رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند/برخی از مشکلات نیازمند اجرای قانون است

به گزارش سفیرافلاک، حجت الاسلام حسن درویشیان ظهر امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی لرستان اظهار داشت: همکاران ما در سراسر کشور سال گذشته بالغ بر 450 بازدید از واحدهای تولیدی داشتند و گزارش های متعدد و پیشنهادهایی برای رفع موانع تولید، فعال کردن واحدها و رفع مشکلاتشان در حوزه صدور مجوز ارائه شد.

وی افزود: یکی از بخش های مهم سازمان، توجه به فعالان اقتصادی، تولیدی و تحقق شعار سال های اخیر است که سالهاست رهبری این شعار را در حوزه اقتصاد و تولید نامگذاری می کنند و به دلیل اهمیت موضوع، موانعی که برای تولید وجود دارد، بخشی از شعار امسال را مانع زدایی نامگذاری کردند که حتما رهبری براساس کار کارشناسی و دریافت نظرات کارشناسان شعار سال را انتخاب می کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: رهبری امسال بخشی از شعار را مانع زدایی ها و پشتبانی انتخاب کردند به دلیل اینکه برخی از مشکلات ارتباطی با ساختارها ندارد بلکه بخشی از مشکلات ناشی از عدم اجرای کامل و به موقع قوانین است.

درویشیان عنوان کرد: هفت عنوان قانون با کسب و کار و تولید وجود دارد که همه آنها در جهت حمایت و تسهیل امور کارآفرینی در کشور است و بسیاری از قوانینی در جهت تسهیل امور است و اینکه از ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد به خوبی استفاده شود.

وی بیان کرد: سیاست ها و قوانین به خوبی اجرا نشده و در قوانین داریم که 25 درصد اقتصاد کشور باید تعاونی باشد ولی هم اکنون حدود 4 درصد اقتصاد ما تعاونی است و 21 درصد عقب هستیم و همان بخشی هم که واگذار شده مشکلاتی داشتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نباید واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند صورت بگیرد، گفت: علیرغم اینکه رهبری مطرح کردند که واردات غیر ضرور صورت نگیرد اما در بازدید از استانها همین موضوع یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است که ظرفیت رفع نیاز کشور در آن محصول را دارند و انبارها مملو از محصول است اما واردات مشابه انجام می شود و این دردهایی است که درمان آن به اصلاح قانون نیاز ندارد بلکه به اجرای قانون نیاز دارد.

درویشیان گفت: یکی از موضوعاتی که امسال در دستور کار قرار دارد، توجه به اجرای دقیق ظرفیت های قانونی در حمایت و تسهیل در امور کارآفرینی و واحدهای تولیدی است.

وی اظهار داشت: بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی ارتباطی به ساختارها و قوانین و مقرارت ندارد و عمدتا نیازمند هماهنگی و اراده جدی برای حل مشکلات و استفاده از همه ظرفیت های قانونی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: آمادگی خود را اعلام کردیم که اگر ابهامی وجود دارد مطرح کنند، مشکلی که در دستگاه های اجرایی داریم و بخشی مربوط به بخش خصوص است قراردادهایی بوده که با دستگاه های اجرایی منعقد شده و منجر شده به اینکه شرایط فعلی امکان ادامه قرارداد با آن اعتبار را ندارد در حالی که اگر درصدی به قرارداد اضافه شود می تواند جلوی خسارت گرفته شود اما قانون می گوید فسخ و مجدد به مناقصه گذاشته شود و 50 درصد قیمت قرارداد افزایش پیدا کند.

درویشیان عنوان کرد: آمادگی داریم همکاری با برخی از اعضای شورای دستگاه های نظارتی صورت گیرد و این قابل هماهنگی است که نمونه هایی هم بوده و انجام شده و مشکل بخش خصوصی و دولتی حل شده است.

وی بیان کرد: برخی از بخش هایی که اشاره شد این را بهانه می کنند اما مواردی داریم هم مالیات دریافت نشده و یا تسهیلاتی برخلاف ضوابط در غیر مورد پرداخت شده اما مواردی که اینگونه مطرح می شود می گویند سازمان بازرسی مانع می شود و این را قبول نداریم و باید مصداقی مطرح شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید را در سازمان به صورت ویژه تشکیل دادیم و رصد می شود و بازرسی هایی از واحدهای تولیدی صورت می گیرد که آمادگی داریم بخشی که مربوط به استان و قابل برطرف شدن است در قالب شورای دستگاه نظارتی مطرح کنند، در ستاد اقتصاد مقاومتی یا کارگروه ستاد تسهیل که در قانون آمده مصوباتی که دارد و مخالفت صریح با نص قانون نداشته باشد قابلیت اجرا دارد و اگر اجرا نشود به عنوان ترک فعل قابل تعقیب است.

وی بیان کرد: قانون اگر اجرا نشود قابل تعقیب کیفری و تخلفاتی است، بخشی از مسائل و قوانین ما متناسب با زمان جنگ اقتصادی وضع نشده و یا برخی مربوط به تامین اجتماعی نیازمند اصلاح است ولی اصلاح قوانین فرآیند طولانی را می طلبد البته برخی از قوانین نیازمند یک تبصره بوده که اگر پیگیری شود می توان ظرف سه تا شش ماه دنبال شود و یک بسته آماده کردیم برای مجلس و کمیسیون ویژه ای با کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شده که موارد با یک ماده امکان اصلاح دارد ارائه شود.

درویشیان خاطرنشان کرد: برای اینکه مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه این قوانین تا اصلاح کامل قانون انجام شود، ظرفیت هایی را نظام ایجاد کرد و کارگروه رفع موانع جهش تولید تشکیل شده که یکی از اهداف آن بررسی همین قوانین دست و پاگیر و موانع است که مطرح و تصویب شود و فعلا تا قانون اصلاح شود این موارد مورد اجرا قرار گیرد و هیچ دستگاهی متعرض مصوبات کارگروه جهش تولید و سران قوا نخواهد بود. اگر ابهامی در قوانین است تفسیر می کنیم.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا