تغییر ریل مدیریتی در کشور به‌ویژه در زمینه مقابله با کرونا امیدوارکننده است، اما جا دارد از خطاهای مخربی که در دولت گذشته در مدیریت ستاد ملی کرونا اتفاق افتاد، عبرت گرفته شود و مجلس نیز تکلیف اقدامات نظارتی‌اش را که خودش کلید زده بود، مشخص کند.

 به گزارش سفیرافلاک، موج پنجم بیماری کرونا در کشورمان، دو ماه است که آغاز شده و گویا قصد ندارد به این راحتی تمام شود.

از زمان شناسایی رسمی ویروس کرونا در کشورمان در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تا امروز که بیش از یک سال و نیم می‌گذرد، با وجود همه هشدارها و تدابیر بهداشتی، ایران همزمان با خیلی از کشورهای دنیا، ۵ موج از شیوع بیماری را تجربه کرده و این مورد اخیر – کرونای جهش‌یافته دلتا – به مراتب سهمگین‌تر و خطرناک‌تر است و آمار مبتلایان و فوتی‌های ناشی از آن نیز به مراتب بیشتر از موارد قبلی بوده است؛ به گونه‌ای که در برخی روزها، آمار ابتلا به حدود ۵۰ هزار نفر و آمار فوت به ۷۱۱ نفر در شبانه‌روز رسیده است.

شدت گرفتن آمار ابتلا به بیماری کرونا و فوت ناشی از آن در دو ماه اخیر، باعث شده است تا آمار کلی مبتلایان تا امروز به بیش از ۵ میلیون نفر و عدد جان‌باختگان به بیش از ۱۰۹ هزار نفر برسد.

اما مشکل از کجاست و چرا روند مدیریت اپیدمی کرونا در کشورمان، با وجود دو رقمی شدن عدد  مبتلایان در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۹ و کاهش آمار مبتلایان به ۶ الی ۷ هزار نفر در آن زمان، حالا با این وضعیت نگران‌کننده روبرو شده است؟! در این میان، نقش نهادهای نظارتی بر عملکرد متولیان امر چه بوده است؟

لجاجتی که زود خودش را نشان داد

برای بررسی تغییر و تحولات بیماری کرونا در کشورمان و روند مدیریت آن، باید به کمی قبل‌تر و حتی قبل از شیوع موج چهارم این بیماری برویم.

در اواخر پاییز سال گذشته و همزمان با شدت گرفتن موج سوم بیماری، علاوه بر اجرای طرح‌های محدودیتی مانند تعطیلی دو هفته‌ای و منع تردد شبانه که برای نخستین بار اجرا شد، طرح محله‌محور شهید حاج قاسم سلیمانی نیز با مشارکت بسیجیان و نیروهای داوطلب مردمی و با نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد. هدف از این طرح که تا اوایل اسفندماه نیز در برخی مناطق اجرا شد، غربالگری و شناسایی خانه به خانه افراد مبتلا یا مشکوک به بیماری بود، تا روند بیماریابی و درمان، با سرعت آغاز شده و از شدت گرفتن بیماری در افراد و در نتیجه بالا رفتن آمار بستری و فوت جلوگیری شود.

نتیجه اجرای این طرح، کاهش آمار مبتلایان به حدود ۷ هزار نفر در بازه زمانی بهمن و اسفند ۹۹ و دو رقمی شدن عدد فوتی‌ها در همین مدت بود، اما در حالی که انتظار می‌رفت این دستاورد در راه مبارزه با این بیماری مهلک حفظ و تقویت شود، تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص سفرهای نوروزی ۱۴۰۰ شرایط دیگری را رقم زد.

اواسط اسفندماه سال گذشته، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با فارس، خواستار آن شد که سفرهای نوروزی از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین سفرهای نوروزی مطلقا ممنوع شود تا از وقوع موج چهارم کرونا و خسارات آن جلوگیری شود؛ وی این خبر را هم داد که «دو ماه پیش، نامه‌ای به آقای روحانی نوشتیم و درخواست کردیم که سفرهای خارجی را ممنوع کنند و در صورت ضرورت برای سفر ایرانیان مقام خارج از کشور به داخل، آنها را دو هفته به معنای واقعی کلمه قرنطینه کنند، اما متأسفانه به این نامه جواب ندادند»!

با وجود همه این هشدارها و در حالی که وزارت بهداشت خواستار ممنوعیت کلی سفرها بود، اما ستاد ملی مبارزه با کرونا به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور سابق، اعلام کرد که از ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ تنها سفر به مناطق قرمز و نارنجی ممنوع است!

نتیجه این تصمیم و شلوغ شدن جاده‌ها، از هفته دوم تعطیلات عید و با بالا رفتن تدریجی آمار مبتلایان کم‌کم آشکار شد و در نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۰ با شدت گرفتن آمار مبتلایان و فوتی‌ها و رسیدن عدد جانباختگان به حدود ۵۰۰ نفر، مشخص شد که دست‌پخت ستاد چه نتیجه‌ای برای مردم و مدافعان سلامت داشته است.

اما مجلس شورای اسلامی و کمیسیون بهداشت و درمان، به عنوان مرجع اصلی پیگیری ماجرا چه کردند؟!

گزارش تخلف ستاد و آقای رئیس آماده می‌شود؟

۲۱ فروردین ماه امسال، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با خبرنگار فارس، به سخنان حسن روحانی درباره علل شیوع موج چهارم سفرها واکنش نشان داد و گفت: «چرا امروز آقای روحانی فقط از عراق نام برد و هیچ اشاره ای به پروازهای ترکیه و انگلیس و مخالفت خودش با لغو پروازهای ترکیه نکرد؟!»

وی همچنین از ارسال نامه این کمیسیون به رئیس قوه قضاییه برای برخورد قضایی با قصور و تقصیر رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد و افزود: «رونوشتی از این نامه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ارائه شده تا این کمیسیون نیز در چارچوب وظایف قانونی‌اش موضوع را پیگیری کند؛ علاوه بر این، به زودی گزارش مفصلی از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس براساس تبصره یک ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس تهیه می‌کنیم و تحویل هیأت رئیسه می‌دهیم تا برای اعمال ماده ۲۳۴ و ارسال گزارش تخلف رئیس جمهور به قوه قضاییه، اقدام شود و قطعاً این موضوع را با جدیت پیگیری خواهیم کرد». 

۲۸ فروردین ماه شهریاری مجددا اعلام کرد: «این گزارش توسط گروه کارشناسی منتخب کمیسیون که متشکل از کارشناسان بیرون و درون مجلس است، در دست بررسی نهایی قرار دارد و احتمالاً تا ۳ الی ۴ روز آینده آماده می‌شود تا پس از بررسی و تصویب در کمیسیون، برای اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شود».

۱۹ اردیبهشت ماه نیز وی گفت: «اگر تا آخر هفته، مستندات دستگاه‌های مسئول درباره تخلفات ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه نشود، کمیسیون رأساَ گزارش تخلفات را برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، به هیأت رئیسه ارائه می‌دهد».

البته به موازات اعلام چندباره  این موضوع از سوی رئیس و برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان، جمعی از نمایندگان هم از ۲۱ فروردین ماه پیگیر تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد ملی مبارزه  با کرونا به ریاست حسن روحانی شدند، اما با وجود گذشت بیش از یک ماه از پایان دوره مسئولیت روحانی، هنوز خبری از سرنوشت  آن تحقیق و تفحص نیست!

این تعلل‌های مجلس در اعمال ابزارهای نظارتی در ماجرای پیک چهارم کرونا، وقتی بیشتر قابل تأمل می‌شود که در شروع موج پنجم کرونا، باز هم رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از اقدامات عجیب و غریب رئیس سابق ستاد کرونا و نقش آن در بروز فاجعه سخن گفت.

شهریاری ۱۳ تیرماه مجددا با فارس مصاحبه کرد و اظهار داشت: «۶ اردیبهشت ماه نامه‌ای از طرف کمیسیون بهداشت و درمان به آقای روحانی رئیس جمهور نوشتیم و تاکید کردیم که مرزهای جنوبی و شرقی برای جلوگیری از ورود ویروس کرونای هندی بسته شود، اما متأسفانه به این هشدار ما نیز توجهی نکردند؛ تاکید کردیم که محدودیت‌ها در استان یستان و بلوچستان تشدید شود و حتی در نامه‌ای به وزیر بهداشت نسبت به عملکرد استاندار سیستان و بلوچستان در این حوزه انتقاد کردیم».

حالا سوال اینجاست که چرا مجلس به عنوان ناظر قانونی و نماینده ملت ایران، فشار قانونی بیشتری به دولت به‌منظور ایجاد این محدودیت‌ها نیاورده است؟

تغییر ریل امیدوارکننده و فصل عبرت از گذشته

بیش از یک ماه از آغاز به‌کار رئیس جمهور جدید و یک هفته از شروع مسئولیت وزرای وی می‌گذرد.

در این مدت آیت‌الله رئیسی، علاوه بر بازدید سرزده از برخی مراکز واکسیناسیون و داروخانه ۲۹ فروردین، جلسات کمیته‌ها و صحن ستاد ملی مبارزه با کرونا را بطور منظم برگزار کرده و به دو استان خوزستان و سیستان و بلوچستان هم سفر کرده است.

علاوه بر وی، وزرای بهداشت و امور خارجه هم در نخستین ساعات پس از رای اعتماد خود، جلسه مشترکی برای هماهنگی تامین واکسن و ورود آن به کشور برگزار کرده‌اند که نتیجه آن، شدت گرفتن میزان واردات واکسن به کشور و رقم خوردن رکورد ورود ۵ میلیون دُز واکسن کرونا به کشور در روز جمعه ۱۲ شهریورماه بوده است.

علاوه بر آن، وزیر جدید بهداشت نیز از سرعت گرفتن حجم واکسیناسیون در کشور طی روزهای آینده خبر داده است.

این تغییر ریل مدیریتی در کشور قابل تحسین و امیدوارکننده است، اما جا دارد از خطاهای مخربی که در ماههای گذشته در مدیریت ستاد ملی کرونا اتفاق افتاد، عبرت گرفته شود و مجلس نیز تکلیف اقدامات نظارتی‌اش را که خودش کلید زده بود، مشخص کند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس