به گزارش سفیرافلاک، پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی اظهار داشت: مشکل دلار با ایجاد سامانه با هر عنوانی مرتفع نخواهد شد، ادامه وضعیت موجود موجب کاهش ارزش دلار نمی‌شود حرکت و افزایش آن روندی مزمن به خود گرفته است. همچنین کاهش ارزش ریال رویه متداول بوده که ناشی از عدم رشد اقتصادی و خلق نقدینگی کشور است.

وی افزود: هنگامی‌که در کشور برای رشد اقتصادی چشم‌انداز مناسبی وجود نداشته و میزان آن پایین باشد، این موضوع با همراهی رشد نقدینگی ۳۴-۳۵ درصدی می‌تواند تورم را ناشی شود و پویایی موضوع تورم کاهش ارزش ریال را ادامه‌دار می‌کند. اگر در هر بازاری درون کشور نتوان به انتظارات واقعی (حفظ ارزش ریال) پاسخ داد این موضوع در دلار و طلا به‌مرورزمان نمود پیدا می‌کند، بنابراین ادامه‌دار شدن این موضوع می‌تواند در دیگر بازار‌ها نیز نمایانگر شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند. درنتیجه هر بازاری با هر عنوانی برای ارز مشکل آن را مرتفع نمی‌کند، مرکز مبادله ارز و طلا نیز تنها کارایی را در عرضه و تقاضا بالا می‌برد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متوسط قیمت دلار ۱۴۰۱ با توجه به تورم موجود در کشور، متوسط ۳۶۵ روزه معادل ۳۳-۳۵ هزار تومان برآورده شده بود، بالاتر از این اعداد نمایانگر عملکرد بد تیم اقتصادی و بانک مرکزی است. افزایش نرخ دلار و به‌نوعی کاهش ارزش ریال در کشور متداول بوده با وضعیت تورمی ۵۰ درصدی و تورم ۵ درصدی در دنیا بازهم کاهش ارزش ریال را شاهد هستیم؛ البته که دلار از متوسط قیمتی پیشی گرفته است و به سمت اعداد بالاتر می‌رود. این موارد ناشی از نپذیرفتن واقعیت‌ها از جانب سیاست‌گذار است یا اینکه با علم بر واقعیت‌ها حاضر به تغییر رویه در حوزه دلار نیست. برآورد رقم ۳۵ هزار تومان برای دلار ازاین‌جهت بود که امسال تقریباً دلار را در محدوده ۴۸-۵۰ هزار تومان تجربه کنیم، بالاتر از این رقم به هر میزان که برسد بخشی ناشی از عملکرد بد سیاست‌گذار و بخش دیگر به دلیل رشد تورمی است.

وی با تأکید بر اینکه سناریو‌های رشد دلار مبتنی بر تورم هستند تصریح کرد: به فرض مثال اگر تا سال ۱۴۰۴ تورمی ۴۵ درصدی را داشته باشیم و در آمریکا هم تورم ۶ درصد باشد و کمتر نشود، دلار در سال ۱۴۰۴ در محدوده ۱۰۰ هزار تومان قرار می‌گیرد؛ ولی اگر تورم افزایش پیدا کند (سناریویی بدبینانه) و آن‌قدری رشد کند تا به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۴ برسد، نقطه تعادلی به متوسط دلار به ۱۵۰ هزار تومان نیز خواهد رسید. درباره تورم باید گفت که با شرایطی فعلی کشور از کانال ۴۰ به ۴۵ و سال آینده با نقدینگی ۳۶ درصدی در یک سال و رشد اقتصادی زیر ۲-۳ درصد، تورم کشورمان از کانال ۴۰-۴۵ درصد به ۵۰-۵۵ درصد خواهد رسید.

مولوی گفت: بازار سرمایه به ارزش دلاری سال ۹۸ برگشته که نمایانگر ظرفیت رشد آن است البته با کاهش ارزش دلار بازدهی آن در سال ۱۴۰۲ تعدیل می‌شود؛ یعنی بورس رشد را تجربه می‌کند، اما رشد آن متأثر از تغییرات قیمت دلار تعدیل می‌شود و با بازده بازار‌های موازی در نقطه‌ای نزدیک به هم قرار می‌گیرد، باید گفت در شرایط فعلی برای بازار سرمایه نمی‌توان اعداد موثقی را بیان کرد.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: نرخ دلار در ایران تأثیر بسیار زیادی بر روی قیمت کالاها و خدمات داخلی دارد و با افزایش آن، هزینه‌های تولید و تأمین کالاها و خدمات بالا می‌رود که به‌نوبه خود باعث افزایش قیمت‌های داخلی می‌شود. این وضعیت برای اقتصاد کشور و مردم آن منفی است و به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی منجر می‌شود.

انتهای‌پیام/