هرچند مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش در حوزه اقتصادی عملکرد نسبتا خوبی داشته است و نمره قبولی می‌گیرد ولی نمایندگان مردم باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شعارهایی که در ایام انتخابات داده اند، وظیفه بسیار سنگینی در این زمینه بر عهده دارند.

به گزارش سفیرافلاک، حدود یک سال از تشکیل مجلس یازدهم می گذرد و فرصت مناسبی است که نگاهی به عملکرد این دوره از مجلس در حوزه اقتصادی یعنی همان حوزه ای که با توجه به دغدغه های مردم و شعارهای اکثریت نمایندگان مجلس، در مجلس یازدهم قرار بود در اولویت قرار بگیرد، بپردازیم:

*محور اول: اصلاح نقاط ضعف مصوبات مهم مجالس قبلی

الف- قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم: ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در تابستان ۹۴ (مجلس نهم) به تصویب رسیده و به موضوع تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و اخذ مالیات بر خانه‌های خالی اختصاص داشت، شدیدا نیازمند اصلاح بود زیرا هم ضمانت اجرایی تشکیل این سامانه و اخذ این مالیات ضعیف بود و هم فرمول محاسبه میزان مالیات مذکور هم فرمول مناسب و موثری نبود. در همین راستا، یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی اصلاح این قانون بود، اقدامی که به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان و شناسایی دارندگان خانه های خالی کمک زیادی کرد و انتظار می رود به زودی با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی براساس نرخ های موثر و قابل توجه تعیین شده توسط مجلس یازدهم، شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم.

ب- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی: یکی از مهمترین گلایه های کشاورزان و عوامل تهدید کننده امنیت غذایی کشور، تاخیر در زمان و همچنین پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بخصوص گندم بود. نمایندگان مجلس در راستای اصلاح این وضعیت، قانون مرتبط را که در سال ۶۸ (مجلس سوم) به تصویب رسیده بود را اصلاح کردند و  مقرر شد قیمت خرید تضمینی این محصولات به جای شورای اقتصاد در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل می شد، تعیین شود. اجرایی شدن این قانون منجر به افزایش قابل توجه قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی اخیر شد، هرچند همچنان این قیمت باید بالاتر هم برود تا در اوج تحریم ها نیازمند واردات گندم نشویم.

ج- قانون اصلاح قانون صدور چک: یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال های اخیر و با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از سوداگری در بازارهای مختلف، ممنوع کردن ظهرنویسی (پشت نویسی) چک های تضمینی بود. با توجه به پایان مهلت اجرای این مصوبه مهم و موثر و ضرورت تداوم آن، دولت لایحه یک فوریتی اصلاح قانون صدور چک را به مجلس ارائه داد و این لایحه ظرف مدت نسبتا کوتاهی در مجلس یازدهم به تصویب رسید تا زمینه تداوم اجرای تصمیمات مذکور به صورت قانونی فراهم شود.

د- طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: در راستای رفع مشکلات ایجاد شده بخاطر تعلیق اجرای قانون تمرکز (قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی) توسط دولت روحانی در مردادماه ۹۸، کمیسیون کشاورزی مجلس این طرح را تهیه کرده است تا مشکلات بخش تجارت محصولات کشاورزی در کشور برطرف شود. اخیرا کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده است.

ه- طرح الحاق (۹) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی: قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی یکی از بهترین مصوبات مجلس دهم در راستای بی اثر کردن تحریم ها بود که در تابستان ۹۸ به تصویب رسید. با این وجود، اجرایی کردن این قانون بخاطر بهانه جویی سازمان برنامه و بودجه تاکنون به تاخیر افتاده است. برای اصلاح این وضعیت، طرح الحاق ۹ تبصره به این قانون تهیه شده و در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد.

*محور دوم: اصلاح لوایح مهم دولت

الف- قانون بودجه  ۱۴۰۰: علی رغم تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات ساختاری بودجه و ضرورت اجرایی شدن آن بخاطر کسری بودجه شدید دولت، دولت روحانی اقدام مهمی در این زمینه انجام نداد. برای بهبود این وضعیت، کمیسیون تلفیق مجلس دست به کار شد و شاهد اصلاح گسترده بودجه در بخش های مختلف بخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار به عموم مردم و همچنین حذف رانت های مختلف بودیم.

ب- لایحه مالیات بر ارزش افزوده: یکی از مهمترین لوایح اقتصادی در سال های اخیر، لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس دهم به تصویب رسید ولی فرآیند اصلاح ایرادات شورای نگهبان به مجلس فعلی رسید. با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این لایحه برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد.

*محور سوم: تصویب طرح های مهم برای حل مشکلات اصلی کشور

الف- طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور: مهمترین اقدام بلندمدت مجلس یازدهم برای اصلاحات ساختاری بودجه، تهیه و تصویب طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور بود. هرچند این طرح بخاطر سنگ اندازی سازمان برنامه و بودجه، به لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرسید ولی با توجه به چند رفت و برگشت صورت گرفته بین مجلس و شورای نگهبان برای نهایی شدن این مصوبه مجلس، اکثر ایرادات این طرح برطرف شده و این مصوبه در آستانه تایید نهایی قرار دارد.

ب- طرح جهش تولید و تامین مسکن: مجلس یازدهم با هدف جبران فاصله زیاد ایجاد شده بین عرضه و تقاضای مسکن و همچنین کاهش قیمت مسکن در بازار، طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف احداث سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی با استفاده از تسهیلات بانکی را تهیه و تصویب کرد. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه در حال بررسی در مجلس است و انتظار می رود به زودی شاهد رفع ایرادات مذکور و تایید نهایی این مصوبه مهم باشیم.

ج- طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران: بسیاری از مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند تورم بالا، ریشه در اشکالات نظام بانکی دارد و اشکالات مذکور هم بدون اصلاح قوانین اصلی بانکی کشور وجود ندارد. با توجه به بی عملی دولت در این زمینه و همچنین پژوهش های صورت گرفته در مجلس نهم و بخصوص دهم در این زمینه، کمیسیون اقتصادی مجلس طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (بخش بانک مرکزی) را به تصویب رساند. اخیرا کلیات این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جزئیات این طرح برای بررسی بیشتر مجددا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

د- طرح مالیات بر عایدی سرمایه: یکی از مهمترین پایه های مالیاتی که در بسیاری از کشورهای جهان سالهاست اجرایی شده، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. این مالیات سودآوری دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف مثل مسکن را شدیدا کاهش داده و عملا مانع مهمی برای ایجاد بحران های تورم زا در این بازارهاست. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و در آستانه بررسی در صحن علنی مجلس است.

سایر اقدامات مهم مجلس در این زمینه، تصویب قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده بوده است. در حال حاضر، ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مذکور در مجلس در حال بررسی قرار دارد.

علاوه بر اقدامات فوق، مجلس یازدهم در زمینه نظارتی هم اقداماتی مانند پیگیری مراحل اجرایی قانون جدید چک (مصوب ۹۷) و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (مصوب ۹۸) را انجام داده که نتایج قابل قبولی داشته است.

در مجموع، هرچند مجلس یازدهم در سال اول فعالیتش در حوزه اقتصادی عملکرد به مراتب بهتری در مقایسه با مجالس قبلی بخصوص مجلس دهم داشته است و نمره قبولی می گیرد ولی نمایندگان مردم در این دوره از مجلس باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شعارهایی که در ایام انتخابات داده اند، وظیفه بسیار سنگین تری هم در این زمینه بر عهده دارند. در نتیجه، ضرورت دارد مجلس بدون قربانی کردن کیفیت، تلاش کند با سرعت بیشتری طرح ها و لوایح اقتصادی را بررسی نماید. قطعا با روی کار آمدن دولت همسو، مجلس فضای مناسب تری برای بهبود معیشت مردم با همکاری دولت سیزدهم خواهد داشت.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس