به گزارش سفیرافلاک، سالهاست که مقام معظم رهبری در ابتدای سال با نامگذاری‌هایی که انجام می‌دهند در واقع نقشه راه را برای فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها مشخص می‌نمایند، طی سال‌های اخیر رهبری بر اقتصاد، معیشت و تولید تمرکز بسیار جدی داشتند چرا که این مهم از مسائل اصلی و اولویت‌های کشور محسوب می‌شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران با دوراندیشی، شعارهای سال را برای رفع مشکلات، گشایش‌های اقتصادی، رونق تولید و ایجاد اشتغال عنوان نمودند که در نهایت تحقق شعارهای سال منجر به ایجاد امید در جامعه خصوصا در بین نسل جوان خواهد شد.

سال جدید به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده که توجه و تمرکز به این دو مقوله که مکمل هم هستند، می‌تواند بسیاری از گره‌های اقتصادی را باز نماید، این دو همسو با هم هستند و تحقق هر کدام می‌تواند دیگری را پوشش بدهد به طوری که با کنترل بخش اقتصادی و مهار تورم می‌توان زمینه را برای سرمایه گذاری و تولید فراهم کرد و در نهایت به رشد تولید و اشتغالزایی برسد.

در همین راستا گفتگویی با رضا سپهوند کارشناس اقتصادی پیرامون شعار سال انجام شده است که مشروح آن را در زیر می‌خوانید.

اهمیت اقتصاد در نامگذاری شعار سال چقدر است؟

رهبری از ۱۲ سال پیش تاکنون مسئله اصلی کشور را اقتصاد اعلام نموده ولی برخی از مدیران در دوران‌هایی با پررنگ کردن مسائل حاشیه‌ای و بی عملی در حوزه اقتصاد، ضربات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد کردند.

اقتصاد مهمترین مسئله کشور در همه دوران‌ها بوده و اگر چه در زمان‌هایی به دلیل وفور درآمدهای نفتی، از اولویت خارج شده ولی پس از مدتی با بروز مشکلات اقتصادی بازهم در اولویت قرار گرفته است.

پس مدیران باید با بهبود سیاست‌ها در مهار تورم و افزایش ثروت در جامعه به قدرت‌سازی و توانمندسازی مردم به عنوان پایه‌های اصلی حکومت همت کنند.

چه رابطه‌ای بین مهار تورم و رشد تولید وجود دارد؟

در ادبیات اقتصادی، دو سیاست رشد تولید و مهار تورم در نگاه کلان، هم راستا هستند. در همه اقتصادهای دنیا اولویت به مهار تورم به عنوان یک بیماری و ایجاد ثبات و پیش‌بینی پذیر بوده تا شرایط برای سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم شود.

در غیر این‌صورت اگر تورم رها شود و افسارگسیخته بتازد، همه فعالان اقتصادی، سرمایه‌های خود را وارد فعالیت‌های سوداگرانه کرده و سعی می‌کنند به هر نحوی ارزش دارایی خود را حفظ کنند، در نهایت این موضوع منجر به بی‌اعتمادی به پول ملی شده و منجر به ابرتورم در کشور می‌شود.

منظور رهبری از نامگذاری شعار سال، دادن اولویت به مهار تورم به عنوان یک سیاست اصولی بوده و پس از ثبات بازار و شرایط فعالیت اقتصادی، سیاست افزایش تولید در پیش گرفته می‌شود.

وظیفه مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال چیست؟

شعار اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری، یک چشم‌انداز سالانه بوده و وظیفه مقامات سیاستگذار در حوزه پولی و مالی این است که باهماهنگی هم به تدوین سیاست‌های انقباضی سختگیرانه برای مهار پایه پولی، رشد نقدینگی روی آورده و از هرگونه ناهماهنگی و سیاست‌های متضاد که منجر به خروج سرمایه و بروز طوفان پولی شود بپرهیزند.

اما وظیفه بسیار سنگین در این حوزه بر عهده نهادهای سیاستگذار است و مدیران میانی و مردم باید با صبر و حوصله و اعتماد همراهی نمایند تا اقدامات لازم برای تحقق شعار سال انجام شود.

اولویت و اولین اقدامات برای مهار تورم چه می‌باشد؟

قوای سه گانه در هم افزایی و هماهنگی برای تحقق شعار سال باید از اقداماتی که در ادامه عنوان می‌شود بپرهیزند، یکی اینکه تحت هیچ عنوان تسلیم فشارها برای افزایش هزینه اداره کشور نشوند چون هر گونه افزایش هزینه‌ها از محل پایه پولی تامین شده، منجر به انفجار تورم می‌شود.

همچنین مقامات سیاستگذار باید در اجرای سیاست مهار تورم دارای صدای واحد بوده و با استفاده از ابزارهای کارآمد همچون نرخ بهره بانکی، جذابیت سپرده‌گذاری را افزایش و از خروج سپرده‌ها به سمت و سوی فعالیت‌های سواداگرانه نامناسب جلوگیری کنند.

مدیران باید سیاست‌های تولید ثروت را اعمال نموده و با ابزارهای مالیاتی، فعالیت‌های سوداگرانه را تا سرحد امکان محدود نمایند البته با اولویت‌بندی، تخصیص منابع را کارآمد نموده و با جلوگیری از ریخت و پاش‌های دستگاه‌ها، اعتماد به نهاد سیاستگذار افزایش یابد.

علاوه بر این موارد نیز، ارزیابی مدیران را به تحقق شعار سال باید متصل نموده و در صورت عدم توانایی برخی از مدیران، افراد توانمند جایگزین شوند.

تحقق شعار سال در استان لرستان چقدر به بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری کمک می‌کند؟

مهار تورم و رشد تولید در کل کشور و به دنبال آن در لرستان منجر به بهبود فضای کسب و کار، رونق سرمایه‌گذاری و افزایش امید می‌شود ولی آنچه در لرستان دیده می‌شود یک انفعال آشکار در حوزه مسکن است که منجر به افزایش سرسام آور قیمت در این حوزه و ارتقای رتبه تورمی در استان شده است.

مقایسه رتبه تورمی استان لرستان با استان‌های همجوار نشان دهنده نقش بارز افزایش قیمت مسکن در ارتقا رتبه تورمی لرستان شده که لازم است مدیران، سیاست‌های تسهیل‌گر را در زمینه افزایش ساخت مسکن در اولویت قرار دهند.

انتهای‌پیام/