بی توجهی به ساخت سرپناه برای مردم در دولت روحانی، رشد نجومی قیمت بازار مسکن را ایجاد کرد تا جایی که امروز برای تهیه مسکن باید سالهای سال پس انداز کرد.

به گزارش سفیرافلاک، یکی از مهمترین نیازهای خانواده، سرپناه و مسکن است، موضوعی که سالهاست برای بسیاری از خانواده ها به یک آرزو و رویا تبدیل شده و تلاطم و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، دربه دری برای یافتن خانه را برای مردم سخت تر کرده است.

طی یک دهه اخیر قیمت مسکن آنچنان روند صعودی در پیش گرفت که به گفته کارشناسان این بخش، قیمت مسکن بیش از ۶۰۰ درصد افزایش یافته که خروجی این افزایش قیمت بی حساب کتاب سبب تورم و رکود در این بخش شده است.

رها کردن بازار مسکن و نبود برنامه و راهکار برای کنترل قیمت در این بخش، تهیه مسکن و اجاره نشینی برای دهک های پایین جامعه و اقشار ضعیف را با مشکل مواجه کرده تا جایی که این روزها بسیاری از خانواده ها بخش زیادی از هزینه درآمدی خود را در حوزه مسکن قرار داده و در بخش خوراک، پوشاک و درمان با مشکل مواجه شده اند.

نبود راهکار و التهاب بازار مسکن

وزرای دولت روحانی طی هشت سال در بخش مسکن نه تنها نتوانستند التهاب این بازار را کاهش دهند بلکه با بی توجهی به این بخش و نبود راهکارهای لازم سبب شدند تا شاهد قیمت های سرسام آوری در این بخش باشیم.

بی توجهی به ساخت سرپناه برای مردم در دولت روحانی، رشد نجومی قیمت بازار مسکن را ایجاد کرد تا جایی که امروز برای تهیه مسکن باید سالهای سال پس انداز کرد تا شاید با استفاده از وام های کلان با بهره بالا بتوان مسکن به متراژ بسیار کوچک را تهیه کرد.

تولید و ساخت مسکن طی هشت سال اخیر بسیار کاهش یافت، طبق آمارهای ارائه شده، صدور پروانه‌های ساختمانی به حدود ۳۰۰ هزار واحد کاهش یافته و طی این سالها بیش از پنج میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز بوده تا بتواند سرپناهی برای افراد باشد.

در کارنامه دولت روحانی، یکی از بخش های ناتوانی دولت در بخش مسکن بسیار روشن است که هیچگونه برنامه ای برای عبور از این بحران و کنترل قیمت ها در بازار مسکن وجود نداشت و در این میان دلالان و سودجویان زیادی از بی برنامگی در بازار مسکن نهایت سواستفاده را برده و تورم در این بخش افزایش یافت.

اگرچه در برخی از موارد گفته می شود که حباب در بازار مسکن وجود دارد اما متاسفانه در پی بی توجهی به این حوزه مهم، طی سال های اخیر این حباب بزرگتر شده است.

افزایش اجاره نشینی در پی قیمت سرسام آور مسکن

مسکن مهر یکی از طرح های دهه ۸۰ برای خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف جامعه بود و نقش خنثی دولت در بخش مسکن بیش از هر زمانی نمایان می شود.

از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی و تورم در همه بخش ها در افزایش قیمت مسکن بی تاثیر نبوده است، افزایش تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم در بخش های مختلف از جمله مسکن شده و آمار اجاره نشینی رو به افزایش است.

در سرشماری سال ۹۵ بالغ بر ۳۱ درصد خانوارها اجاره نشین بودند اما طی چند سال گذشته با افزایش های بی حد و مرز بازار مسکن، قطعا رقم اجاره نشینی فراتر رفته است.

در طول هشت سال دولت روحانی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شش سال سکاندار این مسئولیت بود اما متاسفانه در طول این سالها نه تنها برنامه و طرحی برای افزایش تولید مسکن، تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن مهر و رونق در ساخت و ساز مسکن نداشت بلکه به دلیل سیاست های غلط و نامناسب در این حوزه تنها رکود، تورم، توقف ساخت و ساز و افزایش اجاره نشینی را رقم زد.

این در حالیست که طی این سالها اگرچه تسهیلات خرید مسکن افزایش یافته اما عملا این سیاست نتوانست درد بازار مسکن را دوا نماید و هر روز فاجعه قیمت ها در بازار مسکن بیشتر می شد.

نهضت ملی مسکن و حرکتی مثبت در بخش مسکن

 حسن محتشم انبوه ساز و کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: بازار مسکن متاسفانه به دلیل افزایش قیمت های آنچنانی و عدم امکان تامین توسط خریداران واقعی و خروج دلالی و توقف خریدهای سرمایه‌‌ای باعث ایجاد رکود در بحث خرید و فروش مسکن شده است.

وی افزود: به نظر می رسد به دلیل بالا رفتن بیش از اندازه قیمت‌ها، توان خرید برای متقاضیان وجود ندارد، از طرفی چون قبلا خریدهای سرمایه ای صورت گرفته است در حال حاضر به نظر نمی رسد که سرمایه ها به سوی مسکن سرازیر شود اما افزایش قیمت نرخ ارز در این مورد بسیار تعیین کننده خواهد بود.

کارشناس مسکن عنوان کرد: در سه چهار ماه اخیر ما شاهد افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز بوده ‌ایم که اگر این روند ادامه داشته باشد، طبیعتا تاثیر خود را در بخش مسکن نیز خواهد گذاشت، حال باید ببینیم دولت و تیم اقتصادی دولت درباره نحوه کنترل نرخ ارز و پیشگیری از کاهش ارزش نرخ پول ملی چه تصمیماتی می‌گیرد تا بتوانیم تاثیر آن را بر نرخ مسکن تخمین کنیم.

وی تصریح کرد: ثبت نام نهضت ملی مسکن و اقدام ملی مسکن، مورد دیگری است که در آن بخشی از سرمایه‌های جزیی متقاضیان واقعی مسکن را به خصوص در حوزه اقشار کم درآمد به سمت خود کشانده است؛ در واقع طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن باعث ایجاد حرکت مثبتی در واحد های متوسط و ارزان قیمت مسکن می‌شود چون متقاضیانی که در نهضت ملی مسکن مشارکت می‌کنند، کسانی نیستند که بتوانند خانه های متوسط به بالا را در کلانشهرها یا تهران خریداری کنند اینها در واقع متقاضیان واحدهای متراژ کوچک و متوسط قیمت هستند و طرح های این چنینی در این بخش می تواند تعادل و کنترل ایجاد کند.

محتشم خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز و دلار نشان دهنده کاهش ارزش پول ملی است و نه ‌تنها مسکن بلکه قیمت تمام کالاها بالا می رود چون پول بی ارزش می شود و کاهش ارزش پول باعث ایجاد تورم می‌شود؛عامل دیگری که در افزایش قیمت مسکن تاثیر گذار است عامل هجوم سرمایه می‌باشد، بحث سراریز شدن سرمایه های سرگردان در جامعه در بخش مسکن طبیعتاً باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

سرمایه گذاری در بخش مسکن

 کارشناس مسکن  تصریح کرد: وقتی تولید با مشکل مواجه است، این پول‌ها و نقدینگی ها در جامعه به سمت بازارهایی چون بورس، ارز، سکه و طلا حرکت می کند در این بازارها هم اگر دولت بخواهد آنها را کنترل کند( بورس را که شاهد بودیم دولت قبلی مردم را برای سرمایه‌گذاری در آن تشویق کرد ولی به یکباره آن بازار را رها کرد) ،طبیعتا زمانی سرمایه ها به بخش مسکن وارد شود( زمانی سرمایه در هر بخشی وارد شود)، آن بخش را تحت تأثیر افزایش قیمت خود قرار می‌دهد.

محتشم گفت: بازار مسکن نمی‌تواند همزمان با بازار سکه و ارز افزایش یابد؛ این بازار مقداری شرایط را تحمل می کند و زمانی که بازار سکه و ارز قیمت‌هایشان افزایش یافت، بازار مسکن به یکباره شروع به افزایش قیمت می‌کند، چون قیمت کالاها، خدمات و اجزای تشکیل دهنده آپارتمان و واحد های ساختمانی افزایش می‌یابد، پس طبیعتاً قیمت ملک نیز افزایش می‌یابد.

وی تصریح کرد: کاهش قیمت ارز نشان دهنده تقویت پول ملی و ریال است و این بالا رفتن ارزش پول ملی باعث می‌شود که در کوتاه مدت قیمت مسکن بالا نرود، در مجموع به نظر می‌رسد که تا پایان سال تغییر محسوسی را در بازار مسکن مشاهده نکنیم.

محتشم بیان کرد: اخیرا در برخی از شهرهای جدید به متقاضیانی که ثبت نام کرده‌اند اعلام شده است که هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی را باید پرداخت کنند یعنی چیزی حدود ۳۲۰ میلیون تومان باید این متقاضیان پرداخت کنند و هر کدام از این قسط ها هر پنج ماه یکبار و به مدت چهار سال است، از طرفی چون خانه ندارند، باید هزینه خانه را نیز پرداخت کنند که این موضوع مشکلاتی را به وجود می آورد که خیلی از آن‌ها ممکن است ناچار شوند که امتیاز خود را واگذار کنند و دوباره در صف بی خانمان ها قرار بگیرند در اینجا باید دولت این شرایط را بررسی و شرایط ویژه ای برای کسانی که در آورده سهم خود در این طرح، مشکلاتی مالی دارند فراهم نماید.

کاهش قدرت خرید مردم بر مسکن اثر گذار بوده است

رضا سپهوند کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سفیر افلاک، اظهار داشت: مسکن یکی از اجزای مهم اقتصاد و موتور محرکه فعالیت های اقتصادی است، در طول هشت سال گذشته به دلیل این که رشد تولید ناخالص داخلی تقریبا صفر بوده بنابراین ثروت آفرینی در کشور صورت نگرفته و قدرت خرید مردم به دلیل تورم بالا، کاهش یافته است.

وی افزود: بالا رفتن نرخ تورم سبب کاهش قدرت خرید مردم در بخش های مختلف از جمله مسکن شده و واقعا قشر زیادی از مردم توان خرید مسکن را ندارند چرا که فشارهای هزینه ای سبب شده تا خرید مسکن در اولویت اول نباشد.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت مصالح ساختمانی عنوان کرد: قیمت اجزای تشکیل دهنده مسکن و مصالح ساختمانی طی این مدت ۱۰ برابر افزایش یافته و همین بر قیمت تمام شده مسکن اثرگذار می باشد.

سپهوند به سرمایه گذاری عده ای در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: برخی از افراد برای حفظ دارایی های خود، سرمایه ها را به سمت بازار مسکن، طلا و ارز هدایت می کنند و این سبب می شود تا حباب بازار مسکن روز به روز بزرگتر شود.

وی تلاطم بازار مسکن را ناشی از رها کردن این بخش برشمرد و افزود: رونق بازار مسکن در گرو سیاستگذاری درست و برنامه ریزی مناسب است و بسیاری از سرمایه ها و پس اندازها به قصد سوداگری در حوزه مسکن مورد استفاده قرار می گیرد که روز به روز تورم را در این بخش افزایش می دهد.

کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: رکود بخش مسکن بیش از هر چیزی متغیری اقتصادی بوده و بی توجهی به بازار مسکن در هشت سال گذشته سبب شده تا تقاضای مصرفی در بخش مسکن وجود نداشته باشد.

ضرورت همکاری سرمایه گذاران با دولت برای کاهش التهاب بازار مسکن

سپهوند بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد مردم توان خرید مسکن بیش از مصرف را ندارند و این درصد از مردم تلاش می کنند تا حداقل سرپناهی بری خود تهیه نمایند.

وی با بیان این که وقتی اقتصاد در رکود باشد، مسکن هم به تبع در رکود خواهد بود، گفت: رونق بخش مسکن، تابعی از رشد اقتصاد است و سیاست گذاری درست در این بازار می تواند اثرات مثبتی در مسکن داشته باشد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اگر اعتماد لازم طوری ایجاد شود که سرمایه گذاران خصوصی وارد بخش مسکن شوند، با همکاری دولت و در نظر گرفتن زمین مناسب در بخش هایی از محدوده شهر می توان التهاب بازار مسکن را کاهش داد و در تولید و ایجاد مسکن گام هایی مهم برداشت، با این اقدام مصرف کننده واقعی هم می تواند سرپناهی برای خود تهیه نماید.

سپهوند خاطر نشان کرد: ۶۰ درصد قیمت مسکن به زمین برمی گردد و یکی از مهمترین علت های افزایش مسکن، افزایش بی رویه قیمت زمین است، همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی مانند فولاد، هزینه های اضافی همچون هزینه های عوارض شهرداری، نظام مهندسی و غیره، کاهش تاثیرگذاری وام های ساختمانی نسبت به قیمت تمام شده مسکن از دیگر عوامل مهم در افزایش قیمت مسکن می باشد.

به گزارش سفیرافلاک، به هر حال با روی کارآمدن دولت انقلابی و جهادی امید می رود که با انتخاب وزیر توانمند در حوزه راه و شهرسازی، تب بازار مسکن فروکش کند و رونق ساخت و ساز و صاحب خانه شدن اقشار ضعیف و متوسط بار دیگر امید را در بین خانواده ها گسترش دهد.

انتهای پیام/