القاصی مهر گفت: در طرح نظارتی، از واحدهای صنعتی بزرگ تولیدی و عمده فروشان مراکز ویژه توزیع کالاهای اساسی بازدید و بازرسی به عمل می آید.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی لرستان، حمید القاصی مهر در راستای اموال تملیکی و شرایط نگهداری نامناسب آنها اظهار داشت: وضعیت اموال تملیکی در سال گذشته نامناسب بوده و کالاهای فراوانی در انبارهای استان دپو شده  است.

وی افزود: نماینده ولی فقیه در استان سال گذشته از روند نگهداری از اموال موجود و کالاهای کشف شده در اموال تملیکی بازدید به عمل آوردند که احصاء مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رسیدگی و ساماندهی وضعیت انبار کالاها مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان عنوان کرد: خوشبختانه تعامل و همکاری با سازمان اموال تملیکی منجر به صدور دستورات لازم و رای قطعی و یا دستور فروش در مورد پرونده های  قدیمی صادر گردید که انبارهای اموال تملیکی در استان در کمترین زمان ممکن خالی از کالا شدند.

وی بیان کرد: در حال حاضر هیچگونه پرونده رسوبی مربوط به سنوات گذشته و بلاتکلیف در اموال تملیکی استان وجود ندارد و مابقی پرونده ها در حال سیر مراحل قانونی و رسیدگی است.

القاصی مهر تصریح کرد: کالاهایی که در انبارها نگهداری می شوند بعد از دریافت رای برائت متهم، باید به وی تحویل داده شوند و برخی هم که کالای قاچاق تشخیص داده شده اند به نفع دولت ثبت و ضبط می گردند.

وی از عدم همکاری دستگاه های نظارتی انتقاد کرد و با بیان این مطلب که خلاء نظارت و بازرسی توسط دستگاههای متولی این امر وجود دارد، گفت: با روی کارآمدن ریاست جدید سازمان تعزیرات حکومتی، سند تحول سازمانی تعزیرات حکومتی در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رفع هر گونه موانع تولید و برخورد قاطع با متخلفان ایجاد و به ادارات تعزیرات حکومتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه در این طرح از واحدهای صنعتی بزرگ تولیدی و عمده فروشان مراکز ویژه توزیع کالاهای اساسی بازدید و بازرسی به عمل می آید، اظهار داشت: باید از سرچشمه افزایش قیمتها جلوگیری شود تا تولیدات به قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان سراسر کشور قرار گیرد.

وی از استمرار بازدیدها و نظارتها در طول شبانه روز از واحدهای تولیدی و توزیعی خبر داد و خاطرنشان کرد: طی یک ماه اخیر و با اجرایی شدن طرح تولید تعداد ۴۰۰ بازرسی انجام گرفته که تعداد ۲۵۰ مورد منجر به تشکیل پرونده تحت عناوین گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و تقلب تخطی گردیده است.

انتهای پیام/