با تمام شدن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری، حالا سهام‌داران در بازار سرمایه منتظر مشخص شدن برنامه رئیس جمهور منتخب هستند تا رویه دولت آینده در قبال بورس را بدانند و براساس آن تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش سفیرافلاک، این روزها تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری بر همه اتفافات کشور سایه افکنده است و بسیاری از سهامداران در بازار سرمایه منتظر هستند تا نتیجه انتخابات مشخص شود و آنها نیز درباره آینده خود در بورس تصمیم‌گیری کنند.

با نگاهی به مواضع کاندیداهای ریاست جمهوری در زمان تبلیغات، مشخص می شود، همه ۷ کاندیدا دغدغه مشکلات سهامداران در بازار سرمایه را داشته‌اند و هر یک نیز راهکارهایی برای برون رفت از وضعیت فعلی را ارائه کرده‌اند.

اما چند نکته قابل توجه در این زمینه وجود دارد که منتخب مردم در انتخابات باید در همان روزهای اول برای این مسائل راهکار ارائه کند و این راهکار را اجرایی نماید. یکی از معضلات اساسی بورس در ماه‌های گذشته کاهش اعتماد به بازار سرمایه است. این مساله سبب شده است، روند خروج پول حقیقی از بورس ادامه دار باشد و افراد کمتر تمایل به خرید سهام داشته باشند.

 تعیین تکلیف سهام عدالت

بعد از ۱۵ سال از ورود سهام عدالت به ادبیات اقتصادی کشور، در سال گذشته دولت دوازدهم تصمیم به آزادسازی این سهام گرفت. نحوه آزادسازی به قدری فاجعه آمیز بود که هم سهامداران عدالت که حدود ۴۹ میلیون نفر می‌شوند و هم شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت با ضرر و زیان مواجه شدند.

بسیاری از کارشناسان عرضه آبشاری سهام این شرکت‌ها توسط کارگزاری‌ها و بانک‌ها که واسطه فروش برای سهامداران بودند، را یکی از دلایل ریزش بازار سهام در مرداد ماه سال۹۹ می‌دانند. هم اکنون نیز نسبت به مرداد سال گذشته حدود ۴۵ درصد از ارزش سهام عدالت در همه مبالغ ۴۰۹، ۴۹۲، ۵۳۲ هزار تومانی و ۱ میلیون تومانی کاسته شده است.

دولت آینده باید تصمیم جدی و درست خود را برای انتفاع سهامداران از این دارایی ۱۵ ساله خود به کار ببندد و از این منظر بتواند زیان رسیده به این افراد در سال ۹۹ را جبران کند.

 ماجرای شرکت های حقوقی

یکی از مشکلات بازار سرمایه طی سال‌های گذشته و به ویژه سال ۹۹ را می توان همین خرید و فروش های بی حساب و کتاب شرکت‌های حقوقی دانست. شرکت‌های حقوقی در ۵ ماه نخست سال ۹۹، در صف های خرید ایجاد شده شروع به خرید سهام در ارزانترین قیمت‌ها کردند و در زمانی که بازار نیاز به حمایت داشت، شروع به فروش سهام خود در بالاترین قیمت‌ها کردند.

آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های حقوقی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه خارج کرده‌اند که این مساله باعث عمیق‌تر شدن رکود در بورس شد.

دولت سیزدهم باید شرکت های حقوقی حاضر در بازار سرمایه را به گونه ای مدیریت کند که آنها به فکر خالی کردن جیب سهامداران نباشند و تمام توان خود را معطوف به عمق بخشی به بازار سرمایه کنند.

 جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه

یکی از مشکلاتی که در سال گذشته بسیاری از سهامداران و البته کلیت بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرد، تصمیمات خلق‌الساعه و غیرکارشناسی سازمان بورس بوده است. شورای عالی بورس باید در زمان انتخاب رئیس سازمان بورس، تمام توجه خود را به توان کارشناسی هیئت مدیره های بورس، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی معطوف کند و تا این افراد کارشناس کمترین تصمیم اشتباه را برای سرنوشت ۵۰ میلیون سهامدار اتخاذ کنند.

تغییر دامنه نوسان، وجود حجم مبنا و مصوباتی از این دست، باعث بسته شدن توان معاملاتی سهامداران شده است که دولت آینده باید فکری به حال این مصوبات کند.

 دخالت ها و قیمت گذاری دستوری

بورس ماهیت رقابتی داشته و باید همه افراد از توان برابر در معاملات برخوردار باشند. اما در سال های گذشته نشت اطلاعات نهانی شرکت ها به افراد خاص و یا نوع تصمیم گیری دولتمردان در حوزه قیمت‌گذاری دستوری که مخالف روح بورس است، مشکلات زیادی را برای سهامداران ایجاد کرده است.

دولت آینده باید تمام توان خود را برای جلوگیری از هر نوع رخدادی که با ذات رقابتی بورس در تضاد است، به کار گیرد. وزارتخانه های مرتبط در این زمینه از قیمت گذاری دستوری و یا ایجاد رانت برای عده ای جلوگیری کنند تا بورس مکانی برای سرمایه گذاری افرادی که دارای سرمایه خرد هستند، باشد تا هم شرکت‌های حاضر در بورس، هم تولیدکنندگان و هم سهامداران از این بازار منتفع شوند.

مدیریت اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه

طی سال های گذشته، یکی از روش‌های ایجاد درآمد دولت از طریق فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه بوده است. صندوق ها با درآمد ثابت و بانک ها نیز موظف به خرید این اوراق بودند و از این طریق دولت بخشی از کسری بودجه خود را جبران کرده است.

در سال ۹۹ که بازار سرمایه نیاز فوری به حمایت از ناحیه همین صندوق‌ها و بانک ها داشت، آنها تمام توان خود را برای خرید اوراق گذاشته و کمترین حمایت را از بازار اوراق بهادار انجام دادند. به عبارت دیگر، بازار اوراق بدهی دولتی به یک رقیب سرسخت برای جذب نقدینگی شده بود و به دلیل دستوری بودن خرید توسط این صندوق‌ها و بانک ها، بازار سهام رقیب شکست خوررده این موضوع بود.

دولت سیزدهم باید در این زمینه یک نوع تدبیری بیاندیشد تا اوراق بدهی دیگر رقیب معاملات سهام نباشد و سهامداران خرد به دلیل نیاز مالی دولت، از این شیوه تامین مالی دولت‌ها متضرر نشوند.

 ارائه راهکار برای جبران زیان سهامداران خرد

در سال ۹۹ و بهار سال ۱۴۰۰ بسیاری از سهامداران تا ۸۰ درصد در بازار سرمایه متضرر شدند که این مساله در ابتدا به اعتماد آنها به بورس ضربه زد و در نهایت این مساله سبب شد، افراد بسیاری با ضرر بازار سرمایه را ترک کنند که این موضوع نیز آسیب‌های زیادی به افراد وارد کرد.

دولت آینده باید حتما راهکاری برای جبران خسارت و زیان سهامداران داشته باشد و با طرح های کارشناسی خود بخشی از زیانی که در سال ۹۹، دولت دوازدهم به سهامداران وارد کرد را جبران کرده و بخشی از اعتماد از بین رفته را بازگرداند.

در همین زمینه باید گفت حمایت از بورس و تولید باید در دستور کار دولت آینده قرار بگیرد و به جای اینکه کسری بودجه خود را از بازار سرمایه تامین کند به فکر تولیدکنندگان که نیاز مبرم به سرمایه دارند، باشد تا از این طریق هم سهامداران و هم شرکت‌های بورسی بتوانند منفعت کسب کنند.

حال باید دید دولت آینده برای جبران ضرر و زیان سهامداران و برگرداندن جایگاه بورس به یک بخش درست از اقتصاد ایران در میان همه بازارها چه برنامه هایی دارد و از راهکارهایی برای اجرایی شدن این نظرات استفاده می‌کند.

  • منبع خبر : تجارت نیوز