مهمترین علت اصلی تلاطم در بازار خودرو، انحصاری بودن بازار خودرو بوده که خودروسازان به دلیل نبود بازار رقابت، همچنان بر طبل بی کیفیتی و بالا بودن قیمت خودرو می کوبند.

به گزارش سفیرافلاک، یکی از نیازهای زندگی امروزه تهیه ماشین است اگر چه خودرو اولویت اصلی خانواده محسوب نمی شود اما خانواده های زیادی تهیه خودرو را به عنوان بخشی از آسایش می دانند از همین رو تهیه خودرو با توجه به درآمد خانواده به یک دغدغه تبدیل شده است.

طی سال های گذشته قیمت خودرو بدون حساب و کتاب بسیار بالا رفت تا جایی که تعادل بین عرضه و تقاضا بهم خورد و در این میان سودجویان و واسطه گران بیشتر از همیشه سودهای کلانی از نابسامانی بازار خودرو به جیب زدند، از سوی دیگر متولیان امر در دولت قبلی اراده ای برای سامان بخشیدن به بازار خودرو نداشتند و هر روز آشفتگی در بازار خودرو بیشتر می شد.

این در حالی بود که متاسفانه خودروهای تولیدی از کیفیت بالایی برخورد نبوده و در برخی از موارد نیز عدم استاندارد در خودرو، حوادثی را رقم زده است که متاسفانه خودروسازان چندان رغبتی برای افزایش کیفیت محصولات تولیدی نداشتند و همین سبب شده بود تا خودروها در بازار سیاه و به واسطه دلالان به قیمت خودروهای لاکچری عرضه شود.

اختلاف قیمت بالای خودرو از کارخانه تا بازار سبب شده بود تا بسیاری از افراد از این فرصت برای سودجویی استفاده کنند به طوری که با ثبت نام برای خودرو و در صورتی که قرعه شانس به نامشان بیفتد بتوانند با فروش حواله آن مبلغی را کاسبی کنند و همین امر مشکلات عدیده ای ایجاد کرده بود.

بدون شک قیمت تمام شده یک خودروی تولیدی با کیفیت آن همخوانی ندارد و مهمترین علت اصلی تلاطم در بازار خودرو همین انحصاری بودن بازار خودرو بود که خودروسازان به دلیل نبود بازار رقابت، همچنان بر طبل بی کیفیتی و بالا بودن قیمت خودرو می کوبیدند.

اگرچه گاهی قیمت بالای خودروها را حباب عنوان می کردند اما به نظر می رسید که باید راهکار و چاره ای اساسی یافت تا بتوان بازار خودرو را در ایستگاه ساماندهی قرار داد که مجلس مصوبه ای برای واردات خودرو مطرح کرد تا با این کار دست سودجویان از بازار خودرو کوتاه و انحصار شکسته شود تا مردم بتوانند با هزینه کمتر، خودرویی با کیفیت تر را تهیه نمایند.

لزوم واردات خودروهای اقتصادی

رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اظهار داشت: در مصوبه که درخصوص واردات خودرو در حال نهایی شدن است اولین نکته این است که تمرکز ما برای واردات خودروهای اقتصادی است، در سال‌های قبل از ۹۷ عمدتا خودروهای گران قیمت، لوکس و تجملی وارد می‌شد و بخش خاصی از مردم از آن بهره‌مند می‌شدند اما اکنون تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است‌ چون خودروهای اقتصادی تولید داخلی، کیفیت ندارند و باید تولید آنها متوقف شود چون عموم مردم از آنها ناراضی هستند.

وی افزود: متناسب با تنظیم بازار خودرو، تعداد خودرو وارداتی مشخص و به پنج روش توسط بخش غیر دولتی وارد می‌شود. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: سال گذشته ۹۰۰ هزار خودروی داخلی تولید شد اما  تقاضای بازار آزاد و بازار سیاه بیش از این بود بنابراین شکافی بین عرضه و تقاضا وجود دارد اما امسال تا ۱۸ اردیبهشت عرضه خودرو با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل همراه شد و همچنین خودروهای مانده در کف پارکینگ ۵۰ درصد کاهش یافت و تعهدات معوق خودروسازان از ۶۰ هزار به ۱۰ هزار دستگاه کاهش یافت.

فاطمی امین گفت: با واردات خودروهای اقتصادی عرضه خودرو افزایش خواهد یافت بنابراین دو جریان باید بتوانند همزمان اجرا شود یکی تولید داخل و یکی واردات انجام شود تا تقاضا را پوشش دهد.

وی بیان کرد: شرایطی وجود دارد از جمله اینکه واردات به شرط خدمات پس از فروش باشد و از مسیر متفاوتی به پنج روش واردات خودرو طراحی شده است و باید واردکننده صلاحیت‌هایی داشته باشد از جمله اینکه روش‌های تأمین مالی متنوع انتخاب شده است که بخشی از منابع آن از منابع خارجی باشد تا تراز ارزی کشور اصلاح شود.

وضعیت متلاطم بازار خودرو

رضا سپهوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: وضعیت بازار خودرو به دلیل برهم خوردن عرضه و تقاضا متلاطم شده و سیاست های اعلامی وزارت صنعت تاکنون نتوانسته بازار را آرام کند.

وی افزود: این موضوع موجب افزایش هرچه بیشتر فاصله عرضه و تقاضا شده و بر التهاب بازار افزوده است از طرف دیگر سیستم قرعه کشی موجب انتفاع بسیاری از افراد صاحب نفوذ شده است.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اکنون متولیان به این نتیجه رسیده اند که واردات خودروهای سواری را آزاد اعلام کنند تا با این اقدام علاوه بر رقابتی برای خودروسازان، نیاز بازار تامین گردد.

سپهوند عنوان کرد: به نظر می رسد متولیان به این نتیجه می رسند که سیاست های حمایتی از صنعت خودرو و انحصاری کردن بازار، چاره کار نیست و خودروسازان باید به سمت کارآمدی، بهره وری و مکانیزم بازار و صادرات حرکت کنند وگرنه به سرنوشت صنایعی مانند ارج و آزمایش دچار می شوند.

کل زنجیره تامین خودرو تحت کنترل قرار بگیرد

امیر حسین علیزاده کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: خودرو به مانند سایر محصولات متشکل از انواع نهاده های تولیدی اعم از مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و ..است که ناگزیر افزایش قیمت هر کدام از نهاده ها در قیمت محصول نهایی بی شک تاثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: طبق قاعده عرضه و تقاضا که ملاک قیمت گذاری به حساب می آید با توجه به افزایش نهاده های تولیدی و ثابت نگه داشتن قیمت محصول نهایی کاهش نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعه سازان پیش خواهد آمد که این مساله هم تا حدی جوابگو خواهد بود چون با توجه به توان مالی قطعه سازان و عدم تامین قطعات توسط آنها منجر به کاهش تولید خودروسازان هم خواهد شد.

کارشناس خودرو تصریح کرد: سیاست گذاران بایستی به دنبال راهکارهایی باشند که کل زنجیره تامین خودرو به لحاظ قیمت و کیفیت تحت کنترل قرار بگیرد و استفاده از روش‌های سهمیه، سوبسید و سیستم بانکی را، هم راستا با قطعه سازان و خودرو سازان در جهت تکمیل این مثلث قرار دهند.

علیزاده عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری که سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است می توان با توجه ویژه به شرکت‌های دانش بنیان و ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه های سربار به این شعار جامه عمل پوشاند.

وی بیان کرد: با توجه به اختلاف قیمت بازار و خودرو سازان و وجود واسطه گری در بازار خودرو و نظارت و کنترل بیشتر بر نهاده های تولیدی در شرایط کنونی نظارت بیشتر بر این حوزه خصوصا در این شرایط خاص تحریمی یکی از الزامات است که دولت باید کل زنجیره تامین از فولاد گرفته تا پلیمر و …که در تولید محصول نهایی نقش دارند را تحت کنترل قیمتی و کیفیتی قرار بدهد تا انتظار داشت محصول نهایی (خودرو) قابلیت رقابت و رضایت را داشته باشد.

کارشناس بازار خودرو گفت: از طرفی خودرو سازان نیز به عنوان یک بنگاه اقتصادی شامل مولفه هایی در صنعت است که نقش دولت در جاری سازی آنها و هماهنگ کنندگی بیشتر آنها می تواند تاثیر گذار باشد به شرطی که حمایت دولت نه فقط صرف هزینه های جاری شود بلکه در حوزه های تحقیق و توسعه، ورود به بازارهای منطقه، استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به کمبود نقدینگی در خودروسازان و …می تواند از نقاط تاثیر گذار در این حوزه باشد.

رکود در بازار خودرو

اردشیر حسنیی رئیس اتحادیه نمایشگاه اتومبیل در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: قیمت های خودرو ثبات ندارد و هر روز با افزایش قیمتها مواجه هستیم و از سویی عرضه و تقاضا همخوانی ندارد.

وی افزود: در حال حاضر بازار خرید و فروش خودرو با رکود همراه است به طوری که طی دو ماهه گذشته حدود ۷۰ درصد خرید و فروش خودرو کاهش یافته است.

رئیس اتحادیه نمایشگاه اتومبیل تصریح کرد: کمبود خریدار خودرو سبب شده تا رکود و خرید و فروش کاهش یابد و می طلبد که برنامه ریزی و ساماندهی برای بازار خودرو در نظر گرفته شود.

حسینی با اشاره به واردات خودرو گفت: این طرح مطرح شده که به گفته کارشناسان با واردات خودرور، قیمت متعادل  و نیاز بازار برطرف می شود.

با توجه به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۰ هزار و ۶۸۰ دستگاه خودرو توسط دو شرکت خودروسازی تولید شده است اما می طلبد در راستای کیفیت خودروها نظارت ویژه ای شود، همچنین امید می رود با واردات خودرو شاهد بازگشت آرامش به بازار خودرو باشیم.

انتهای پیام/