به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، اقبال شاکری درباره آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان و ثبت خانه‌های خالی برای شناسایی و اخذ مالیات اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان تنها مرجع املاک و اسکان نیست بلکه مرجع هویتی مکانی کلیه افراد ساکن در کشور است.

وی در ادامه بیان کرد: هر کسی که بخواهد معامله‌ای انجام دهد یا ندهد، یا ملکی را خریدوفروش کند، یا اجاره بدهد و یا زمینی را بفروشد و یا بخرد باید اطلاعات هویتی مکانی خودش را در این سامانه ثبت کند. در غیر این صورت بر اساس اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف کشور وجود دارد و متناسب با قانون‌هایی که تصویب‌شده برای آن فرد تصمیم‌گیری می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: به‌عنوان‌مثال مالیات بر خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان اخذ می‌شود. از سوی دیگر اگر خانوار به جایی مراجعه کند که نیازمند اطلاعات مکانی آن‌ها باشد دستگاه‌های خدمات رسان از طریق این سامانه اطلاعات هویتی فرد را استخراج می‌کنند و اگر فرد در این سامانه احراز هویت نشده باشد امکان دریافت خدمات را ندارد.

نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: سامانه املاک و اسکان مرجع مهمی در کشور در حوزه مسکن بوده و از سوی دیگر برای تصمیم‌گیری‌های دولت هم خیلی مهم است.

شاکری گفت: طرحی را برای ساماندهی وضعیت مسکن در مجلس تصویب کردیم و آخرین اصلاحات مد نظر شورای نگهبان را تا پایان ۱۴۰۲ برطرف کردیم و به شورای نگهبان برگرداندیم. اگر در هفته آتی که مجلس شروع می‌شود شورای نگهبان به آن ایرادی وارد نکند، مجلس این طرح را به دولت تقدیم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در تلاش هستیم این طرح قبل از فرا رسیدن خردادماه و نقل‌وانتقال خانواده‌ها ابلاغ شود. در این طرح در نظر گرفته شده است که تمام دستگاه‌ها باید اطلاعات خود را وارد سامانه املاک و اسکان کنند و اگر مالکین و یا بنگاه‌های مشاوره املاک از این قانون تبعیت نکنند، اعمال قانون می‌شوند و مشمول جریمه خواهند شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: امیدواریم با تصویب این قانون سامانه املاک و اسکان به حداکثر کارآمدی ممکن برسد. مجلس چند مصوبه دیگر هم دارد که سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات خودش را در اختیار وزارت راه و شهرسازی یعنی سامانه املاک و اسکان قرار دهد تا امکان دسترسی برخط این سامانه به اطلاعات ثبتی موردنیاز فراهم شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: این اتفاق باید قبل از شروع تابستان که فصل نقل و انتقالات ملکی است در کشور رخ دهد تا به کنترل بازار اجاره به‌طور تمام و کمال کمک کند.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: علی‌رغم اینکه تصویب این قانون برای چند سال قبل است اما تازه از سال ۱۴۰۲ به اجرا در آمده است.

به گفته این نماینده مجلس؛ متأسفانه دستگاه‌ها همکاری لازم با سامانه املاک و اسکان را ندارند، این اطلاعات ملی است و شرایط به نحوی نیست که هر دستگاه اطلاعاتش مربوط به خودش باشد و به‌عنوان دارایی خودش به آن‌ها نگاه کند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی دستگاه‌ها اطلاعات را حبس می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که کشور از این اطلاعات برخوردار شود و جلوی تخلفات را بگیرد. وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت‌اسناد، اتحادیه مشاورین املاک، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌هایی که در تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان می‌توانند کمک کنند باید همکاری لازم را در راستای منافع عمومی کشور انجام دهند.

انتهای خبر/

منبع: تسنیم