ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌ها، چالش‌ها و تنگناهای بخش معدن در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.

به گزارش سفیرافلاک، کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع به ریاست محسن رضایی با حضور جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این جلسه، به رابطه عدالت و رشد اقتصادی پرداخته شد و پس از آن گزارشی درباره ملاحظات برای تلفیق، تنقیح سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد ارائه شد. در این گزارش «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» مبنای بازنگری سیاست‌های کلی در حوزه اقتصادی پیشنهاد شده است که با اسناد بالادستی نظام از جمله سندچشم انداز ۲۰ساله ایران همسو است.

نگاه به «روندهای جهانی» و «ابرچالش‌های اقتصاد ملی» در ده سال آینده و یافتن راهکارهایی برای رسیدن به «رشد اقتصادی بالا و مستمر» و کاستن از «تورم» و توجه به «ضریب فزآینده نقدینگی» از پیشنهادهایی بود که در این کمیسیون برای بازنگری سیاست‌های کلی در حوزه اقتصاد مطرح شد.

همچنین «آسیب‌شناسی و یافتن راهکار برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و نیز ضرورت «اتفاق نظر در شناخت مسائل»، «اتفاق نظر در راه‌حل‌ها» و «تدوین برنامه اقدام در جهت اجرایی شدن و اثربخش بودن سیاست‌های کلی» از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

در ادامه محسن رضایی، ابلاغ سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی و عزم دولت برای تحقق «رشد اقتصادی بدون تورم و بدون فقر» را از نکات امیدوارکننده برای تنقیح و بازنگری سیاست‌های کلی در بخش اقتصاد دانست و اظهار امیدواری کرد که تدوین نقشه راه اقتصاد کشور در دولت با سیاست‌های کلی اقتصادی تدوین شده در مجمع همسو و هم‌افزا باشد.

در این جلسه احمد توکلی، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، داود دانش‌جعفری، مرتضی نبوی، علی‌اکبر احمدیان، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری و علی آقامحمدی حضور داشتند و برخی از شرکت‌کنندگان دیدگاه‌ها و نظرات خود را به تفصیل بیان کردند.

انتهای پیام/

  • منبع خبر : فارس