به گزارش سفیرافلاک به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات لرستان، مظفر جمالی‌نژاد ظهار داشت: دیوان محاسبات استان در کنار فعالیت‌های نظارتی خود از سایر برنامه عمومی و فرهنگی بهره‌مند بوده است و در سال ۱۴۰۱ نسبت به راه‌اندازی طرح صندوق اکرام ایتام با مشارکت همکاران و تقبل سرپرستی ۶ کودک فاقد سرپرست با هماهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و واریز به صورت ماهانه به حساب مشمولان اقدام کرده است.
وی با اشاره به راه‌اندازی طرح صندوق پویش پنجره فولاد (حمایت از زندانیان) با مشارکت همکاران و واریز به انجمن‌های حمایت از زندانیان در سطح استان افزود: با هماهنگی و تأیید اداره کل زندان استان و راه‌اندازی صندوق امین به صورت ماهانه با هدف کمک به مستمدان با مشارکت همکاران اقدام شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان عنوان کرد: در راستای سیاست‌های پیشگیرانه و نظارت بر خط، مستمر و در اجرای بند (ط) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه در مقاطع دو ماهه در پنج مقطع زمانی با رصد و کنترل فعالیت‌ها و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کلیه بخش‌های بودجه‌ای، منابع و مصارف تهیه و ضمن ارسال به مبادی ذیربط و مقامات استان جهت پایش و نظارت بر عملکرد استان، موارد مورد پیگیری قانونی قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی در پیشرفت، اصلاح امور، جذب اعتبارات و جبران عقب‌ماندگی‌های استان شد.
وی بیان کرد: همچنین تعداد ۶۲ فقره گزارش موردی ارجاعی خارج از ارکان دیوان محاسبات کشور که از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۹۸، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و سایر گزارشات مردمی در خصوص مسائل مهم و نقاط ضعف و آسیب عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان به دیوان محاسبات استان ارجاع شده بود با رعایت اصول و آیین رفتار حرفه‌ای به صورت مستند تهیه و مورد اقدام قانونی قرار گرفت.
جمالی‌نژاد گفت: همچنین در بحث تهیه ۳۰۱ فقره گزارش موردی ارجاعی از طریق ارکان دیوان محاسبات کشور و خارج از برنامه حسابرسی در موارد و موضوعات مختلف و متعدد به همین طریق عمل شده است.
وی تصریح کرد: برنامه حسابرسی سال گذشته در قالب ۳۲ فقره گزارش حسابرسی مسئله محور، شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و دارای مالکیت عمومی موضوع بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه در دست تهیه و اقدام است که پس از نهایی شدن به مبادی ذیربط ارسال و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان اظهارداشت: تعداد ۳۸ فقره گزارش در راستای طرح هم‌افزایی داده‌ها به مرکز در قالب اقدامات مشترک و ایجاد وحدت رویه، اعلام خلاء قانونی، مغایرت قانونی و .. ارسال شده است و تمام استعلامات حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی با استفاده از کارگروه ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور پیگیری و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: با هدف رصد، کنترل وضعیت، عملکرد طرح‌ها و پروژه‌های استان با تمرکز بر موارد مشکل‌دار و راکد حدود ۲۳۹ نفر روز ماموریت از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سطح استان با حضور دستگاه‌های ذیربط بازدید میدانی به عمل آمد و پس از بررسی موانع و مشکلات مربوطه و ارائه راهکارهای لازم، گزارش نظارتی تهیه ومورد اقدام قانونی قرار گرفت.
جمالی‌نژاد گفت: در جریان بررسی‌ها توسط همکاران استان تعداد ۸۳۲ یافته و موضوع مهم شامل انحراف از قانون و برنامه مصوب زمانی و مالی، ترک فعل‌ها، آسیب‌ها، عقب ماندگی‌ها در بخش منابع، مصارف، اموال و دارائی‌ها، اراضی، نیروی انسانی، طرح‌های عمرانی، قراردادهای منعقده ، تسهیلات بانکی، احکام تکلیفی، اشتغال، تولید، صنایع، معادن، مصوبات استان احصاء و مشاهده شده که پس از مکاتبه و پیگیری‌های به عمل آمده و اقدامات قانونی لازم، فوائد مالی ناشی از واریزی وجه به حساب خزانه و دستگاه‌های اجرای ذیربط ناشی از اقدامات نظارتی دیوان بدون ارجاع به دادسرا مبلغ ۳۵۷ میلیارد تومان بوده است.
وی عنوان کرد: در رابطه با تعداد ۱۹۰ یافته، اقدام اصلاحی لازم انجام شد و برای ۷۵ یافته برای دستگاه اجرایی خاطی اعمال تذکر شده، تعداد ۳۰ یافته ناشی از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات خلاف قانون دستگاه‌های مرکزی جهت طی مراحل قانونی به مرکز ارسال شده است که تعداد ۱۵ پرونده به ارزش ۱۵۳ میلیارد تومان به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع و در خصوص تعداد ۳۷۴ یافته، مکاتبات اولیه و لازم انجام شده و موارد در دست اقدام و پیگیری است.
جمالی‌نژاد بیان کرد: دیوان محاسبات استان لرستان در راستای سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی نظارتی در سال ۱۴۰۱ بر روی نظارت هدفمند و مردم پایگی، ارتقاء شاخص‌های حاکمیت قانون، شفافیت، فساد ستیزی، تحرک‌بخشی، برقراری انضباط مالی و بهبود عملکرد، حسابدهی و پاسخگویی سازمان‌های بخش عمومی و گزارشگری به موقع و اثر بخش تمرکز نموده است و در اجرای وظایف و فعالیت‌های این سازمان نظارتی، برنامه حسابرسی این دیوان با اولویت شناسایی مسائل مهم و کلان و نقاط آسیب‌زای دستگاه‌های اجرایی استان جهت تحقق اهداف اصل ۵۵ قانون اساسی در حفظ و صیانت از بیت المال، تعریف شده است.
وی با بیان اینکه تعداد ۱۳۹ دستگاه اجرایی در استان تحت رسیدگی دیوان محاسبات است گفت: در این راستا متناسب با امکانات و برنامه حسابرسی سالانه، به صورت نمونه‌ای، موردی و بعضاً تمام‌رسی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از این تعداد ۶۱ دستگاه اجرایی فاقد ردیف بودجه‌ای مستقل بوده و به صورت متمرکز اداره می‌شوند.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان اظهار داشت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ استان که در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ تهیه، تدوین و نهایی شده مبلغ دو هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان درآمد و منابع عمومی و اختصاصی (استانی و ملی) توسط دستگاه‌های اجرایی وصول شده که از این میزان هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان مربوط به منابع و درآمدهای عمومی استانی بوده که نسبت به پیش‌بینی‌ها ۱۰۷ درصد تحقق یافته و ۹۳۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد اختصاصی دانشگاه‌ها بوده که نسبت به پیش‌بینی ۸۲ درصد تحقق یافته است، همچنین تعداد ۲۴ ردیف درآمدی نسبت به مبالغ پیش‌بینی شده دارای انحراف نامساعد بوده که تعداد ۱۶ ردیف کمتر از ۵۰ درصد مبلغ پیش‌بینی، وصولی داشته است.
وی افزود: مصارف استان شامل اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایهای و اختصاصی استان از محل اعتبارات استانی، ملی و ابلاغی در سال ۱۴۰۰ جمعا حدود ۱۲ هزار و ۱۸ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده که از این میزان ۱۰ هزار و ۸۵۴ میلیارد تومان معادل (۹۰) درصد تخصیص یافته است.
جمالی‌نژاد عنوان کرد: سهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایهای به ترتیب ۷ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومان و ۴ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان بوده که به ترتیب معادل ۹۹ و ۷۶ درصد تخصیص یافته است.
وی با بیان اینکه ۶۹ درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی و خارج از مکانیزم بودجه استان (جدول شماره ۱۰) ماده واحده قانون بودجه به استان ابلاغ شده است گفت: علاوه بر منابع و مصارف استان از محل بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی استان در سال ۱۴۰۰ مبلغ هزار و ۱۶۴ میلیارد تومان مصوب شده که با احتساب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای اختصاص یافته برای اجرای طرح‌های عمرانی به میزان (۱۱۱) درصد محقق شده است.
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان اظهارداشت: گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ هم اکنون در دست تهیه و تدوین است و تاکنون نهایی نشده که مطابق برنامه زمان‌بندی باید پایان تیر‌ماه ۱۴۰۲ نهایی گردد.
وی با اشاره به فعالیت‌های نظارتی و گزارشات حسابرسی سال گذشته افزود: در این راستا تعداد ۳۲ فقره گزارش حسابرسی در راستای برنامه جامع حسابرسی تهیه و مبادی ذیربط و ذی‌نفعان (دیوان محاسبات کشور ، مجلس شورای اسلامی، مقامات استان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در استان) ارسال شده است.
جمالی‌نژاد عنوان کرد: علاوه بر گزارشات برنامه جامع حسابرسی تعداد ۲۳ فقره گزارش آسیب شناسی تحلیلی با تمرکز برمسائل مهم و کلان و مبتلا به در استان خارج از برنامه جامع در خصوص وضعیت و عملکرد طرح‌های حوزه آب، برق، گاز صنایع، معادن، اشتغال، تولید، واگذاری اراضی، مالیات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی، تسهیلات تکلیفی، اموال و مولد سازی دارایی‌های دولت، فروش اموال مازاد بانک‌ها، حساب‌های بانکی، طرح‌های راکد و نیمه تمام، ظرفیت‌های قانونی بلا استفاده و مغفول مانده، تسهیل صدور مجوز کسب و کار، بانک‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی، تهیه و به مبادی ذیربط و ذی‌نفعان جهت تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اقدام اصلاحی و قانونی ارسال شده است.
وی اظهار داشت: با هدف اثر بخشی و به هنگام سازی و استفاده موثر از گزارش تفریغ بودجه در اصلاح ساختار بودجه سنوات آتی، گزارش تفریغ بودجه سال (۱۴۰۰) و چکیده آن برای نخستین بار شش ماه زود تر از مهلت مقرر تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال و منتشر شد که یک اقدام مهم در نظارت موثر و به هنگام بوده و تفریغ بودجه سال ۱۴۰۱ با همین شیوه و رویکرد در دست اقدام است.
انتهای‌پیام/
Sunday, 28 May , 2023