عضو کمیسیون برنامه و مجلس گفت: با درگاه ملی مجوزها موانع بر سر راه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای شروع کسب و کار جدید برداشته می‌شود، اگر مسئولی بخواهد در مقابل اجرای قانون مقاومت و شرایط قبلی رانت و امضای طلایی را حفظ کند، مجلس با او برخورد می کند.

به گزارش سفیرافلاک، سید محمدرضا میرتاج الدینی‌ با اشاره به این موضوع که قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور کمک بسیار زیادی به فضای کسب و کار کشور‌ می‌کند و به حل مشکلات می‌انجامد، تصریح کرد: این قانون، تسهیل روند سرمایه‌گذاری در کشور را به دنبال دارد و به روند کسب مجوزها سهولت بیشتری می‌بخشد.

وی ادامه داد: ما متأسفانه در موضوع سهولت فضای کسب و کار رتبه‌ خوبی در جهان نداریم و باید در راستای بهبود شرایطمان گام برداریم، متقاضیان برای گرفتن مجوز باید روندی طولانی و پیچیده را طی کنند، از سوی دیگر، شاهد امضاهای طلایی هستیم که به نفع جامعه و کشور نیست.

به گفته‌ این نماینده‌ مجلس، بسیاری از کشورها توانسته‌اند مشکلات خود را در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار حل و فصل کنند، ما نیز لازم است که در راستای رفع این مشکلات قدم برداریم تا از دیگر کشورها عقب نمانیم.

وی ادامه داد: با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تلاش کردیم روند فعلی صدور مجوزها را در کشور اصلاح کنیم، با استفاده از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و درگاه ملی مجوزها، موانع بر سر راه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای شروع یک کسب و کار جدید برداشته می‌شود.

میر‌تاج الدینی افزود: ‌ما در کشورمان دو نوع مجوز داریم، «تأیید محور» و «ثبت محور»، بیش از ۹۰ درصد از مجوزها ثبت‌محور هستند، یعنی مجوزهایی که درخواست مرتبط با آنها در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت می‌شود و با وارد کردن اطلاعات خواسته شده، طی چند روز مجوز آنها صادر می‌شود.

وی ادامه داد: اما برخی از مجوزها نیاز به تأییدیه از سایر دستگاه ها هم دارند که آنها در دسته مجوزهای تأییدمحور جای می‌گیرند، مثلاً نیاز است برای آنها نظر سازمان محیط زیست، بهداشت و درمان و غیره گرفته شود. دستگاه مدنظر باید در زمان مشخص شده، پاسخ بدهد، در صورتی که پاسخی ندهد به معنای رضایتش هست و مجوز صادر می‌شود. اگر دستگاه مورد نظر پاسخ منفی بدهد، متقاضی باید نظر مثبت دستگاه را جلب و شرایط موردنظر را فراهم کند.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به منظور اجرای صحیح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجلس وظیفه‌ نظارت عامه‌ خودش را پیگیری می‌کند. اگر مدیر یا مسئولی بخواهد در مقابل اجرای قانون مقاومت و همچنان شرایط قبلی رانت و امضای طلایی را حفظ کند، مجلس با او برخورد می کند. از آنجا که دولت نیز با مجلس در این زمینه همسو است، باید در راستای اصلاح این موارد پیش برود و قانون را به درستی اجرا کند. یکی از شاخص های ارزیابی مدیران در جشنواره شهید رجایی باید عملکرد مسئولان در زمینه ی تسهیل کسب و کارها باشد.

وی ادامه داد: بندهایی مانند تبصره‌ ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ که تصریح می‌کند اگر دستگاهی نسبت به صدور مجوز اقدام نکرد، به منزله پاسخ مثبت تلقی می‌شود و متقاضی می‌تواند کارش را شروع کند یا درگاه به صورت اتومات می‌تواند مجوز صادر کند، نشان دهنده  جامعیت قانون است و به اجرای صحیح آن کمک می کند.

این نماینده مجلس بیان کرد: تلاش ها در این راستا است که فضای کسب و کار کشور تسهیل شود و اگر دستگاهی اعتقاد دارد مجوزهایش تأییدمحور هستند، حتماً باید مستنداتش را ارائه دهد و این موضوع را ثابت کند.

امروز تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور تبدیل به یک ضرورت شده است‌ به طوری که نمی توان در مورد اجرا یا عدم اجرای قانونی که مجلس در این زمینه تصویب کرده است، تصمیم گیری کرد.

اجرای این قانون یک ضرورت است و باید انجام شود. زیرا در صورت عدم اجرای صحیح این قانون از کشورهای دیگر بیش از پیش در فضای کسب و کار عقب می مانیم و این به نفع جامعه، مردم و اقتصاد کشور نیست. الان در بسیاری از کشورها، صدور مجوزهای کسب و کار در کمتر از یک روز و در بعضی موارد در کمتر از چند ساعت انجام می شود. این به معنای سهولت فضای کسب و کار و جذب سرمایه است.

به عقیده‌ بسیاری از کارشناسان، اگر می خواهیم جلوی فرار مغزها و سرمایه ها را از کشور بگیریم، باید به باز کردن فضای کسب و کار در کشور اقدام کنیم، باید شرایطی به وجود بیاوریم که اصل بر آغاز فعالیت باشد، نه اینکه بر سر راه فعالان اقتصادی سنگ بیاندازیم، تنها در این شرایط است که شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی در کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس