سعيد رازانی گفت: باندهای خرید و فروش سلاح در لرستان شناسایی می شوند و 17 سال زندان برای افرادی که شبانه تیراندازی کنند در نظر گرفته شده است.

به گزارش سفیرافلاک، سعید رازانی؛ دادستان مرکز لرستان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: یکی از اقداماتی که به صورت مکرر پیگیری شده بحث تیراندازی هاست که توانسته ایم جلساتی را با سپاه استان، نیروی انتظامی و اطلاعات برگزار کنیم و بر دو موضوع تاکید شده که یکی با باندهایی که اقدام به خرید و فروش سلاح می‌کند آنها را شناسایی و مجازات های حدود ۱۰ سال برای آنها در نظر گرفته شده و از سوی دیگر تیراندازی ها است که در صورت شناسایی افرادی که تیراندازی می کند حدود ۱۷ سال زندان در نظر گرفته شده است.

رازانی تصریح کرد: مشکل ما عدم شناسایی افراد سودجو در راستای این تیراندازی ها می باشد که  این کار معمولاً در پایان ساعات شب صورت می‌گیرد و تلاش خواهیم کرد با همکاری نیروی انتظامی و پلیس امنیت سرعت را در این کار بیشتر کنیم.

وی افزود: پاکسازی سد معبر باید مستمر انجام شود و تلاش می شود تا بازارچه‌هایی را به صورت محله ای در سطح شهر ایجاد و آنها را ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به تغییر کاربری کشاورزی، گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد که فنس ها، دیوار کشی ها ،نصب درب، آلاچیق و غیره  را جمع آوری کنیم  و در این راه به صورت مکرر نظارت را انجام خواهیم داد تا بتوانیم بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی غلبه کنیم.

دادستان مركز لرستان اضافه کرد: روشنایی جاده ها عمده مشکل مردم است که در اولویت قرار دارد و ما باید همیشه سعی کنیم مشکل مردم راحل کنیم که در خصوص رفع روشنایی محورهای مواصلاتی با پیمانکاران و راهداری جلسه تشکیل شده که این مشکل برطرف شود.

وی یادآور شد: دادگاه علنی طبق قانون برگزاری آن  احتیاج به مجوز از مرکز  دارد به عنوان مثال در شهادت دو تا از مامورین نیروی انتظامی ما توانستیم مجوز دادگاه علنی را از تهران بگیریم و این دادگاه هم در تلویزیون پخش شد و در بحث اطلاع‌رسانی مفسدین قانون اجازه نمی دهد و ما باید با بررسی های انجام شده در چارچوب مواد قانونی کار کنیم.

رازانی با اشاره به شکایاتی از خبرنگاران، افزود: خبرنگاران باید مطالب را به نحوی انتشار دهند که هم قانونی باشد و هم حرف خود را بزنند و مطلب آنها بار حقوقی نداشته باشد و ما هم در این راستا سعی خواهیم کرد که مشکلات آنها را رفع کنیم.

وی بیان کرد: کارخانه پارسیلون در اختیار بخش خصوصی است و سرمایه‌گذار آن توان کافی را برای راه‌اندازی این کارخانه نداشته و مشکلاتی در قرارداد آن وجود داشت که این قرارداد لغو شد و در حال حاضر زیر نظر دولت است.

دادستان مركز لرستان اضافه کرد: این کارخانه بدهی‌های زیادی به تامین اجتماعی، کارگران ، بانک ها و شرکت های خدمات رسان و… دارد  که سعی خواهیم کرد  یک سرمایه گذار  مناسب پیدا شود تا این شرکت را راه اندازی کند.

 رازانی با اشاره به مشکلات کارخانه سیمان افزود: یک قسمت این کارخانه از طریق سهام و قسمت دیگر از طریق سرمایه‌گذاری تامین شده است و  همه مساعدت ها از طرف دولت برای سرمایه گذارصورت گرفته و بدقولی هایی در این راستا از طرف سرمایه گذار انجام شده که انشاالله سعی بر این است یک سرمایه گذار دیگر در کنار آن قرار دهیم تا بتوانیم آن را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به قتل های صورت گرفته در سطح استان، افزود: بیشترین قتل های صورت گرفته در استان به خاطر مسائل جزئی اتفاق افتاده که انتظار می رود اصحاب رسانه در این زمینه ورود کنند و مشکلات آنها را انتشار دهند تا بتوانیم راهکارهای به دست آمده را به مردم جامعه ارائه دهیم تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

انتهای پیام/