خروج از بُن بست نرخ تورم، راهکارهایی اساسی نیاز دارد که یکی از این راهکارها، مولدسازی دارایی‌های دولت است که به همت دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و گامی برای استفاده بهینه از فضاهای مازاد است که منجر به توسعه مسکن و اقتصاد می ‌شود.

به گزارش سفیرافلاک، لرستان یکی از استان‌های محروم با نرخ بیکاری بالا بوده که سال‌هاست مولفه بیکاری و مشکلات، جوانان این دیار را رنج می‌دهد و سبب شده تا به دنبال پیدا کردن شغل مناسب راهی شهرهای دیگر شوند.

این در حالیست که ظرفیت‌های بسیار گسترده و زیادی در بخش‌های مختلف وجود دارد که فعال کردن آن‌ها می‌تواند استان را از زیر بار این همه رنج و مشکلات نجات دهد و علاوه بر توسعه و رشد اقتصادی برای استان، اشتغال‌های مناسبی را برای جوانان فراهم نماید.

مدت‌هاست که وقتی نرخ تورم در استان‌ها اعلام می‌شود، لرستان یا در صدر جدول قرار دارد و یا در بین استان‌های اول است.

نرخ تورم سالانه فروردین امسال در استان ۵۶,۹ درصد اعلام شد

طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰,۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳٫۷ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۵۵٫۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷٫۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بنابراین تورم ماهانه در فروردین ماه سال‌جاری نسبت به اسفند ۱۴۰۱ که ۴,۷ درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد، دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲  که در کل کشور عدد ۴۷,۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶٫۰ درصد برای دهک دهم تا ۵۳٫۴ درصد برای دهک اول است، بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷٫۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷٫۵ واحد درصد) ۰٫۱ واحد درصد کاهش داشته است.

بیشترین نرخ تورم سالانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶,۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳٫۷ است.

شاخص مسکن در نرخ تورم اثرگذار است

رضا سپهوند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: در نرخ تورم سالانه که اعلام می‌شود، متاسفانه چند دوره است که استان لرستان همواره یا رتبه اول را دارد و یا در رده‌های اول جدول قرار می‌گیرد که یکی از شاخص‌ترین و تاثیرگذارترین علتی که در بالا بودن نرخ تورم در استان اثرگذار بوده، شاخص مسکن است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از درآمد خانوارها برای مسکن هزینه می‌شود، افزود: بالا بودن نرخ مسکن سبب شده تا نرخ تورم در استان اینگونه بالا باشد در حالی که با برنامه‌ریزی و با استفاده از فعال کردن ظرفیت‌ها در حوزه مسکن از این وضعیت خارج شد.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این در حالیست که اگر مسئولان در راستای فعال کردن ظرفیت‌ها در حوزه مسکن اقدام نمایند، علاوه بر اینکه سبب تولید ثروت و ارزش افزوده می‌شود، مشکل گرانی مسکن و شاخص تورم نیز حل می‌شود.

مولدسازی دارایی‌های دولت، گامی برای استفاده بهینه از فضاهای مازاد

سپهوند با بیان اینکه در استان ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که با فعال کردن آن‌ها شاهد تحرک در حوزه مسکن خواهیم بود، گفت: یکی از مهمترین ظرفیت‌ها، قانون مولدسازی دارایی‌های دولت است که در بسیاری از ادارات استان، زمین‌های خوبی وجود دارد که می‌توان از این ظرفیت برای تغییر کاربری در حوزه مسکن استفاده کرد.

وی خاطرنشان کرد: در استان مدارسی وجود دارد که با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت فعال بوده و می‌توان با تجمیع این مدارس، از فضای مازاد آن‌ها برای حوزه مسکن استفاده کرد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: قیمت زمین نقش مهمی در قیمت مسکن و نرخ تورم دارد از همین رو اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند سبب کاهش قیمت شده و قیمت مسکن در استان روند کاهشی داشته باشد.

سپهوند عنوان کرد: در همین راستا می‌طلبد که طرح جامع شهری گسترش داده شود و در راستای توسعه مسکن می‌توان از برخی اراضی که بدون استفاده هستند، استفاده کرد و اجرای همه این اقدامات سبب می‌شود تا قیمت مسکن در استان در نُرم کشوری قرار گیرد.

۹۰ ملک دولتی برای اجرای طرح مولدسازی در استان، شناسایی شد

 الهام شاداب‌فر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان در گفتگو با خبرنگار سفیرافلاک، اظهارداشت: در استان بالغ‌بر ۹۰ ملک مربوط به دستگاه‌های اجرایی، شناسایی شده که این کار در راستای کمک به رشد اقتصادی و بهره‌برداری از اموال مازاد دولت است.

وی افزود: با اجرای طرح مولدسازی، دارایی‌های مازاد دولت اعم از فروش، اجاره، تهاتر، معاوضه، مشارکت، بهره‌برداری اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه با مشارکت ظرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان عنوان کرد: استفاده مناسب و بهینه از فضاهای اداری، ورزشی، رفاهی، گردشگری و اقامتی از اهداف مهم اجرای این طرح است.

انتهای‌پیام/