رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: از ‌اقدامات غیرقانونی دولت قبل در بحث سهام عدالت، تشویق مردم به انتخاب روش مدیریت مستقیم بود تا استان‌ها سهم کمتری در مالکیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر داشته باشند و سرمایه‌دار بتواند با خرید بخشی از سهام شرکت‌ها، در اعمال رای این شرکت‌ها قدرت بیابد.

به گزارش سفیرافلاک، مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس در گزارشی از وضعیت سهام عدالت اظهار داشت: یکی از بزرگترین اقدامات صورت گرفته، جلوگیری از برگزاری انتخاب الکترونیکی سهام عدالت بود،‌ زیرا فعالان و مافیای بازار سرمایه قصد گرفتن اقتصاد کشور و بازار سرمایه داشتند، به دلیل اینکه بیش از ۷۰ درصد سهامداران علم و دانش و زیرساخت موضوع را ندارند، از جمله روستائیان و عشایر که از داشتن اینترنت و شبکه موبایلی محروم هستند.

‌وی ادامه داد: از ‌اقدامات غیرقانونی دولت قبل در بحث سهام عدالت، تشویق مردم به انتخاب روش مدیریت مستقیم بود، به خاطر اینکه استان‌ها سهم کمتری در مالکیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر در این روش داشته باشند و عده‌ای سرمایه‌دار بتوانند با خرید قسمتی از سهام شرکت‌ها، به راحتی در اعمال رای این شرکت‌ها قدرت اصلی در تصمیم گیری را پیدا کنند که خطر بزرگی نظام را تهدید می‌کند که باید این روش اصلاح شود‌.

سعادتی در ادامه یادآور شد: گواه و سند اصلی این موضوع تاکید رهبر معظم رهبری در بند ۳ در مورد تکلیف دولت به روش غیرمستقیم ذکر شده است.

به گفته رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس یکی دیگر از تخلفات آشکار دولت قبل،‌ این بود که مردم را به روش مستقیم ترغیب می‌کردند، تا استاندارد بازار سرمایه کشور کمتر شود و دلالان بازار سرمایه، صاحب قدرت شوند و ثبت سجام را اجباری کردند که اکثریت قاطع آنان سواد چندانی نداشتند و اصلا نمی‌توانند در بازار سرمایه فعالیت کنند و از این مردم گرفتار ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند که با اقدام به موقع فراکسیون سهام عدالت، مانع از ادامه انجام آن به دلیل تبعات وسیع آن شدیم.

سعادتی گفت: سود سهام عدالت را قبلا نفری ۷۶ هزار تومان آن هم در سه قسط می‌دادند که با پیگیری بی وقفه مجلس در سال گذشته، بی‌سابقه ترین سود پرداختی را داشتیم، سود سهام‌داران عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مردم عادی ۵۷۵ هزار تومان بود.

وی بیان کرد: از ویژگیهای دیگر اجرای قانون سهام عدالت، عملکرد و کنترل مدیران تعاونی‌ها از سوی نهادهای نظارتی است، ولی در روش انتخابات الکترونیکی، ابزاری به نام اعمال ماده ۹۵ قانون تجارت و سایر اهرم‌ها وجود نخواهد داشت، یعنی اگر یک مدیر تخلف کرد، تا صدور حکم قطعی دادگاه، نمی‌توان با او برخورد کرد، ولی در انتخابات شرکت‌های تعاونی، مدیران به محض تخلف، در اعمال ماده ۱۷ بخش تعاون، عزل و سلب صلاحیت موقت تا حکم قضایی انجام می‌شود.

رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: از محل سرمایه‌گذاری‌ انجام شده از سوی بخش تعاون می‌توان به اشتغال بیش از ۱۰۰۰ نفر و احداث مجتمع خدمات رفاهی بندر امیرآباد، احداث مرغداری با ظرفیت ۳۵ هزار قطعه مرغ مادر و فروشگاه‌ها و از جمله بزرگترین شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت با سهامداری شرکتهای سرمایه‌گذاری ۳۰ استان و اتحادیه کشوری در مازندران است که بیش از ۲۰۰نفر اشتغال مستقیم و ۷۰۰ نفر غیر مستقیم دارند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس