رزم، رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه تخریب منابع طبیعی و جنگل‌های زاگرس بالا گرفته است گفت: با زمین خواران برخورد جدی می‌شود.

به گزارش سفیرافلاک، محمد رزم در مراسم معارفه دادستان جدید خرم آباد ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایلام شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) اظهار داشت: ماه محرم، ماهی است که به وسیله سرور و سالار شهیدان اسلام زنده شد و از توطئه بنی امیه رهایی یافت و شهادت امام حسین(ع) و یارانش مکتب اسلام را زنده نگه داشته است.

وی افزود: زنده نگهداشتن ماه محرم یک مسئله بسیار مهم عبادی و سیاسی است و در این ماه، امام حسین(ع) با آن عشق بازی در عاشورا و معامله‌ای که با خداوند متعال کردند، اسلام را زنده نگه داشته و به نوعی همه جهان اسلام و بشریت مدیون این امام بزرگوار است. پیامبر گرامی اسلامی در حدیثی می‌فرمایند «همانا شهادت امام حسین(ع) حرارتی در دل‌ها ایجاد کرده که هرگز خاموش و سرد نخواهد شد».

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: دادسرا به عنوان اداره مدعیان عمومی و نهادی که از حقوق عامه و مظلومان دفاع می‌کند قطعاً از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ حدود وظایف و اختیارات دادستان در قوانین متعدد و مختلفی بیان شده و در مجموع می توان بیش از ۵۰۰ وظیفه و تکلیف برای مقام دادستانی در قوانین مختلف حقوقی، کیفری،آیین نامه ها و… احصاء کرد.

وی با بیان اینکه در رأس دادسرا، دادستان قرار داشته و از جمله وظایف اصلی اش صیانت از حقوق عامه، نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر وکلای عمومی یا دادیاران، نظارت بر مستنطقان(بازپرسان)، اجرای احکام و… است و این مقام در واقع راه را برای ارتکاب بسیاری از جرائم می‌بندد و مدافع حقوق مظلوم است.

رزم به برنامه‌های اولویت دار و محوری ریاست محترم قوه قضائیه نیز اشاره و تصریح کرد: نخستین سیاست محوری موضوع تکریم ارباب رجوع و حفظ کرامت انسانی است اصحاب دعوا و رعایت شأن و جایگاه مردم در همه حال باید مدنظر باشد، مردم داری مسئله‌ای است که ریاست معظم قوه قضائیه از همکاران قضایی و اداری سراسر کشور انتظار دارند.

وی خاطرنشان کرد: قضاوت عادلانه سیاست‌ دیگر مورد تاکید حضرت آیت الله رییسی است و مردم باید این قضاوت عادلانه و احساس بی طرفی مقامات قضائی را درک کنند و قضاوت‌ عادلانه همکاران ما باید منجر به تأمین امنیت در جامعه و امنیت آفرین باشد.

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: مختومه شدن پرونده‌های معوقه و مسن، کاهش جمعیت کیفری، مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و اداری مورد تاکید بوده و جلوگیری از تبعیض‌های ناروا و اخلال در نظام اقتصادی، تضییع اموال دولتی، رانت خواری‌ها، عدم برگشت ارز دولتی و فرارهای مالیاتی و… دغدغه هایی است که باید مورد اهتمام قرار گرفته و دادستان‌ها به آنها توجه داشته باشند.

وی اظهار داشت: متاسفانه گاها دیده شده است تسهیلات آنچنانی به برخی افراد پرداخت شده که هیچگونه بازدهی نداشته یا تسهیلات کلانی برای ساخت کارخانجات اشتغالزا پرداخت اما این پول و سرمایه برخلاف فلسفه پرداخت در جاهای دیگر در صادرات و واردات، ساخت و سازها و… هزینه و مصرف شده و در جهت پیشگیری از تکرار این موضوعات و صیانت از بیت المال در کنار دادستانی، بازرسی استان هم می‌تواند نظارت جدی بر این موضوع داشته باشد.

رزم با تاکید بر سیاست محوری دیگر قوه قضائیه یعنی حمایت از سرمایه گذاری و جهش تولید اظهار داشت: مهم‌ترین دغدغه رهبر معظم انقلاب در طول سال‌های اخیر مسئله اقتصاد بوده و حمایت همه جانبه از اشتغال زایی باید در دستور کار همه ما قرار داشته باشد.

وی افزود: تورم و بیکاری دو معضل بزرگی است که بایستی مجموعه‌های بازرسی و دادستانی در این خصوص دقت و توجه داشته و در واقع حمایت از تولید و کارخانجات اشتغال زا امروز یک کار جهادی است.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه باید به نگرانی‌ها و نارضایتی‌های مردم توجه شود، تصریح کرد: تقویت نظارت‌های مردمی و سازمانهای مردم نهاد نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا رضایت مردم که موجب اقتدار و صلابت دستگاه قضائی و در نهایت تحقق عدالت خواهد شد، تحصیل گردد.

وی عنوان کرد: انتظار می‌رود حوزه بازرسی استان مشاوره دقیقی به مدیران کل دستگاههای اجرایی بدهد و دادستانی مرکز استان نیز در این بخش فعال باشد و از مدیران شجاع و جسور و توانمند و کلان نگر حمایت شود؛ مدیرانی که به فکر رشد و توسعه استان هستند باید حمایت شوند تا انگیزه آنها برای کار بیشتر شده و بتوانند خدمات بیشتری به شهروندان و مردم استان ارائه دهند و قطعاً در این صورت مدیران اجرایی هم از حوزه بازرسی و دادستانی برای حل مسائل استعانت خواهند کرد.

رزم با انتقاد از واگذاری‌های غیراصولی برخی کارخانجات و واحدهای تولیدی در کشور و استان گفت: گاها دیده شده سو استفاده‌هایی در بحث واگذاری کارخانجات دولتی انجام و در حقیقت یک واحد تولیدی با سرمایه عمومی ایجاد گردیده با ثمن بخس فروخته شده است.

رئیس کل دادگستری لرستان بر لزوم مبارزه با فساد و واگذاری‌های غیرقانونی تاکید کرد و افزود: در حوزه مشارکت بانک ها در برخی طرح‌ها، گاهی خود بانک‌ها نیز مهلک ترین ضربه را به طرح‌ها زده و با اولین تاخیر سرمایه گذار در بازپرداخت سررسید قسط، اصل تسهیلات و سود و جریمه را مطالبه و در نهایت اصل طرح و امکانات و وسایل مکانیکی را تملک و با این اقدام عملا باعث نابودی طرح شده اند.

وی با اشاره به اینکه برخورد جدی و بدون مماشات با زمین خواری و زمین خواران و نیز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی ملی و منابع طبیعی از سوی دادستانی مورد انتظار و تاکید است، گفت: متاسفانه دیده یا شنیده شده است در بسیاری از استان‌ها، افرادی شهرک‌های گلخانه‌ای را ایجاد و پس از قطعه بندی به فروش رسانده و به عنوان یک حیله و حقه قانونی، کاربری زمین های کشاورزی را تغییر داده اند.

رزم به تداوم برگزاری محاکمات علنی در استان اشاره کرد و افزود: اخیراً در استان لرستان متهمان دو فقره پرونده عاملان شهادت دو نفر از نیروهای خدوم ناجا و اخلال در نظام اقتصادی چند میلیارد تومانی به صورت علنی محاکمه شدند و از این پس هم موضوعاتی چون اختلاس و ارتشا کلان و ارتکاب قتل‌های عمدی که بازتاب وسیع ناامنی در استان ایجاد نماید را بصورت علنی محاکمه می‌کنیم تا مردم در جریان مسائل قرار گیرند.

وی با تاکید بر اینکه تیراندازی‌ها باید جدی گرفته شود چراکه زیبنده استان نیست، بیان کرد: در ستاد مبارزه با جرایم خاص استان بیشتر روی این موضوع و قتل‌های عمدی تمرکز خواهد شد و نیروی مقتدر انتظامی استان باید چون گذشته در شناسایی و تعقیب و دستگیری قاتلان و مرتکبان جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر ، قاچاق سلاح و مهمات و سرقت‌های مسلحانه به صورت جدی تلاش نماید.

رئیس کل دادگستری لرستان اظهار داشت: متاسفانه تخریب منابع طبیعی و جنگل‌های زاگرس در لرستان بالا است؛همکاران قضایی در حوزه دادستانی باید با حساسیت ویژه ای با این موضوع برخورد کنند.

وی با اشاره به اینکه ۲۵ سیاست محوری و اولویت دار مورد نظر و توجه ریاست معظم قوه قضاییه شناسایی شده و برای اجرای دقیق آنها در استان ۲۵ کمیته تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: کمیته نظارت بر اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، رسیدگی به پرونده‌های مهم، پرونده‌های تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی، نظارت بر قتل‌های عمدی و فوت‌های مشکوک، پرونده‌های قاچاق مواد مخدر و… از جمله این کمیته‌ها است که مسولیت برخی از این کمیته ها به دادستان مرکز استان سپرده شده است.

رزم به عملکرد دادسراهای عمومی و انقلاب استان در پنج ماهه اخیرسال ۹۹ اشاره کرد و گفت: در ابتدای سالجاری تعداد ۱۶ هزار و ۹۵۹ فقره پرونده در دادسراها موجود بوده و تعداد ۴۶ هزار و ۴۴۸ فقره پرونده جدید نیز وارد شده و تعداد پرونده‌های مختومه در این مدت ۴۷ هزار و ۵۱۷ فقره بوده است که در نتیجه دادسراهای استان عملکردی مثبت معادل هزار و ۶۹ فقره پرونده داشته و موجودی امروز دادسراهای استان ۱۵ هزار و ۸۸۳ فقره پرونده است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع در دادسراهای استان تعداد ۶۶ هزار مورد ابلاغ انجام که تعداد ۵۴ هزار مورد آن معادل ۸۳ درصد به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است عنوان کرد: این امر خیلی از هزینه‌ها را پایین آورده است .

رئیس کل دادگستری لرستان به تشریح راهکارهای ارتقای نظم و امنیت و تحقق سیاست‌های اساسی دستگاه قضا در خرم آباد پرداخت و گفت: جلوگیری از تعطیلی کارخانجات، نظارت بر عملکرد بانک‌ها، برخورد با مفاسد اقتصادی، برخورد با معترضین به بیت المال، حمایت از مسئولان جهادی، نظارت بر نحوه عملکرد در زندان‌ها، جلوگیری از اعطای مرخصی به زندانیان با سابقه و… از جمله موارد در دستور کار است.

انتهای پیام/