به گزارش سفیرافلاک، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در واکنش به اظهارات عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری که گفته بود وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری کم‌کاری کرده است، توضیحاتی ارائه داد.

ماده واحده قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از تصویب در تیرماه ۱۳۸۶، در مرداد ماه ۱۳۸۶ جهت اجرا به دستگاه‌ها از جمله وزارت بهداشت ابلاغ شد. وزارت بهداشت بر اساس ماده واحده، مبانی خدمات و تعرفه‌گذاری خدمات را احصاء و برای تصویب و طرح در شورای عالی بیمه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و پیگیری کرد که به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم اجرای آن تا سال ۱۴۰۱ به تعویق افتاد.

در سال ۱۳۹۹ با تاکید مقام معظم رهبری بر الزام اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات، آئین نامه اجرایی قانون مذکور در دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت تدوین و در مردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید.

به منظور اجرای قانون تلاش گسترده‌ای از سوی مراجع ذی‌ربط در ستاد وزارت بهداشت صورت گرفت طی مراحلی همچون اخذ تاییدیه در شورای عالی بیمه سلامت، تصویب هیأت وزیران، تدوین و ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به اسناد توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت، تهیه و ابلاغ سند فنی برای پیاده‌سازی تعرفه خدمات پرستاری در شرکت‌های HIS توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، عقد تفاهم‌نامه بین وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در خصوص چگونگی انتقال و توزیع اعتبارات، تخصیص اعتبارات لازم در آبان ۱۴۰۱ و اولین مرحله از پرداخت به دانشگاه‌ها به صورت علی‌الحساب همراه با ابلاغ شیوه پرداخت و ابلاغ ضوابط اجرایی و دستورالعمل بازتوزیع منابع از جمله اقدامات اجرایی برای نیل به این هدف بوده است.

همچنین پیرو اصلاحیه جدید، دستورالعمل بازتوزیع برای پرداخت مرحله دوم نیز در اسفند ۱۴۰۱ ابلاغ شد که در حال حاضر دانشگاه‌ها، دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مشغول محاسبات عملکردی k و غیر عملکردی برای پرداخت تعرفه‌اند.

پیگیری برای تأمین اعتبار اجرای قانون مذکور در قالب سرانه درمان در لیست اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر از سال ۱۴۰۲، از دیگر اقداماتی است که در وزارت بهداشت انجام شد.

شایان ذکر است نظارت بر نحوه اجرای قانون و بررسی مستمر پیشنهادهای اصلاحی دستورالعمل‌های ابلاغی در زمره برنامه‌های جاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت است که با هدف اجرای بهینه قانون در حال انجام است.

آنچه مسلم است، رشد ۳۰ درصدی ارزش نسبی (k ) پرستاری که به افزایش کلی ۷۵ درصدی درآمد حاصل از تعرفه پرستاری می‌انجامد، از دستاوردهای وزارت بهداشت دولت سیزدهم است.

با همین رویکرد ده‌ها جلسه کارشناسی در وزارت بهداشت برای تدوین سند بازتوزیع و ارزش گذاری خدمات (k پرستاری) سال ۱۴۰۲ برگزار شد و نتیجه آن این بود که این سند از سال جاری به طور کامل اجرایی می‌شود.

در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای عالی بیمه و در ادامه رایزنی‌هایی که با سازمان‌های بیمه گر و دبیر شورا از طریق معاونت پرستاری انجام شد، رشد ۳۵ درصدی در ضریب ریالی از ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان و میانگین رشد بالغ بر ۳۰ درصدی ارزش نسبی (k پرستاری) تصویب شد که منجر به افزایش کلی حدود ۷۵ درصدی درآمد حاصل از تعرفه و همچنین افزایش تعداد خدمات از ۱۷ بسته به ۲۷ بسته خدمت گردید.

بی‌‌شک افزایش درآمد یاد شده، نشانه رشد رو به جلوی تعرفه پرستاری است و این افزایش نوید شرایط مطلوب‌تری را در سال جدید و سنوات آتی برای پرستاران می‌دهد.

پیگیری‌های جدی وزارت بهداشت برای تخصیص اعتبار تعرفه تا روزهای پایانی سال گذشته ادامه داشت و تاکنون قریب ۷۰ درصد اعتبار به بیمه‌های پایه و در ادامه به دانشگاه‌های علوم پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر بخش‌های غیردولتی تخصیص یافته است.

همه تلاش وزارت بهداشت بر این است که با اجرای قانون تعرفه پرستاری در کنار اصلاح عدالت در پرداخت، استانداردهای نیروی انسانی و کیفیت خدمات پرستاری را بهبود ببخشد. زیرا هزینه تعرفه‌ها اعم از پزشکی یا پرستاری را مردم پرداخت می‌کنند و مستحق دریافت مراقبت با کیفیت هستند.

انتهای‌پیام/