به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در دیدار با کارکنان دادگستری استان لرستان، اظهار داشت: مردم بحق توقعاتی از قوه قضائیه دارند و باید نهایت تلاش خود را کنیم تا از جایگاه حقوقی و قانونی که داریم در جهت گره‌گشایی از کار مردم استفاده کنیم.

وی افزود: مردم توقعات زیادی از ما ندارند؛ مردم انتظار دارند وقتی به ما تظلم‌خواهی می‌کنند با روی باز و گشاده به تظلم‌خواهی آنها رسیدگی کنند، مردم انتظار دارند در رسیدگی به پرونده‌های قضایی آنها سرعت عمل به خرج دهیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما در قوه قضائیه تمام تلاش خود را صرف می‌‌کنیم که امور و پرونده‌های قضایی مردم را با سرعت و دقت رسیدگی کنیم البته گاهی یک فرد تظلم‌خواه که به مرجع قضایی مراجعه می‌کند، ادله و اماره‌ای دال بر اثبات نظر خود ندارد و طبیعتاً رأی منطبق با خواست او صادر نمی‌شود و موجبات نارضایتی او فراهم می‌آید.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی ناشی از مشکلاتی است که از ناحیه کارشناسی‌ها ایجاد می‌شود بر همین اساس قضات ما دقت داشته باشند که کارشناسی در پرونده‌های قضایی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ لذا وقتی در پرونده‌ای ضرورت ارجاع به کارشناسی وجود ندارد، از این کار خودداری شود.

وی یادآور شد: همچنین همکاران قضایی ما در زمان ارجاع پرونده‌‌ای به کارشناسی، به صورت واضح و شفاف، موضوع کارشناسی را از مرجع کارشناسی طلب کنند و به گونه‌ای نباشد که مرجع کارشناسی پاسخ‌های مبهم و دو پهلو ارائه دهد.

رئیس قوه قضائیه گفت: مقام قضایی وقتی پرونده‌ای را به مرجع کارشناسی ارجاع می‌دهد توجه داشته باشد که آن مرجع، در آن حوزه مجرب و متخصص باشد، همچنین به این مهم عنایت داشته باشد که آن مرجع کارشناسی همزمان مسئولیت کارشناسی چندین پرونده را بر عهده نداشته باشد، چرا که در این صورت در ارائه نظر با تاخیر و تعلل مواجه می‌شویم و نکته مهم دیگر آن است که مقام قضایی هنگام ارجاع پرونده‌ای به مرجع کارشناسی، برای این مرجع، زمان مشخصی را جهت استرداد پرونده و ارائه نظر، تعیین کند.

رئیس دستگاه قضا افزود: گاهی علت تاخیر در رسیدگی به برخی از پرونده‌های قضایی، ناشی از اعتراضات بلاوجهی است که طرفین پرونده نسبت به نظریات کارشناسی دارند بر همین اساس قضات ما دقت کنند که وقتی اعتراضات طرفین پرونده به نظریات کارشناسی، بلاوجه است، از ارجاع مجدد پرونده به مرجع ثانی کارشناسی، اجتناب کنند و وقتی نظریات دو مرجع کارشناسی با یکدیگر اختلافات فاحش دارند، قضات ما از آن مراجع توضیحات مبسوط بخواهند که این‌ها مواردی است که در اتقان رسیدگی‌ها، رضایتمندی مردم و سرعت عمل و دقت در رسیدگی‌ها مؤثر است و قضات ما باید نسبت به این موارد اهتمام تام داشته باشند.

انتهای خبر/