تورم و گرانی که عامل اصلی ایجاد آنها مجتمع در عبارت «بی‌تدبیری مدعیان تدبیر» است، چون خوره به جان اقتصاد و زندگی و معیشت مردم افتاده و این خوره در گروه‌‌های کم ‌درآمد و حقوق‌‌بگیر از پوست و گوشت گذشته و به استخوان رسیده است.

به گزارش سفیرافلاک،عبور نرخ ارز از کانال ۲۰ هزار تومان، شکستن مرز روانی برای قیمت دلار و متعاقب آن گرانی در اجاره بها و قیمت مسکن و مایحتاج عمومی چون قیمت لوازم خانگی، موبایل، تخم مرغ … «رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در لرستان» را رقم زده است. هرچند رئیس جمهور در صحبت‌های اخیر خود مجددا تحریم‌ها و کرونا را در پیشامد وضع کنونی نرخ ارز و مسکن مقصر دانست اما چه کسی است که نداند: « تکیه بر اختر شب دزد مکن کین عیار/ تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو!»

نسیم ملایم «تدبیر» و شیب تند «گرانی»

در طول دو هفته گذشته و با افزایش قیمت خانه و رشد اجاره بهای مسکن بحث و جدل‌ها پیرامون کارکرد بازار مسکن در اقتصاد ایران و نقش مالیات مسکن بر درآمدهای دولت داغ تر شده است.

برخی کارشناسان از سرازیر شدن نقدینگی آزاد شده از بازار سرمایه و سیستم بانکی به این بخش و کاهش عرضه به عنوان عوامل اصلی رشد قیمت‌ها در بخش مسکن سخن می‌گویند. این در حالی است که بخش مسکن چند وقتی است که در رکود به سر می‌برد و این افزایش قیمت علی‌رغم نبود تقاضای اضافی در بازار رخ داده است.

تورم و گرانی که عامل اصلی ایجاد آنها مجتمع در عبارت «بی‌تدبیری مدعیان تدبیر» است، چون خوره به جان اقتصاد و زندگی و معیشت مردم افتاده و این خوره در گروه‌‌های کم ‌درآمد و حقوق‌‌بگیر از پوست و گوشت گذشته و به استخوان رسیده است.

موضوعاتی چون گرانی، مشکلات معیشتی، کاهش بی ‌وقفه و بی‌سابقه ارزش پول ملی در برابر ارز، عمیق شدن فاصله طبقاتی با بالا رفتن نگران‌ کننده خط فقر و کاهش شدید قدرت خرید اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای ایرانی، و تاثیرات مضاعف شیوع ویروس کرونا بر افزایش شدید نرخ بیکاری که به طور طبیعی موجبات افزایش جرائم و بزهکاری‌ها را در جامعه فراهم ساخته، همچنان یکی از داغ‌ ترین و آزاردهنده‌‌ترین خبرهای روز کشور را تشکیل می‌‌دهد، اما در کمال تاسف دولت‌مردان و مدیران اجرایی کشور کمترین توجهی به این خبرها و گزار‌ش‌ها نشان نمی‌‌دهند؛ آنچنان که گویی آنها در سیاره دیگری زندگی می‌ کنند!

برگ برنده‌ی استانداری لرستان برای پیروزی در ماراتنِ فلاکت!

براساس آمار و اطلاعات مربوط به هزینه‌های خانوار شهری و روستایی و با احتساب میانگین قیمت خانه و متوسط درآمد سالانه افراد، میزان زمان لازم برای خانه دار شدن هر ایرانی حدودا ۲۲ سال برآورد گردیده است. بنابراین با در نظر گرفتن متوسط پس‌انداز ۳۰ درصدی، هر خانوار ایرانی به طور معمول ۲۲ سال طول می‌کشد تا صاحب خانه‌ای در متراژ کمتر از ۱۰۰ مترمربع شوند! در بازار اجاره‌نشین‌ها نیز بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه مستأجر‌ها برای اجاره‌بهاء هزینه می‌شود. ماراتن نفس‌گیر خانه‌دار شدن در برخی استان‌های کشور تا نیم‌قرن طول می‌کشد!

درجه سختی خانه‌دار شدن و تأمین مسکن از جمله شاخص‌هایی است که در تمام دنیا و برای مقایسه سهولت دسترسی به مسکن و تامین نیازهای اساسی زندگی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

سیاست‌گذاران براساس اینکه این شاخص‌ها تا چه حد در دامنه طبیعی قرار دارد یا وضعیت غیرطبیعی و حتی بحرانی است، تصمیمات کلان خود در بخش مسکن را اتخاذ می‌کنند. طی یکی، دو دهه اخیر این دو شاخص در کشور ما مورد توجه و دقت متولی بخش مسکن قرار نگرفته و در دوره‌هایی که به‌طور نسبی به وضعیت این شاخص‌ها توجه شده نیز، اولا در مورد برخی موارد اجرایی و تقنینی آن اعتراضاتی مطرح بوده و دوم اینکه صرفا وضعیت بازار مسکن تهران و مستاجران تهرانی مورد سنجش قرار گرفته است؛ اما چنین سنجشی برای لرستان به‌طور مدون و منظم منتشر نشده است و در آنجا که منتشر شده است هم فاجعه‌ی افزایش بهای حدود ۶۰درصدی مسکن را نشان می‌دهد. آماری که برگ برنده‌ی! استانداری لرستان برای پیروزی در باختِ بزرگِ ماراتنِ فلاکت بوده است. (استان لرستان با نرخ فلاکت ۵۳٫۸ درصدی مفلوک‌ترین استان کشور شناخته شده، به طوری که نرخ بیکاری معادل ۱۶٫۸ درصد و نرخ تورمی معادل ۳۷ درصد برآورد شده است)

در مقطع کنونی دو سیاست کلان در بخش مسکن توسط دولت ارائه شده است؛ یکی از این سیاست‌ها معطوف به «ساخت خانه ارزان قیمت در قالب خانه‌سازی دولتی» است و سیاست دیگر هم ناظر بر «کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از رشد حباب گونه مسکن» است که با «ابزار مالیاتی» صورت می‌گیرد. هرچند در مورد اثرگذاری و کارایی این سیاست‌ها ابهامات جدی وجود دارد، اما در همین خرده اقدامات کنترلی نیز بی‌عملیِ «نمایندگان دولت در لرستان» و «نمایندگان لرستان در مجلس» محل تأمل جدی است.انداختن گناه گرانی‌های اخیر مسکن بر عهده‌ی کرونا نیز ارائه‌ی آدرس غلط به مردم است. تا پیش از بحران کرونا هم وضعیت مسکن در لرستان آشفته بوده است.

آمار ۳۵٫۷ دهم درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه‌ی زمستان ۹۸ مویدی بر این ادعاست. افزایش هزینه اجاره‌‌نشینی در لرستان طی سال‌‌های اخیر منجر به افزایش جمعیت حاشیه‌نشین‌ها، کوچک‌تر شدن خانه‌ها و گسترش آمار بزه‌کاری در برخی شهر‌های لرستان شده است. با این وجود دولت روحانی و کارگزاران لرستانی‌اش در اجرای همین مُسکّن‌ها برای مَسکن نیز ناموفق بوده‌اند. نتیجتا اکثریتی که هیچ اندوخته‌‌ای ندارند در آستانه خطر بی‌خانمانی، مشکلات خانوادگی و کوچک‌تر شدن سفره خانوار قرار دارند.

هر چند رویکرد برخی کارگزاران در فرار از پاسخگویی، مفاهیم موجود در ضرب‌المثل معروف: «به شترمرغ گفتند بپر،گفت شترم! گفتند بار ببر، گفت مرغم!» را یادآوری می‌کند، اما حالا که چند ماهی بیشتر به آخر عمر دولت دوازدهم باقی نمانده و «دولت تدبیر و امید» فرصت دیگری برای ترسیم سراب آینده‌ی بهتر در سال‌‌های آینده ندارد، بهتر است برای جبران کسری بودجه به جای دست کردن در جیب مستضعفین و متوسل شدن به حربه همیشگی افزایش قیمت‌‌ها، به راه ‌حل دیگری متوسل شود و طرحی نو برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم دراندازد؛ با این امید که افزایش قیمت مایحتاج عمومی چون «آب و صابون»، علتی برای بر «روسیاه ماندن» دولت نباشد!

«مدیرانِ ناکارآمد» و «جریان معاند»

یکی از شیوه‌های اپوزیسیون و طیف رادیکال اصلاحات برای تحمیل نظرات خود به حاکمیت، القای ترس از فروپاشی اجتماعی به علت نادیده انگاشتن طبقه فرودست(کم‌درآمد) جامعه است.

مسئولان باید فکری به حال لرستان کنند زیرا علی‌الظاهر آنچه در این ماجرا مغفول مانده است، عواقبِ همگرایی نانونشته‌ی «مدیرانِ ناکارآمد» و «جریان معاند» در حوزه عمل و نتیجتاً برجسته‌سازی موضوعاتی همچون فقر، فساد مسئولان و القای بن‌بست حاکمیت در افکار عمومی است. موضوعی که با ارائه‌ی تصویر غبارآلود از علل گرانی‌های ارز و مرغ و مسکن، و تصویرسازی نادرست از مشکلات اجتماعی به عنوان کارنامه جمهوری اسلامی، می‌تواند زمینه‌ساز معضلات امنیتی و بحران‌های اجتماعی در لرستان باشد.منبع: امیدلرستان

انتهای پیام/