به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هادی قوامی درباره راهکارهای تقویت بازار سرمایه گفت: بدیهی است باید با مجموعه اقدامات هماهنگ، اعتماد ازدست‌رفته را به بازار سرمایه کشور بازگرداند، البته انجام این مهم، کاری سخت، اما شدنی است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: درمجموع به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست طبیعتاً وضعیت بورس نیز چنگی به دل نمی‌زند؛ بنابراین باید تلاش کرد ثبات در اقتصاد ایجاد شود و تأمین مالی بسیاری از بنگاه‌ها را از طریق بورس انجام داد چراکه در حال حاضر حدود ۹۰ درصد تأمین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: به‌صورت کلی می‌توان عنوان کرد باید ابزارهای جدید معرفی و فضای جدید در بازار سرمایه ایجاد کرد و از ظرفیت عرضه‌های اولیه نیز بهره برد تا به تقویت بازار سرمایه کمک شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس گفت: باید پذیرفت برای حفظ حقوق صاحبان سهام نمی‌توان کارهای تضمینی انجام داد بنابراین باید شرایط بورس به‌صورت اصولی و کارشناسی متحول شود به‌طور مثال اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و حضور شرکت‌ها در بورس شفاف شود شرایط برای بازگشت اعتماد مردم به بورس بیشتر فراهم می‌شود.

قوامی درباره مؤلفه‌های مؤثر بر وضعیت فعلی بورس افزود: در شرایط فعلی که نرخ سود بانک‌ها حدود ۲۳ درصد و نرخ تورم ۴۰ درصد است به‌نوعی سپرده‌گذاران با جریمه ۱۷ درصدی روبرو هستند این در حالی است که بر اساس تجربه به‌طور میانگین صندوق‌های سرمایه‌گذاری ظرفیت ارائه سود ۴۰ درصدی را داشته‌اند بنابراین باید از ظرفیت مذکور بیشتر استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس درباره عوامل مرتبط با سیاست‌گذاری دولت در بازار سرمایه گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت از ابعاد مختلف بر سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است که ازجمله آن‌ها می‌توان به سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده، نرخ دلار نیما و همچنین مواردی در رابطه با مالیات و هزینه‌های عوارض و… که هر یک به سهم خود بر سودآوری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تأثیرگذار بوده، اشاره کرد.

قوامی ادامه داد: از مهم‌ترین عواملی که در ماه‌های گذشته بر بازار سرمایه تأثیرگذار بود مربوط به بند(س) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ درزمینهٔ معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها و نهادهای مالی بازار سرمایه بود که طبق اصلاحیه که با موافقت نمایندگان همراه بود، معافیت مالیاتی ناشران بورسی و فرا بورسی ناشی از پذیرش در بازار سهام، معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معافیت افزایش سرمایه از محل انباشته باقی ماند.

نقش اصلاح بودجه در بازار سرمایه

وی درباره نقش بودجه‌بندی بر بازار سرمایه، افزود: موضوع کسری بودجه به اتفاقی عادی در ایران بدل شده است که باید دولت و مجلس با تعامل کارشناسی تدبیری برای رفع کسری بودجه اتخاذ کنند.

وی در این رابطه ادامه داد: زمانی که دولت با کسری بودجه روبرو است یا اوراق منتشر می‌کند که منجر به کاهش نقدینگی در بازارها می‌شود یا از نظام بانکی استقراض می‌کند که منجر به افزایش تورم و درنتیجه افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها می‌شود و در کوتاه‌مدت درصورتی‌که فروش به همان میزان رشد نکند عامل کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که هرکدام از موارد مذکور اثرات منفی بر معاملات سهام دارند.

این نماینده مردم در مجلس درباره تأثیر مؤلفه نرخ ارز بر بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین بحث درباره نرخ ارز، احتمال سرکوب و یا جهش نرخ ارز است که در صورت افزایش نرخ دلار نیما، می‌توان انتظار داشت روند افزایشی در سودآوری شرکت‌های صادرات محور انجام شود این در حالی است که سرکوب و ثبات نرخ ارز نیما، درآمد شرکت‌ها و به‌تبع آن ارزش بازار را با کاهش روبرو خواهد کرد.

بررسی عوامل بهبود بازار سرمایه

قوامی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه چه عوامل دیگری برای بهبود حال بازار سرمایه نقش دارد؟ بدیهی است بحث انرژی باید موردتوجه قرار بگیرد و نباید فراموش کرد عدم توسعه زیرساخت در منابع انرژی می‌تواند سود شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، چراکه قطعی گاز و برق منجر به کاهش تولید شرکت‌ها در سال‌های گذشته شده است.

وی در خصوص نرخ خوراک گفت: درباره نرخ خوراک بحث وجود دارد حتی در مقاطعی در ایران نرخ خوراک بالاتر از نرخ‌های جهانی است و برخی فعالان بازار سرمایه این سیاست‌ها را توسط دولت به دلیل پوشش کسری بودجه می‌دانند که باید این بحث تعیین تکلیف شود.

قوامی گفت: در کنار عوامل مختلف باید ملاحظاتی مانند موضوع سهامداران سهام عدالت در نظر گرفته شود چراکه عموماً افرادی هستند که حاکمیت و دولت آن‌ها را افراد کم برخوردار می‌داند.

وی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه نسخه درمان کدام راهکار است؟ گفت: طبیعتاً باید به عوامل مختلف که مطرح شد به سهم خود و با هماهنگی رسیدگی شود. در بودجه‌های سالانه تأثیر تمامی سیاست‌ها بر بازار سرمایه باید در نظر گرفته شود که بازار سرمایه بتواند رشد مناسب داشته باشد و به تأمین مالی بخش خصوصی و دولتی کمک کند.

قوامی با تأکید بر لزوم توجه به پویایی بازار ثانویه گفت: رونق بازار ثانویه به‌عنوان شرط مؤثر تقویت بازار اولیه باید لحاظ شود.

وی درباره سهامداران گفت: بحث اطلاع‌رسانی صحیح در بازار سرمایه نیز مهم است چراکه زمان و نحوه اطلاع‌رسانی با شرایط برابر برای همه فعالان بازار سرمایه در خصوص تصمیمات دولتی و بانک مرکزی که بر بازار سرمایه اثرگذار است ضرورت دارد و از طرفی برای مردم باید تبیین شود که باید سرمایه‌های ریسک‌پذیر خود را وارد بورس کنند چراکه در بورس نوسان وجود دارد و اگر زمانی سرمایه از دست رفت نباید کاملاً ورشکسته شوند.

وی با بیان اینکه بهتر است مطالبات شرکت‌های بورسی و بانک‌ها از دولت از طریق مولدسازی دارایی‌های مازاد تسویه شود، ادامه داد: نکته دیگر اینکه باید مردم از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کنند چراکه عملکرد بهتری دارند و حتی در سه سال گذشته که بورس شرایط خوبی نداشته‌اند، برخی از صندوق‌ها عملکرد خوبی داشته‌اند بنابراین غیرحرفه‌ای‌های باید از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بهره ببرند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر جلوگیری از قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و رانت زا افزود: البته در مواردی که قیمت‌گذاری اجتناب‌ناپذیر باشد با لحاظ اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های بورسی می‌توان اثرات آن را جبران کرد.

قوامی با تأکید بر رفع مشکل قطعی برق و گاز صنایع و شرکت‌های بورسی گفت: با استفاده از مدیریت مناسب مصرف انرژی و استفاده مؤثرتر از سازوکار پله‌های قیمتی برای مشترکین پرمصرف می‌توان در حد توان به بازار توجه کرد.

سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت‌ها نباشد

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: رفع محدودیت‌های بانکی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی کشور و اقدامات مناسبی در حوزه پایبندی به FATF نیز تأثیرگذار است.

قوامی گفت: درهرصورت بازار سرمایه باید به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر تقویت اقتصاد کشور با حمایت از سود مشروع سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود نه اینکه سود شرکت‌ها وسوسه‌ای برای جبران کسری بودجه دولت‌ها باشد.

انتهای خبر/

منبع: تسنیم