به گزارش سفیرافلاک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب بند ح ماده ۸۳ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ح - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌های تحت نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صد درصد (%۱۰۰) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»

بند چ ماده ۸۳ لایحه برنامه هفتم توسعه به شرح زیر با تصمیم محمدباقر قالیباف جهت رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.

«چ – به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز (از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار)، پاسخ استعلامات، نحوه، فرایند و قراردادهای بهره‌برداری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، مدیرکل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط‌زیست استان تفویض می‌گردد. در این شورا نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور و سازمان محیط‌زیست با حق رأی حضور خواهند داشت.»

انتهای خبر/

منبع: فارس