ارز 4200 تومانی به اعتقاد کارشناسان زمینه‌ساز تورم، رانت، دلالی و قاچاق است که تنها راهکار مقابله با آن، حذف ارز دولتی است.

به گزارش سفیرافلاک، بسیاری از کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف، ارز ۴۲۰۰ تومانی را منشأ فساد، قاچاق معکوس، دلالی، رانت و تورم می‌دانند که البته همه این موارد هم طی سالهای اخیر به اثبات رسیده است اما دولتمردان همچنان اصرار به تخصیص ارز ارزان و رانتی دارند.

یکی از بخش‌هایی که به شدت از این موضوع متأثر شده، حوزه دارو و درمان است و در شرایطی که به‌خاطر شیوع کرونا مردم محتاج دارو هستند شاهد قاچاق داروهای وارداتی و قاچاق معکوس کالاهای داخلی هستیم در حالی که اگر دارو از دایره شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شود، می‌توان مابه التفاوت حمایتی به بیمه پرداخت کرد تا بیماران فشاری را تحمل نکنند.

برخی از اعضای کمیسیون مجلس موافق تداوم تخصیص ارز دولتی به دارو در سال ۱۴۰۰ هستند و برخی دیگر نیز به دلایل گفته شده، ارز دولتی را منشأ فساد می‌دانند و معتقدند باید با تک نرخی کردن ارز جلوی این ویژه‌خواری‌ها را گرفت که مشروح آن را در زیر می‌خوانید:

افزایش قیمت دارو در داخل راهکار مناسبی برای کاهش قاچاق معکوس نیست

حجت‌اله عبدالملکی، کارشناس امور اقتصادی در این راستا اظهار داشت: قیمت داروهای داخلی با نمونه مشابه خارجی تناسب ندارد و همین موضوع سبب شکل‌گیری قاچاق معکوس شده است؛ طبیعتاً وقتی قیمت دارو در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر باشد، موضوع قاچاق آن قوت می‌گیرد.

وی افزود: برخی مسئولان چاره کار را افزایش قیمت دارو در داخل کشور دانسته‌اند اما این ایده جالبی نیست کمااینکه دولت با افزایش قیمت سوخت سعی داشت از قاچاق بنزین جلوگیری کند ولی در نهایت موثر واقع نشد بنابراین با افزایش قیمت دارو نیز حداکثر ۱۰ درصد کاهش قاچاق خواهیم داشت.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بهترین و موثرترین راه حل کاهش و به حداقل رساندن قاچاق معکوس دارو، بهینه‌سازی نظام توزیع و بهبود شرایط نظارتی مرتبط با دارو است چون در این برهه به دلیل شیوع بیماری کرونا، نیاز مردم به داروهای مورد نیاز، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

ضرورت تشدید نظارت‌ها و بهینه‌سازی نظام توزیع مرتبط با دارو

وی خاطرنشان کرد: در داروخانه‌ها مشخصات دریافت کنندگانی که به داروخانه مراجعه می‌کنند، در سامانه‌ای یکپارچه و دقیق ثبت می‌شود؛ نگرانی اصلی ما درباره داروهایی است که در شبکه‌های خارج از داروخانه‌های کشور در حال توزیع است.

عبدالملکی با بیان اینکه قاچاق معکوس در واردات نهاده‌های دامی هم دیده می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از نهاده‌های دامی که در بازار آزاد به فروش می‌رسد، توسط دامدار یا شبکه توزیع نیست و متاسفانه مشخص هم نمی‌شود که پس از ترخیص، این بارها به کدام انبار و کجا منتقل می‌شوند.

وی تاکید کرد: شبکه نظام اطلاعاتی کشور در حال حاضر زیرساخت کاملی دارد و اگر کالاهای وارداتی به موقع و منظم در شبکه توزیع رصد شوند تا مشخص شود در نهایت به چه کسانی تحویل داده می‌شوند و الزام محکمی در این خصوص وجود داشته باشد، معضلات فوق پیش نخواهد آمد.

وضعیت کالاهای وارداتی قابل پیگیری نیست

این کارشناس اقتصادی افزود: من معتقدم که امر رصد و پیگیری سرانجام کالاهای وارداتی با ارز دولتی باید در سامانه‌های اطلاعاتی دقیق و به روز ثبت شود کمااینکه حدود ۱۰ سال گذشته چنین سامانه‌‌هایی راه اندازی شده بود که از مرحله ثبت و سفارش تا زمان واردات کالا به گمرک و جابه جایی آن با وسیله نقلیه‌ای مشخص به انبارهایی که تعیین شده بود را شامل می‌شدند.

عبدالملکی با بیان اینکه متأسفانه از زمان روی کار آمدن دولت روحانی بسیاری از الزامات فوق، کنسل و تعطیل شد درنتیجه پیگیری کالاها نیز با مشکل مواجه شد، تصریح کرد: در حال حاضر نظام رصد و کنترل کالاهایی مثل دارو که ارز دولتی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، بسیار سخت و پیچیده است.

سواستفاده از ارز دولتی

وی خاطرنشان کرد: سواستفاده از ارز دولتی در موارد زیادی مشاهده می‌شود و در خصوص کشف جرم، پیگیری و تعیین مجازات قاچاقچیان دارو و اقلام اساسی که با ارز دولتی تهیه می‌شوند دچار مشکل هستیم.

علی اصغر باقرزاده، از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نیز گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در سال آینده هم حذف نمی‌شود و حتی در آخرین جلسه‌ای که داشتیم مصوب شد ۲٫۵ میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یابد.

فرآیند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد

وی بیان کرد: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای داروها حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت.

جواد نیک بین، از دیگر اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و از مخالفان تداوم ارز دولتی نیز عنوان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهاده‌های دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می‌شود ولی علی‌رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم ۷۰ الی ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده‌ایم.

تورم ۷۰ تا ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول ارز دولتی

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، قاچاق شده است، تصریح کرد: تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی‌، رانت‌خواری‌ و ویژه خواری ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس عنوان کرد: گاها این موضوع مطرح می‌شود که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یابد که من موافق نیستم و معتقدم باید به سمت ارز تک نرخی برویم امیدواریم دولت با تصمیم کمیسیون تلفیق برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراهی کند.

دولت برای تک نرخی شدن ارز با کمیسیون تلفیق همراهی کند

وی بیان کرد: در سال آینده باید ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و تمام واردات با ارز نیما انجام شود و مقاله تفاوت آن نیز به صورت نقدی به مردم پرداخت شود همچنین در بخش دارو هم باید ارز دولتی حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه‌های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود.

اما در گزارشی که هفته گذشته توسط وزیر بهداشت ارائه شد قرار بود به منظور کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و شفافیت در حوزه توزیع و مقابله با سواستفاده‌ها در این زمینه، تمام فهرست‌های ثبت سفارش ارسالی به بانک مرکزی و تخصیص ارز در سایت سازمان غذا و دارو بارگذاری می‌شود تا همه فعالان این عرصه به آن دسترسی داشته و مصرف کننده، وارد کننده و فروشنده از فرآیند تولید و عرضه دارو و تجهیزات پزشکی اطلاع داشته باشند.

قطعا اگر این امکان فراهم شود گام بزرگی در جهت بهبود شرایط نظارتی برداشته شده اما حالا که دولت در انتهای کار خود به این مهم پی برده جای سوال است که چرا از اول بساط سامانه‌های این چنینی را برچید که حالا پس از هفت سال بخواهد دوباره به آنها رجوع کند؟!

انتهای پیام/