مدیرکل دیوان محاسبات لرستان گفت: ۷۱ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی در اختیار استان لرستان قرار می‌گیرد.

به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات لرستان، مظفر جمالی نژاد در سخنانی با تاکید بر اینکه ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم‌ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، اظهارداشت: این در حالیست که در نظام‌های اقتصادی و مالی دنیا و بخش‌های خصوصی، مهم‌ترین ابزار ایفای پاسخگویی و ارائه عملکرد از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می‌پذیرد و در اغلب موارد تغییرات در شاخص‌های اقتصادی و بورس، تحولات مدیریتی، تغییرات سیاست‌های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون‌گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می‌افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولت‌ها و مسئولان است.

وی افزود: نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی ایران با همین رویکرد و با هدف شفافیت، حساب‌دهی، پاسخگویی مناسب در برابر پاسخ خواهی جامعه و ذینفعان و کمک به توسعه و پیشرفت کشور، محصول صدها سال تجربه و دانش‌اندوزی در حوزه مالی است؛ مهمترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران، تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال ۱۳۹۴ است که قانون‌گذار در ماده ۲۶ قانون الحاق ۲ و آیین نامه اجرایی آن و ماده ۸ قانون برنامه ششم و نیز آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی بر طراحی، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم نموده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان عنوان کرد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می‌دهد در بخش طراحی، استقرار و راه‌اندازی، کارهای خوبی شده است ولی در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاه‌های نظارتی است.

وی تاکید کرد: انتظار از این سیستم و گزارشگری مالی، ایجاد شفافیت در میزان درآمدها و هزینه‌ها، بدهی و دارایی‌های دولت، فراهم ساختن زمینه ارزیابی و سنجش مسئولیت‌ها، کاهش هزینه بهای تمام شده خدمات و کالا، کمک به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، ارتقای کیفیت گزارش‌ها و خدمات دولت و به تبع آن ایجاد اعتماد، اطمینان و افزایش سرمایه اجتماعی است.

جمالی نژاد یادآور شد: اگر رویدادها و اثر مالی تمامی خدمات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سالانه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مولفه‌ها و ویژگی‌های قانون‌مندی، استانداردهای مالی، کارایی، صرفه اقتصادی، اثر بخشی، زیست‌محیطی و حفظ منابع طبیعی، توازن و سند آمایش انجام و با رعایت همین مولفه‌ها به درستی در سیستم حسابداری، گزارش و افشا شوند؛ می‌توان گفت که نظام حسابداری بخش عمومی تا حدودی به اهداف خود نائل آمده است، البته تحقق این امر به شرطی است که همه مصرف منابع مالی و رویدادهای ما منطبق با این مؤلفه‌ها و اهداف قوانین بالا دستی باشد.

وی با تاکید بر اینکه در عمل با اهداف فاصله داریم که با توجه به عدم شناسایی بدهی دولت به شرکت‌های خدمات‌رسان و شهرداری‌ها و تامین اجتماعی و خسارات وارده به منابع طبیعی و سایر ادارات و بخش‌های مختلف، تاکنون ارقام دقیقی از میزان بدهی و دارایی‌های دولت به صورت کامل شناسایی و افشاء نشده است و مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان در این خصوص در بررسی‌های دیوان، شناسایی و احصاء شده است که در عملکرد بعضی از دستگاه‌های اجرایی ثبت و منعکس نگردیده است.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان بیان کرد: بعضاً پرداخت‌ها و عملکرد تعدادی از دستگاه‌های اجرایی متوازن، منصفانه و عادلانه نیست و موجبات گله‌مندی و نارضایتی جامعه هدف را سبب می‌شود که در این خصوص لازم است توجه و مراقبت لازم توسط مدیران مدنظر قرار گیرد.

وی بر اهمیت و نقش حسابداری در شناسایی درآمدهای دولت و تسریع و تسهیل در وصول و ایصال منابع بودجه‌ای پرداخت و بیان کرد: عدم ثبت معاملات دولت و پرداخت‌های صورت گرفته در سامانه معاملات فصلی جهت کمک و شناسایی مودیان مالیاتی یکی از راه‌های فرار مالیاتی است و اینکه امروز بیش از ۵۱ درصد مبلغ قراردادها و معاملات دولتی و پرداخت‌های صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی استان در این سامانه ثبت و افشا نشده، نقض قوانین و مقررات جاری کشور است که در این خصوص باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکالات خود اقدام نمایند.

جمالی نژاد با اشاره به چند عدد و رقم در باب شفافیت بودجه وتفریغ بر اساس ارقام تفریق سال ۱۴۰۰ برش استان لرستان، گفت: عملکرد ۶۱ دستگاه اجرایی استان به صورت متمرکز عمل می‌شود و در بودجه و گزارش تفریغ استان منعکس نمی‌شود. همچنین قریب ۷۱ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی در اختیار استان قرار می‌گیرد و در بودجه ابلاغی استان نیست و صرفا موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای ۲۴ دستگاه در استان مبادله می‌‌شود که در راستای بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استان‌های و شفافیت بودجه و تفریغ سالانه نیازمند تحول هستیم.

مدیرکل دیوان محاسبات استان عدم گردش وجوه سنواتی و کسری ابواب جمعی در صورت حساب‌های سالانه را گویای عدم کارکرد بهینه سیستم مالی و نشانه پیشرفت کُند طرح‌ها، عدم اولویت‌بندی و تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی دانست و تکالیف قانونی دستگاه‌ها را برای تسویه و اجرای تعهدات خود مورد تاکید قرار داده است.

وی مسئولیت قانونی و مالی مدیران و ذی حسابان را در خصوص نحوه تفویض اختیار و انجام مراحل خرج تبیین و تشریح نموده و مسئولیت‌های اداری، کیفری و مدنی مسئولین تخلفات را در انطباق با قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات اسلامی بیان و دستگاه‌های اجرایی را به رعایت قوانین و مقررات مورد خطاب و تاکید قرار داد.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه نحوه همکاری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در بستر سامانه نظارت الکترونیکی در مقاطع دو ماهه مهم و یک شاخص ارزیابی است که عملکرد تعدادی از ادارات در این خصوص را ضعیف و نامناسب ارزیابی کرد.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست تا به نتایج و انحرافات گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه بپردازند و عقب ماندگی‌های عملکرد هشت ماهه را جبران نموده و از ظرفیت‌های قانون بودجه به عنوان برشی از قوانین توسعه و بالادستی استفاده نمایند.

مدیرکل دیوان محاسبات در پایان تکالیف دستگاه‌های اجرایی استان جهت امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم را متذکر گردید و از دستگاه‌های اجرایی خواست به منظور آزادسازی فضای اشغال شده اداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی، نسبت به تعیین تکلیف حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام نمایند.

گفتنی است این جلسه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی با دعوت از دستگاه‌های اجرایی استان تحت عنوان دوره آموزشی مسئولیت مالی مدیران استان برگزار گردید.

انتهای پیام/