حجت‌الاسلام احمدرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری «سفیرافلاک»، اظهارداشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همه حقوق افراد، اشخاص و اقشار را مشخص کرده است لذا اگر برنامه‌ای از طریق مجلس و تایید شورای نگهبان تصویب و تبدیل به قانون شد، همه موظف به اجرای آن هستند و رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی موظف به اجرای قانونی آن است و این شامل حقوق کارمندان می‌شود.

وی افزود: حقوق کارمند یا به صورت رسمی و یا به شکل پاره وقت، شرکتی و یا حق‌الزحمه پرداخت می‌شود و در این راستا حق و حقوق همه افراد در راستای رسیدن به حقشان باید عملیاتی و اجرایی شود.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان عنوان کرد: در بحث استخدام اگر برنامه‌ای از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس به تایید شورای نگهبان رسیده باشد، این یعنی طی کردن مراحل قانونی استخدام که حال یا به صورت شرکتی است یا عمومی و یا صنفی، پس اگر این مراحل را طی کرده باشد در هر برهه از زمان اگر کسی بخواهد مانع شود یعنی با قانون جمهوری اسلامی مقابله کرده است بناب این همه در برابر آن قانون موظف هستند و باید سر تسلیم فرود آورند و تابع آن قانون باشند.

وی بیان کرد: هر برنامه استخدامی که از طریق آزمون رسمی و ملی به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود همه در قِبال اجرای آن موظف هستند حال می‌خواهد قوه مجریه باشد یا قوه مقننه و قضائیه. بنابراین کسانی که از طریق قانون و طی مراحل قانونی به یک جایگاه استخدامی رسیدند صاحب حق‌اند و قانون جمهوری اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی ایران موظف به اجرای این قانون است.

حجت‌الاسلام غلامی گفت: در انتخابات هیچ کسی نمی‌تواند بر خلاف قانون شعار انتخاباتی بدهد، اگر هم بدهد این عوام‌فریبی است و این را باید بدانند کسانی که می‌خواهند از طریق همین قانون به منصب برسند، قانون‌گریزی قابل دفاع نیست و نمی‌شود با قانون‌شکنی بر جامعه حاکم شد و به منصب رسید لذا همه باید تابع قانون باشیم.

وی تصریح کرد: پرداخت عملکردی حقوق کارمندان قابل قبول نیست چون آن کسی که این قانون را تصویب و به تایید شورای نگهبان رسانده همه جوانب را در نظر گرفته است پس اگر اینجا بخواهیم خلاف آن عمل کنیم یعنی سلیقه‌ای عمل کردن و سلیقه‌ای عمل کردن یعنی تضییع حقوق مردم، جامعه و افرادی که سال‌ها از این طریق خدمت کرده‌اند.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان اظهارداست: ما برای حقوق کارمندانی که در جامعه اسلامی انجام وظیفه می‌کنند نمی‌توانیم به خاطر یک ذهنیت غیر کارشناسی اعمال نظر کنیم و جمع و افرادی را از حقوقشان محروم کنیم.

انتهای خبر/