حسن محتشم در گفت‌و‌گو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهار داشت: بازار مسکن در سال ۱۴۰۰، حالت خواب به خود گرفته بود، یعنی اینکه تورم موجود در بازار مسکن۱۶.۲درصد و تورم در سال، ۴۰ درصد بوده است.

وی افزود: در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ شاهد افزایش ۷۰۰ برابری قیمت مسکن بودیم، در سال ۱۴۰۰ پس از آن همه رشد، طبیعتاً باید شاهد توقف رشد قیمت مسکن و حاکم شدن رکود در این بازار می‌شدیم؛ رشد مسکن در سال ۱۴۰۰ ، ۱۶.۲درصد بوده است در حالی که تقاضا برای خرید مسکن بیش از ۴۰ درصد بود؛ طبق روال سنوات گذشته، بعد از هر دو سه سال افزایش فاحش قیمت مسکن، سال بعد شاهد تورم کمتر از نرخ تورم سالانه کشور و یا به عبارتی در وضعیت رکود هستیم.

کارشناس بازار مسکن عنوان کرد: سال ۱۴۰۰ این انتظار می‌رفت که میزان نرخ تورم در بازار مسکن کمتر از نرخ تورم سالانه قرار گیرد اما به دلیل حذف ارز ترجیحی تمام‌کالاها به خصوص کالاهای اساسی، مسئله تورم باعث شده که مسکن از آن وضعیت سنتی خارج شود.

وی تصریح کرد: طبق آمار دولت، در اردیبهشت شاهد افزایش ۶ درصدی نرخ مسکن بودیم؛ در حال حاضر بعد از پایان خرداد ماه اگر قرار باشد که با کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم، طبیعی است که قیمت همه کالاها و به خصوص نهاده‌های ساختمانی، دستمزدها و… افزایش پیدا کند و قاعدتاً قیمت زمین برای اینکه بتواند خود را با قیمت ارز تطبیق دهد، افزایش می‌یابد و در نتیجه چون قیمت مسکن تلفیقی از قیمت زمین، نهاده های ساختمانی، دستمزد و….. می‌باشد، شاهد افزایش قیمت بر بازار مسکن می شویم.

محتشم بیان کرد: اگر دولت نتواند قیمت نرخ ارز را کنترل کند و ما با کاهش ارزش پول ملی مواجه شویم، بالا رفتن قیمت مسکن اجتناب ناپذیر می باشد ولی اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند و شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم قیمت مسکن به روال سال های قبل باید کمتر از نرخ تورم افزایش داشته باشد.

کارشناس بازار مسکن گفت: در سه ماه گذشته شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده‌ایم و اگر روال به همین منوال پیش رود و تورم کنترل نشود، همانگونه که این روند در حال حاضر بر نرخ اجاره تاثیر گذاشته، قطعاً برای بازار مسکن نیز اثر گذار خواهد بود.

وی اظهار داشت: دولت باید همراه با تیم اقتصادی خود مسائلی را بررسی کند که بتواند بر اساس میزان درآمدهایش، هزینه هایش را تنظیم کند؛ اگر میزان هزینه های دولت بیش از میزان درآمدش باشد و بدون پشتوانه از پول پر قدرت استفاده کند و اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند، تورم افزایش می یابد و این تورم روی همه بخش‌ها اثرگذار خواهد بود.

محتشم خاطرنشان کرد: سهم مسکن در اقتصاد کلان ۱۶ درصد است ولی این سهم تعیین کننده است و نقش بسیار موثر و تاثیر گذاری روی تمامی صنایع کشور دارد، بنابراین این دولت است که در ابتدا باید تورم را کنترل کند و سپس به دنبال بالا بردن سرانه درآمد مردم باشد؛ اگر این اتفاقات نیفتد نمی توان بخش مسکن را به صورت دستوری کنترل کند.

کارشناس بازار مسکن افزود: به نظر می رسد اگر دولت بتواند ارز را کنترل کند با افزایش آنچنانی در بازار مسکن رو به رو نمی‌شویم، البته دولت باید نقدینگی موجود در جامعه را کنترل و به سمت تولید حرکت کند، در غیر این صورت از آنجایی که بورس دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد، اگر سرمایه گذاران به سمت بازار مسکن حرکت کنند، تقاضای کاذب به سمت بازار سرازیر می‌شود و دولت نمی تواند بازار را کنترل کند و درنتیجه قیمت ها افزایش می‌یابد.

وی گفت: سیاست اقتصادی دولت سیاست شفافی نیست و به نظر می‌رسد اگر دولت نتواند مثبت عمل کند بخش مسکن نیز آسیب خواهد دید.

انتهای پیام/