه ماهه ابتدای امسال هشت درصد رشد داشته که این یعنی نقدینگی هم بزرگتر شده است و هم این رشد بی‌رویه باعث رشد تورم و درنهایت کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

تغییر و تحول‌های نظام‌ ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده تا نرخ ارز به‌ویژه در کشورهای درحال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. درواقع ارزش پول ملی کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخلی آن کشور است که هرگونه رخداد اقتصادی و سیاسی در عرصه بین‌الملل نیز بر ارزش پول داخلی و به دنبال آن بر اقتصاد موثر است. برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند که تغییر نرخ ارز تغییرات زیادی را در بخش داخلی و خارجی اقتصادها به‌همراه دارد که نتیجه آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را متاثر کند. از طرفی تعیین نرخ ارز نقش موثری بر صادرات و واردات و به‌تبع‌آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد. اگر تراز پولی در کشور کاهش یابد یعنی نقدینگی هم می‌تواند با قرارگیری سیر نزولی به افزایش ارزش پول ملی کمک کند.

کاهش پایدار و واقعی نرخ تورم

اقتصاد محل گمانه‌زنی‌های سیاسی نیست و نمی‌توان بهبود آن را به دست تقدیر سپرد. تصمیماتی که در حوزه اقتصادی گرفته می‌شوند هستند که می‌توانند برای رشد ارزش پول ملی موثر باشند. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی مسئول تعیین سیاست‌هایی هستند که بتوانند ضمن سامان‌بخشی به وضعیت امروز اقتصادی برای افزایش ارزش پول ملی موثر باشند.

نوسان‌های نامنظم نرخ واقعی ارز می‌تواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالاهای وارداتی به پول ملی را شدیدا تحت تاثیر قرار دهد. این اتفاق ممکن است منجر به این شود که واردکنندگان و صادرکنندگان به طور کلی دست از فعالیت‌های خود بردارند. اگر چنین اتفاقی بیفتد بدون شک بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب‌وکارها با مشکل جدی در تامین نیازمندی‌های خود مواجه می‌شوند و مجبور خواهند بود تا به سمت بازارهای غیررسمی بروند و هزینه‌های بیشتری بپردازند. افت ارزش پول ملی در هر بخشی از اقتصاد تاثیرگذار است و می‌تواند به سرعت سطح رفاه اقتصادی را کاهش دهد. دلایل بنیادی بلندمدت و کوتاه‌مدت نیز در این میان نقش مهمی دارند، تقویت ارزش پول ملی منوط به همین شرایط خاص بلند و کوتاهی است که کمتر در اقتصاد کشور دیده می‌شود.

 نخستین اصل مهم تقویت ارزش پول ملی کاهش پایدار و واقعی نرخ تورم است، اما آمارها نشان می‌دهد که نرخ تورم در کشور حداقل در چند سال اخیر و به‌ویژه در ماه‌های اخیر قابل کنترل نبوده است. از طرفی کاهش ورودی‌ ارز از منابع خارجی نظیر صادرات نفت که مهم‌ترین منبع درآمد ارزی کشور به شمار می‌رفت؛‌ بی‌تاثیر در کاهش ارزش ریال دربرابر دلار نیست و با تحریم‌های شدید نفتی مسلما نمی‌توان به این بخش برای ارزآوری دلخوش بود.

اصلاح رفتارهای اقتصادی

به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی در شرایط عادی و با ثبات بهترین کار برای افزایش ارزش پول ملی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد است. کارآفرینی مستقیم، خریدن سهام در بازار بورس یا حتی سپرده‌گذاری در بانک، از انواع این دسته از سرمایه‌گذاری‌ها هستند. حال که ما در شرایط عادی نیستیم و مشکلات از هر سو اقتصاد ما را تحت فشار قرار داده است چه باید کرد؟ سوال اساسی هم همین است. رفتارهای اقتصادی غلط برخی از مدیران اقتصادی کشور و تصمیماتی که گرفته‌اند باعث شده تا اقتصاد این کشور نتواند در سال‌های و دهه‌های گذشته روی پای خودش بایستد. سیاست‌هایی که باعث شد تا وابستگی‌های ریال به دلار بیشتر شود تا هر نوسانی در نرخ ارز به ارزش پول ملی ضربه مهلک وارد کند.

شیب نموداری کاهش ارزش پول ملی از در چهار دهه گذشته تا به امروز روند افزایشی را طی کرده است و همین اتفاق خود نشان‌ می‌دهد که سیاست‌ها با حضور افراد غلط، به بیراهه رفته است. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین کار قبل از هر اقدامی برای بازیابی ارزش پول ملی همین باشد که افراد متخصص و دلسوز در حوزه‌ها اقتصادی کنار هم جمع شوند تا بتوانند با استفاده از راهکارهای علمی و عملیاتی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی کشور،‌ سیاست‌هایی تعیین کنند که قابل اجرا باشد. از طرفی باید اقتصاد کشور از شرایط تک‌محصولی خارج شود تا تولیدکنندگان بتوانند در هر زمینه‌ای به کمک بخش صادرات کشور بیایند و افزایش صادرات ارز وارد کشور شود تا با به تعادل رسیدن نیازهای ارزی در بخش هزینه‌ای ریال کمتری هزینه شود. مدیران اقتصادی کشور باید پاک کردن صورت مساله را رها کنند و با پذیرش مشکلات برای حل آنها دست به‌کار شوند. با رویه موجود در آینده‌ای نزدیک چیزی از ارزش پول ملی باقی نخواهد ماند و معیشت‌ مردم زیر بار سنگین فشارهای اقتصادی و بی‌ارزش شدن ریال له خواهند شد.

* ابتکار

– طرح‌های دولت روحانی برای مسکن در حد حرف باقی ماند

ابتکار تاثیر حمایت‌های دولت برای خرید مسکن را بررسی کرده است: بازار مسکن مدت‌هاست که در شرایط پیچیده‌ای قرار گرفته است و در این میان دولت و مجلس با طرح‌های حمایتی، پرداخت تسهیلات و تنظیم قوانین جدید سعی در سامان‌دهی بازار دارند. اما اینکه با این اقدامات چقدر می‌توان در رفع موانع و چالش‌های موجود در بازار مسکن موفق بود، پرسشی است که تحلیلگران پاسخ‌های متفاوتی را برای آن مطرح می‌کنند.

این‌روزها تامین مسکن به یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین دغدغه‫های خانوارها تبدل شده است. در گذشته باور بر این بود که خرید خانه برای اکثریت جامعه‌ مسئله‌ای نیست که هر روز اتفاق بیفتد و علت اصلی این امر را قیمت بالای مسکن و متناسب نبودن آن با درآمدها عنوان می‌کردند. بنابراین با توجه به این مشکل پای تسهیلات وام خرید خانه و وام مسکن یکم به میان آمد و زوجینی که به فکر خرید خانه بودند به سراغ این تسهیلات رفت