بابایی گفت: 132 میلیون هکتار از عرصه های ملی صاحب اسناد حد نگاری شد.

به گزارش سفیرافلاک، حسن بابایی ظهر امروز در سفر به لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار در کشور، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه های ملی و منابع طبیعی است که تا به امروز ۹۶ درصد عرصه ها که ۱۳۲ میلیون هکتار هستند صاحب سند شدند.

وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی نیز بیش از ۱۸ میلیون هکتار است و با توجه به اینکه از امسال بحث حد نگاری کشاورزی آغاز شده تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار حدنگاری شده که معادل شش درصد است.

معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: امیدواریم با فعال شدن کمیسیون های رفع تداخل و تعیین تکلیف اراضی و همت مدیران امور اراضی و منابع طبیعی حد نگاری شتاب بگیرد؛ بحث توسعه شهری و روستایی و کشاورزی، گره خورده به مدیریت زمین و تا زمانی که میزان دقیق مساحت اراضی کشاورزی و وضعیت اراضی ملی مشخص نباشد، مدیریت کارآمد نخواهد بود.

بابایی گفت: حرکتی که در وزارت جهاد کشاورزی شروع شده و قرارگاه ملی صدور اسناد که تشکیل شده و همچنین این همدلی که بین دستگاه های نقشه برداری، وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضائیه رخ داده امیدواریم بتوانیم ظرف ۱۵ ماه آینده بحث حد نگاری اراضی زراعی را به تمام برسانیم و به فرمایش رهبری در این راستا جامع عمل بپوشانیم.

وی بیان کرد: در لرستان تمامی عرصه های ملی صاحب اسناد حدنگاری هستند و به اتمام رسیده و صد درصد صاحب اسناد شدند، در اراضی کشاورزی هم در پایان مرداد رتبه اول را در کمیسیون رفع تداخل کسب کردند و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی داریم که عمدتا در کمیسیون مطرح است باید سریعا تعیین تکلیف و زمینه صدور سند فراهم شود.

معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد سواحلی که آزادسازی شده سند برای آنها صادر شده است، همچنین در بحث مزایده ها دوستانی که در واحدهای ثبتی هستند رعایت قانون را مد نظر داشته باشند و نباید حقی ضایع شود و تذکر دادیم مزایده در چارچوب قانون باشد.

بابایی اظهار داشت: مزایده ها براساس موارد مختلف است، وصولی بانکها در سال قبل ۷۴ هزار میلیارد بوده که نسبت به سال قبل که ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده شاهد رشد ۲۰۰ درصدی بودیم و با توجه به این رشد در وصولی ها، مزایده ها هم زیاد بوده و کثرت پرونده نباید مانع اجرای قانون باشد.

وی با اشاره به واحدهای تولیدی افزود: در اجرای اسناد هم اگر فعال اقتصادی بدهکار بود فرصتی داده می شود و شرایطی مهیا می گردد تا موجب پرداخت بدهی فراهم شود و نباید فعال اقتصادی به خاطر بدهی فعالیت را تعطیل کند.

انتهای پیام/