به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه؛ میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل‌نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل برای افزایش منطقی دستمزد کارگران این است؛ در شرایطی که کشور دچار تورم است دستمزد باید افزایش یابد تا دلیلی برای خروج بازار از مشکل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باشد، یعنی بالا بردن توان بالقوه برای تقاضا، یک عامل مؤثر در پویایی اقتصاد و خروج از رکود است. اگر کارگران نتوانند خریدار کالاها حتی کالاهای اصلی مثل گوشت و مرغ و تخم‌مرغ باشند، چه کسی مشتری تولیدات خواهد بود؟
در حالی شواهد منطقی حاکی از این است که افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
تورم انتظاری چیست؟ همان‌طور که از نامش پیداست، تورم انتظاری، به تورمی گفته می‌شود که فارغ از داده‌های گذشته، در اذهان و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد. در کشورهای مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به‌طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیرهای اقتصادی به انتشار عمومی می‌رسد، اما در ایران تاکنون الگوی دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقل انتشار عمومی و هدف‌گذاری اقتصادی (مانند تورم و یا رشد دستمزدها) بر اساس آن انجام‌نشده است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در آخرین اظهارات خود گفته است: ما وقتی درباره مردم صحبت می‌کنیم، از یک جامعه ۲۵ میلیون شاغل سخن می‌گوییم و این درحالی‌که است که کارمندان و کارکنان لشگری و کشوری ما حدود سه میلیون نفر هستند. لذا باید عدالت را میان اقشار مختلف در تخصیص و توزیع رعایت کنیم. ما وظیفه‌داریم که شرایطی را ایجاد کنیم که همه اقشار سال بهتری را ازنظر معیشتی بگذرانند.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه نیز سمت‌وسوی ما همین است. اگر بخواهیم رشد حقوق و دستمزد را نسبت به سایر اقشار متفاوت افزایش دهیم، این مطابق عدالت برای همه اقشار نخواهد بود. بر این باور هستیم که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد.
منظور تأکید کرد: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
وی در پایان در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه چرا در سال گذشته نیز با توجه به مطرح‌شدن موضوع تورم انتظاری بازهم شاهد عدم کاهش این نرخ بودیم، گفت: توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.
صولت مرتضوی وزیر کار نیز در آذرماه ۱۴۰۲ بابیان اینکه «افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود»، گفته بود: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شد. در حالی وزیر کار اعلام کرد «افزایش ۵۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱تورم‌زا بود» که کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش دستمزد درصورتی‌که افزایش تقاضا ایجاد کند که از عرضه بیشتر باشد، باعث تورم می‌شود.
انتهای خبر/
منبع: تسنیم