بستهشدن راه سوء استفاده از مصوبه حقوق کارمندان
در مصوبه گذشته حقوق و دستمزد هیئتوزیران بندی وجود داشت که امکان تفسیر و سوءاستفاده را فراهم میکرد که با نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اصلاح شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، بر اساس مصوبه هیئتوزیران مصوبه تعیین سقف خالص پرداختی ماهانه در سال بهعنوان حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش و سایر پرداختیها به افراد منصوب از سوی دولت و یا مقامات و کارکنان دستگاههای اجرایی برای مدیریت در شرکتها و مؤسسات مندرج اصلاح شد.
این مصوبه در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۷ توسط معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد. براین اساس در تبصره بند(دو) تصویب مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۹ عبارت «ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد» به عبارت «با رعایت تبصره ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح میشود.
متن ماده ۷۴ قانون خدمات کشوری به همراه تبصره آن به شرح زیر است:
بهمنظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی. شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئتوزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی و برنامهوبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (بهعنوان ناظر) تشکیل میشود. کلیه دستگاههای اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تائید رئیسجمهور قابلاجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره - هیئتوزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند. موظفاند قبل از هرگونه تصمیمگیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.
انتهای خبر/
منبع: تسنیم