به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، وضعیت اقتصادی و افزایش روزافزون نرخ ارز که البته نقش مهمی در تداوم سیر صعودی قیمت‌ها دارد مردم را به تنگ آورده و موقعیت را خاصه برای دولت حساس کرده است.

در روز‌های اخیر ماجرای دلار ۲۰ هزار تومانی به یک موضوع مهم در محافل کارشناسی تبدیل شده است. البته دلار ۲۰ هزار تومانی، گرچه برای اقتصاددانان مایه تعجب و سؤال نبود. اغلب اقتصاددانان بازگشت به نرخ ارز ۲۰ هزار تومان را عامل موثر بر تولید و تجارت عنوان می‌کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی کشور، بازگشت به نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی عملاً امکان‌پذیر نیست. به این دلیل که معمولاً با تغییرات بنیان‌های اقتصادی، تحولات قیمتی اتفاق می‌افتد به دنبال آن، خودبه‌خود عوامل اقتصادی پایدارکننده‌ای را به دنبال خواهد داشت.

عوامل بنیادی کاهش نرخ ارز را تائید نمی کنند

کامران رحیمی کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد بازگشت نرخ ارز به کانال ۲۰ هزار تومانی می‌گوید: در زمانی که نرخ ارز در بازار به ۳۳ هزار تومان رسید، عده‌ای پیشنهاد کردند که اگر تحریم‌ها وجود نداشت، نرخ ارز باید حدود ۹ هزار تومان می‌شد. این محاسبات نشان‌دهنده این است که نرخ ارز تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد اما هیچگاه به آن نرخ بازنگشت، یعنی عوامل بنیادی در اقتصاد ایران به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نرخ ارز را با این فاصله به عقب بازگرداند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حقیقت این نرخ‌های اعلامی در مدل‌سازی‌های اقتصادی توسط اساتید اقتصاد (همچون نرخ ارز ۲۰ هزار تومان)، نرخ بازاری نیست و نرخ محاسباتی است. باید به‌دقت بررسی شود این نرخ تعادلی که توسط برخی محاسبه شده، دارای چه مبانی است و ایا این مبانی با شرایط فعلی اقتصاد کشور همخوانی دارد یا خیر؟

وی افزود: تثبیت نرخ ارز روی عدد ۲۰ هزار تومان منجر به تخریب اقتصاد ایران و هدررفت منابع باارزش ارزی کشور می‌شود. وقتی نرخ ارز را به‌صورت غیرواقعی پایین بیاوریم، آن وقت تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود و در این شرایط باید تخصیص ارز را با روش‌های دیگری انجام دهید که این روش‌ها به‌شدت فساد و رانت ایجاد می‌کنند و مشکلاتی جدی برای اقتصاد ایران درپی دارند.

دلار ۲۰ هزار تومانی نیازمند تورم منفی

برخی از کارشناسان نیز معتقدند برای بازگشت به عقب نرخ ارز باید بسیاری از نرخ‌های دیگر در اقتصاد به عقب بازگردد که شدنی نیست. در همین زمینه حسین درودیان، اقتصاددان در خصوص این موضوع می‌گوید: در شرایط فعلی سطح قیمت تولید و نقدینگی افزایش پیدا کرده است. اگر این‌گونه باشد تا زمانی که نرخ تولید ملی ما در همین اعداد قرار دارد، وضعیت قیمتی‌مان نیز در همین شرایط باقی خواهد ماند.

این اقتصاددان ادامه داد: اگر هم فرض کنیم نیرو‌هایی مستقل از نقدینگی و تولید ملی سطح قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، این افزایش در سطح قیمت‌ها بر روی عوامل بنیادین تأثیر خواهد گذاشت. به عنوان مثال، سطح نقدینگی خود دنبال‌روی افزایش قیمت‌ها خواهد بود، بعد از چندین دوره، این عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل می‌رسند و حتی اگر یکی از آنها جا مانده باشد، ناچاراً به سطح دیگر عوامل می‌رسد لذا اگر بخواهید یکی از اینها را دوباره به حالت قبلی برگردانید، باید تمام این عوامل نیز برگردند.

وی افزود: این برگشت به حالت قبلی مستلزم رشد‌های منفی قابل توجهی است که اصلاً قابل تصور نیست. بنابراین، هیچ‌گاه نمی‌توانیم در مورد متغیر اسمی به ارقام سابق و گذشته برگردیم.

افزایش ناترازی در اقتصاد

محمد بیات، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در زمینه دلار ۲۰ هزار تومانی معتقد است: در شرایطی که حساب جاری (حساب ترازپرداخت‌ها) کشور شدیداً شوک‌پذیر است و ذخایر ارزی کیفیت لازم را ندارد، هرگونه شوک منفی به بازار جهت بازگشت نرخ ارز به عقب، تنها می‌تواند دست بانک مرکزی را خالی کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: وقتی اقتصاد کشور به‌صورت مزمن دچار کسری تراز پرداخت‌ها و ناپایداری تراز پرداخت‌ها می‌شود، دیگر انتخاب رژیم ارزی با شما نیست و شما مجبورید رژیم چندنرخی داشته باشید که دسترسی ارزی به بخش حقیقی اقتصاد کشور را تضمین کند.

وی افزود: این پیشنهاد برخی کارشناسان که باید به دلار ۲۰ هزار تومانی برسیم، بیشتر شبیه به یک آرزوست و در حال حاضر تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد با توجه به جریانات ارزی حاکم بر کشور نمی‌توان به‌راحتی به سمت نظام تک‌نرخی حرکت کرد، چه برسد بخواهیم با شوک قیمت ارز را ۸۰ درصد کاهش دهیم. وقتی نرخ ارز را به‌صورت غیرواقعی پایین بیاورید انگار به واردات سوبسید می‌دهید، در این شرایط بیماری هلندی اتفاق می‌افتد که به ضرر تولید و اقتصاد ملی است. با توجه به ناترازی‌های فعلی اقتصاد ایران، تثبیت ارز روی ۲۰ هزار تومان بسیار خطرناک است و فشار چند برابری بر روی معیشت مردم وارد می‌کند.

دشواری کاهش نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است: در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تقاضا برای ارز به دلایل مختلف افزایش یافته است. یکی از این دلایل، نیاز به واردات کالا است، اما نکته مهم‌تر این است که ارز در اقتصاد ایران به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای و ذخیره ارزش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: بسیاری از خانوار‌ها پس‌انداز خود را به صورت ارز نگهداری می‌کنند. علاوه بر این، تقاضا برای ارز به دلیل سفر به خارج از کشور و خرید دارایی‌های خارجی نیز افزایش یافته است. در این میان، ارز به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت در خارج از کشور، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. از طرف دیگر درآمد‌های ارزی کشور محدود است. صادرات ایران، به‌ویژه در مقایسه با کشور‌های همسایه، نسبتاً پایین است و عمده صادرات ما شامل محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرکنندگان دولتی و شبه‌دولتی تمایلی به بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند. در چنین شرایطی که تقاضا برای ارز بسیار بالا و عرضه آن کم است، کاهش نرخ ارز به سطحی پایین‌تر از وضعیت کنونی دشوار به نظر می‌رسد.

ندری ادامه داد: برای کاهش نرخ ارز، دو راهکار اساسی وجود دارد: یا باید تقاضا برای ارز را کاهش داد یا باید تقاضا برای ریال را افزایش داد.

وی تصریح کرد: این امر مستلزم ایجاد یک اقتصاد قوی است که در آن مردم در سراسر کشور تمایل به سرمایه‌گذاری، خرید کالا‌های داخلی یا حتی سفر به داخل کشور داشته باشند. به عبارت دیگر، افزایش تقاضا برای ریال می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای ارز شود.

به نظر می‌رسد مبانی نرخ دلار ۲۰ هزار تومانی مانند بسیاری از قضایای اقتصادی تنها بر روی کاغذ اثبات شده و یک فرض اصلی با عنوان «ثابت ماندن سایر شرایط» را با خود به یدک می‌کشد. تعیین این نرخ و تکرار تجربه سال ۱۳۷۴ اشتباهی است که آسیب شدید بر پیکره اقتصاد ملی خواهد زد. 

انتهای خبر/

منبع: فارس