پژوهش‌های اقتصادی تاکید دارند بدهی‌های خارجی و کسری بودجه اثر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارند. هرچند برخی کارشناسان استدلال می‌کنند کشورهای توسعه‌یافته بدهی خارجی بالایی دارند اما از آنجا که این کشورها تراز تجاری مثبت بالایی نیز دارند این بدهی در اقتصاد آنها تاثیر منفی ندارد اما اقتصاد ایران به دلیل تراز تجاری منفی در صورتی که با بدهی‌های خارجی بلندمدت مواجه شود با افت رشد اقتصادی هم مواجه خواهد شد.

به دلیل اقدامات ۳ سال اخیر و کاهش بدهی‌های خارجی، امسال بانک جهانی ادامه رشد اقتصادی بالای ۳٫۵ درصدی را برای سال ۱۴۰۳ در کشور ما پیش بینی کرده است. به دلیل فعالیت‌های مثبت دولت سیزدهم امروز دولت چهاردهم با کمترین میزان بدهی خارجی مدیریت کشور را به عهده می‌گیرد، از این رو دست دولت جدید برای تخصیص ارزهای صادراتی و تنظیم بازار داخلی، همچنین تخصیص ارز برای نوسازی صنعت باز است. این سیاست مرهون خدمات دولت سیزدهم است که با افزایش درآمد ارزی کشور، اقدام به تسویه بدهی‌ها کرد. این بدهی‌های خارجی کشور در دولت قبل شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است.

کاهش سهم بدهی دولت سیزدهم از پایه پولی

سید سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد پیش از این با اشاره به اینکه نسبت بدهی به جی‌دی‌پی ایران ۲۹ درصد است، گفته: «در بسیاری از کشورها نسبت بدهی به جی‌دی‌پی خیلی بالاست، به طوری که این نسبت در کشورهای همسایه مانند قطر ۴۷ درصد، در عراق ۴۳ درصد، در امارات ۳۸ درصد، در ترکیه ۳۲ درصد و در عربستان ۳۰ درصد است.

پایه پولی به دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به بانک‌ها و… ربط دارد. سهم بدهی دولت سیزدهم از پایه پولی به کمی بیش از ۳ درصد رسیده است، در حالی که این نسبت بدهی به پایه پولی برای آمریکا ۶۹ درصد، در ایتالیا بالای ۱۰۰ درصد و در ژاپن ۷۶ درصد است. نسبت بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱٫۵ درصد است که کمترین رقم در منطقه است و پس از آن ایران با نسبت بدهی خارجی ۳٫۱ درصدی به تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار گرفته است. ترکمنستان با نسبت بدهی خارجی ۵٫۲ درصدی به تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم منطقه قرار گرفته است.

در این میان بحرین بدهکارترین کشور منطقه شناخته شده است. نسبت بدهی ناخالص خارجی بحرین به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۹۷٫۱ درصد بوده که بیشتر از هر کشوری در منطقه است.

بدهی ایران کمتر از متوسط بدهی کشورهای منطقه

متوسط بدهی کشورهای منطقه به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال میلادی گذشته ۴۷٫۳ درصد برآورد شده است. بدهی ایران نسبت به متوسط منطقه‌ای بسیار ناچیز و در حد یک‌پانزدهم است. کشورهایی مثل عربستان، امارات، مصر، عراق و قطر با فاصله بسیار زیاد نسبت به ایران از نظر بدهی خارجی قرار دارند. بر اساس این گزارش با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بدهی خارجی ایران کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. سال ۲۰۲۰ نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی ۵٫۱ درصد بود. این رقم در سال اول دولت سیزدهم به ۳٫۱ درصد رسید. سال ۲۰۲۲ نیز بدهی خارجی ایران نسبت به سال ۲۰۲۰ کاهش ۴۰ درصدی داشته است.

متوسط نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در بازه ۲۰ ساله ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ نیز ۵٫۵ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بدهی خارجی ایران در سال جاری نیز کاهش یابد و به ۲٫۹ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این عدد نشان می‌دهد ۳ درصد پایه پولی کشور بدهی دولت به بانک مرکزی است. به این معنا که در ایران عمده طلب بانک مرکزی از بانک‌هاست و بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار کاهش یافته است. نتایج پژوهش نشان داده در بلندمدت بدهی خارجی بالا اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. تا قبل از دولت سیزدهم ارتباط ایران با تمام بانک‌ها و نهادهای توسعه‌ای جهان قطع شده بود، چرا که قبلا وام‌های کلانی دریافت شده بود. از طرف دیگر تحریم‌ها نیز وجود داشت که ادامه مسیر بازپرداخت این تسهیلات را با چالش روبه‌رو کرده بود. در دولت سیزدهم در گام اول مطالبات این نهادها از جمله بدهی به بانک توسعه اسلامی‌تسویه شد.

سیاست متفاوت دولت سیزدهم نسبت به کشورهای تورم‌زا

با افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، سیاست پولی به صورت درون‌زا و هم‌جهت با سیاست مالی اعمال می‌شود، در نتیجه کارکرد سیاست‌های پولی مختل و از اهداف تعریف‌شده برای آن منحرف می‌شود. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی در فضای اقتصاد کلان می‌تواند به دنبال داشته باشد. از این رو بررسی پیامدهای اقتصاد کلان بدهی دولت به بانک مرکزی در ایران نشان می‌دهد افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل برای سرمایه‌گذاری دارد، همچنین به صورت معناداری سطح عمومی‌قیمت‌ها را طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم افزایش داد. همچنین در بلندمدت حدود ۱۰ درصد تغییرات سطح عمومی‌قیمت‌ها و حدود ۱۰ درصد تغییرات جی‌دی‌پی به ازای نیروی کار شاغل به بدهی دولت مربوط است. این نتایج نشان می‌دهد نظریه مالی سطح قیمت‌ها در مورد اقتصاد ایران موثر است.

با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه با محدودیت منابع مواجه هستند، از این رو برای جبران کسری بودجه به وام خارجی متکی می‌شوند اما در صورتی که استفاده بهینه از سرمایه استقراض‌شده انجام نشود، دستیابی به توسعه اقتصادی محقق نمی‌شود. در این مسیر فقط کشورهایی که برنامه توسعه مناسبی داشته باشند می‌توانند حداکثر استفاده را از این منابع ببرند. کارشناسان بر این عقیده‌اند اگر کشوری اعتبارات استقراضی خود را در راستای سرمایه‌گذاری‌های مولد استفاده کند، می‌تواند بازپرداخت بدهی‌های خود را به‌موقع داشته باشد اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این اعتبارات خارجی برای اجرای پروژه‌ها به کار گرفته نشد.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه به میزان قابل توجهی وام خارجی دارند به همین دلیل است که با تورم بالا روبه‌رو می‌شوند. از طرف دیگر بسیاری از تحلیلگران این کشورها نگران این هستند که حجم بالای استقراض، رشد اقتصادی را کُند کند. زمانی که حجم استفاده از استقراض‌های خارجی بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند در آینده، دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود نرخ‌های مالیاتی را بالا ببرد که این مساله موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. در یک دهه گذشته مهم‌ترین عملی که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شد، همین افزایش بدهی‌های دولت و محدودیت تحریم‌ها بود. در سه سال اخیر روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهبود یافته است، چرا که گزارش موسسه‌های مالی نشان می‌دهد تحریم‌های غرب علیه ایران ناکارآمد شده است. از طرف دیگر دولت سیزدهم توانسته بدهی‌های خارجی را به حداقل ممکن برساند.

انتهای خبر/