هر ساله در ماه های پایانی سال تعیین دستمزد کارگران مطرح می شود، دستمزدی که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و تورم، کفاف زندگی کارگران را نمی دهد.

به گزارش سفیر افلاک نقش کارگران در اقتصاد و تولید کشور بی بدیل است، کارگرانی که در سنگر تولید همیشه مشغول به خدمت هستند تا چرخ تولید در بخش های مختلف بچرخد و به عنوان بازوان توسعه تولید از آنها یاد می شود که در اقتصاد نیز نقش مهمی دارند.

در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، نقش کارگران بیش از پیش برجسته شده چرا که علیرغم همه مشکلات در حوزه کارگری مانند عدم امنیت شغلی، حقوق های معوقه، پرداخت ناچیز حقوق اما با توان و قدرت بالایی در عرصه تولید همت می کنند تا جهش تولید را نشان دهند.

حقوق هایی که کفاف خرج و مخارج را نمی دهند

اما سالهاست حقوق کارگران با هزینه ها و تورم سالانه همخوانی ندارد، در حالی که چرخ تولید در دستان پینه بسته و توانمند کارگران است اما دغدغه ها و مشکلات آنها کمتر شنیده می شود، گویا گوش شنوایی برا شنیدن یکی از هزاران مشکلات این قشر وجود ندارد.

به واسطه شرایط اقتصادی، قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته، حقوق تعیین شده برای کارگران با این هزینه های بالا و تورم موجود در بازار کفاف زندگی آنها را نمی دهد و مُسکن هایی مانند یارانه معیشتی و امثال اینها نتوانسته دردی از مشکلات زندگی کارگران بکاهد.

اما از سوی دیگرکارفرمایان هم به دلیل بالا بودن قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه ها با مشکلاتی روبرو هستند، در این میان دولت و نمایندگان مجلس باید راهکارهایی ارائه دهند تا علاوه بر حفظ حقوق کارگران، اشتغال حفظ و تولید نیز افزایش یابد.

دستمزدی که هر ساله برای کارگران تعیین می شود به سختی می تواند معیشت خانواده کارگر را تامین کند، هزینه های مسکن، درمان، پوشاک و خوراک با حقوق هایی که برای کارگران در نظر می گیرند کیلومترها فاصله دارند، با همین حقوق تنها چند روز می توان هزینه های زندگی را تامین کرد اما هر ساله کارگران مشکلات و دغدغه ها را مطرح می کنند تا شاید در سال بعد این قشر زحمت کش دیده شوند.

این در حالیست که کارگران در همه شرایط برای تولید همت می کنند حتی در شرایط شیوع کرونا، این کارگران بودند که لحظه ای تولید را رها نکردند تا هر آنچه که نیاز کشور است به موقع به دست مردم برسد.

بحث داغ تعیین دستمزد ها و بودجه در مجلس

هر ساله در ماه های آخر سال بودجه و تعیین دستمزدها برای سال آینده مطرح می شود، این روزها هم بحث تعیین دستمزد کارگران و کارمندان و تعیین بودجه در جاهای دیگر در مجلس حسابی داغ شده است و دو دو تا چهار تاکردن و ارائه طرح و برنامه از سوی منتخبین مردم برای بودجه سال آینده در مجلس دیده می شود.

هر ساله دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و هزینه ها باید افزایش یابد اما با یک حساب سرانگشتی مشخص است که طی سال های اخیر درآمد و هزینه ها در قشر کارگری همخوانی نداشته اند و هر ساله تعیین دستمزد تا آخرین روز اسفند طول می کشد و حتی در برخی از موارد مانند امسال، حق مسکن و یا مزایای دیگر چند ماه بعد از سال جدید اجرا می شود.

پایه حقوق کارگران در سال ۹۹ با حدود ۲۶ درصد افزایش نسبت به سال قبل، یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان تعیین شد اما این مبلغ به اضافه حق اولاد، مسکن و سایر مزایا به کمتر از سه میلیون تومان می رسد که این مبلغ جوابگوی هزینه های زندگی نیست.

در حالی که امسال دولت برای حقوق کارمندان افزایش ۲۵ درصدی را در نظر گرفته به نظر می رسد همین حدود یا کمتر برای کارگران در نظر گرفته شود در حالی که طبق گفته یکی از مسئولان حوزه کارگری، حقوق امسال کارگران تنها حدود ۵۰ درصد از هزینه های زندگی کارگران را تامین می کند.

افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران

علی‌ بابایی‌کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این راستا گفت: طبق لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان دولت قرار است ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که این موضوع به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس نیز رسیده و اغلب نمایندگان مجلس معتقد هستند که حقوق کارگران ۴۰ درصد افزایش یابد.

وی افزود: پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون بررسی می شود و در نهایت رقمی متناسب با تورم به شورای عالی حقوق و دستمزد پیشنهاد داده می شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: قرار است در یکی از جلسات این کمیسیون در هفته جاری، پیشنهادهای نمایندگان مجلس برای میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۰ بررسی و رقمی منطقی و منطبق با نرخ تورم به شورای عالی حقوق و دستمزد پیشنهاد داده شود.

بابایی تصریح کرد: نمایندگان مجلس در پیشنهادهای متعددی مطرح کرده‌اند که حقوق کارگران حدود ۲۵ یا ۳۰ حتی ۴۵ درصد در سال آینده نیز افزایش یابد تا مطابق با تورم بوده و حداقل بخشی از هزینه‌های کارگران را جبران کند.

چانه زنی ها برای تعیین دستمزد کارگران

محمد حسن موسیوند دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: براساس ماده ۴۱ قانون کار باید دستمزد کارگران طبق تورم و سبد معیشتی باشد و هر ساله در سه ماه سوم سال چانه زنی های طولانی برای تعیین دستمزد حقوق کارگران آغاز می شود.

وی افزود: در شورای عالی کار که نماینده دولت، کارفرما و کارگر وجود دارد، برنامه ریزی برای دستمزد کارگران مطرح می شود تا در نهایت این میزان دستمزد مصوب شود.

موسیوند عنوان کرد: تورم سال گذشته ۴۳ درصد بوده و حقوق کارگران در برابر تورم و هزینه های معیشتی بسیار اندک است که انتظار می رود با کمک نمایندگان مجلس و شورای عالی کار برای دستمزد کارگران فکر اساسی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده های آنها تشکیل می دهند گفت: وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست و با شیوع کرونا وضعیت بسیاری از کارگران بدتر شد.

وی بیان کرد: بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی و کارگران آزاد، تعلق نمی گیرد در حالی که با کرونا وضعیت معیشتی این افراد بسیار آسیب دیده و باید برای این کارگران که آزاد هستند فکری شود و حمایت های مورد نیاز از آنها صورت گیرد.

ضرورت توجه به قشر کارگری

موسیوند اظهار داشت: دولت باید در عرصه افزایش حقوق کارگران نقش خود را به خوبی ایفا نماید و در حمایت از کارگر و کارفرما تخفیفات مالیاتی، گمرکی و بیمه ای در جهت حفظ اشتغال موجود را در نظر بگیرد تا امسال کارگران شاهد افزایش حقوق چشمگیری باشند.

دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان گفت: طیف عظیمی از جامعه کارگری را بازنشستگان تشکیل می دهند که متاسفانه مورد بی مهری هایی قرار می گیرند و کارگران بازنشسته که سالیان سال چرخه تولید و صنعت را با دستان خود در سخت ترین شرایط اداره می کردند حالا که بازنشسته شده اند به دلیل شرایط دشوار معیشتی باید دنبال شغل دوم باشند که نیازمند رسیدگی است.

وی با اشاره به همسان سازی حقوق بازنشستگان بیان کرد: از طرفی اجرای همسان سازی حقوق آنها که بعد از سالها انتظار صورت گرفت با توجه به شرایط معیشتی نیاز است که تجدید نظر از طرف وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی صورت گیرد و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که به دولت و مسئولین تذکرات لازم را بدهند لذا جامعه کارگری از هیچ کوششی در راستای دفاع ازاحقاق به حق و قانونی جامعه هدف دریغ نکرده است.

شرایط کارگر و کارفرما در تعیین دستمزدها مد نظر است

علی آشتاب مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی، در تعیین دستمزد کارگران همه شرایط مد نظر قرار می گیرد به طوری که هم واحد تولیدی فعال بماند، هم کارفرما توان پرداخت حقوق را داشته باشد و هم کارگران بتوانند با این میزان دستمزد معیشت زندگی خود را تامین کنند.

وی افزود: در تعیین دستمزد حقوق کارگران، نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پس از صحبت و برنامه ریزی در نهایت رقمی را به عنوان دستمزد کارگران تعیین می کنند و در واقع به گونه ای است که شرایط کارگر و کارفرما در این جلسات مد نظر قرار می گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان خاطر نشان کرد: کارگران در رونق تولید نقش مهمی دارند و تعیین رقمی متناسب با شرایط برای هزینه های زندگی ضروری است.

آشتاب عنوان کرد: با شیوع کرونا کارگران زیادی شغل خود را از دست دادند یا کسب و کار آنها دچار ضرر شد که در استان لرستان بیش از ۱۳ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری بودند و در نهایت به بیش از ۹ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت شد.

مجلس امسال شاخص هایی برای بودجه در نظر می گیرد

مهرداد ویسکرمی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک اظهار داشت: دولت لایحه بودجه را به مجلس می دهد و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نظرات را می دهند و بررسی های لازم در این فرصت صورت می گیرد.

وی افزود: در مجلس یک سری شاخص های کلی در نظر گرفته شده و به تصویب هم رسیده که هر شاخص مربوط به بخشی از بودجه است مثلا شاخص هایی برای محرومیت زدایی، بازنشستگان، کارگران و شاخص های دیگر تعریف شده است.

نماینده مرم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح و برنامه در مجلس، می توان اقدامات بیشتری و برنامه ریزی بهتری در بخش ها و زمینه های دیگر برای بودجه انجام داد.

ویسکرمی با بیان اینکه کارگران زحمت کش ترین قشر در جامعه هستند گفت: کارگران فشار کار و سختی های زیادی را تحمل می کنند و باید عادلانه برای تعیین دستمزد آنها برنامه ریزی شود تا بتواند امرار معاش کنند و هزینه های زندگی را تامین نمایند.

وی بیان کرد: حدود ۹ شاخص و حکم برای این طرح در نظر گرفته و در واقع هر یک از احکام، قاعده ای هستند برای بودجه که می توان بهتر برنامه ریزی کرد.

ضروری است تا نمایندگان مجلس و شورای عالی کار در این روزها که بحث تعیین دستمزد حقوق کارگران مطرح است، طبق شرایط و تورم افزایش حقوق را تعیین کنند و عادلانه برای این قشر زحمتکش برنامه ریزی نمایند.

انتهای پیام/