به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» پروژه کارخانه لاستیک‌سازی خرم‌آباد که از سال ۱۳۹۳ کلنگ‌زنی شده، یکی از طرح‌های مهم صنعتی در استان لرستان محسوب می‌شد که تبلیغات فراوانی برای آن شد.

این پروژه در دولت نخست حسن روحانی و با هدف تولید گسترده لاستیک و قول اشتغال چندهزار نفری آغاز شد. بر اساس طرح اولیه، کارخانه باید ظرف مدت چهار سال تکمیل و وارد مدار تولید می‌شد، اما تاکنون و پس از گذشت ۱۱ سال با پیشرفت فیزیکی ناچیزی همراه بوده است. 

اشتغالزایی برای ۳ هزار نفر

زمین اختصاص داده شده برای کارخانه حدود ۳۰ هکتار برآورد شد که بخشی از ارتفاعات اطراف نیز برای تأمین فضای لازم در اختیار پروژه قرار گرفت. بودجه اولیه پروژه حدود یک‌هزار میلیارد تومان اعلام شد و ظرفیت تولید سالانه کارخانه شامل تولید انواع تایرهای سبک و سنگین برنامه‌ریزی شده بود. هدف اشتغال‌زایی مستقیم نیز بر اساس طرح، دست‌کم ۳ هزار نفر برآورد شد.

با این حال، مشکلات مختلف مالی و زیرساختی، اجرای پروژه را به تعویق انداخته است. تأخیر در تخصیص وام ارزی، کندی در تأمین برق و آب، پیچیدگی‌های اداری و هماهنگی‌های ناکافی بین دستگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذار، از جمله عواملی است که روند پروژه را کند کرده است.

تجهیزات کارخانه عمدتاً وارداتی است و بدون حمایت مالی کافی، خرید و نصب آن‌ها امکان‌پذیر نبوده است. در طول سال‌های گذشته، دولت و استانداری لرستان چندین‌بار وعده حمایت و تخصیص منابع مالی و زیرساختی داده‌اند، اما اغلب این تعهدات به‌صورت ناقص یا با تأخیر انجام شده است. سرمایه‌گذار هم آورده مالی آنچنانی نداشته و به امید تخصیص وام ارزی وارد این طرح شده است. 

چالش‌های پیش روی کارخانه لاستیک‌سازی

تحلیل وضعیت پروژه نشان می‌دهد که بدون یک برنامه‌ریزی جامع، تخصیص به موقع منابع و رفع محدودیت‌های زیرساختی، تحقق اهداف تولید و اشتغال کارخانه دشوار خواهد بود. این پروژه اگرچه از منظر اقتصادی و صنعتی برای استان و کشور اهمیت بالایی دارد، اما به دلیل مشکلات مالی، قانونی و مدیریتی تاکنون نتوانسته به سرانجام برسد.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیر افلاک»، اظهار داشت: پروژه کارخانه لاستیک‌سازی خرم‌آباد با وجود گذشت بیش از ۱٠ سال از کلنگ‌زنی، هنوز نیمه‌تمام باقی‌مانده است. مشکلات اساسی پروژه شامل تأمین برق، آب، تجهیزات وارداتی و هماهنگی‌های اداری است. سرمایه‌گذار تلاش کرده پروژه متوقف نشود، اما محدودیت‌ها باعث شده پیشرفت واقعی کمتر از ۲۰ درصد باشد.

وی با اشاره به وضعیت زمین پروژه افزود: زمین اولیه ۳۰ هکتار بود، اما برای تکمیل سالن‌ها و زیرساخت‌ها، بخشی از ارتفاعات اطراف نیز در اختیار گرفته شد. این بخش‌ها عملاً بهره‌وری کمی دارند و هزینه‌های اضافی برای زیرسازی و آماده‌سازی به پروژه تحمیل شده است.

این منبع آگاه در مورد تأمین آب پروژه تصریح کرد: آب‌رسانی به سایت محدود و فشار آن بسیار پائین است. سیستم موجود فقط چند ساعت در روز فعال است، در حالی که تولید صنعتی و سازه‌های کارخانه به آب مداوم و با فشار مناسب نیاز دارند. بدون تخصیص سهمیه آب، ادامه فعالیت‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

وی بیان کرد: پست برق اختصاصی هنوز ساخته نشده و تأمین برق از خطوط شهرک صنعتی با محدودیت مواجه است. این محدودیت باعث شده نصب تجهیزات پیشرفته و راه‌اندازی خطوط تولید به تعویق بیفتد.

عدم تخصیص تسهیلات

این منبع آگاه با اشاره به بودجه و وام ارزی گفت: سرمایه‌گذار نیازمند وام ارزی حدود ۲۰۰ میلیون دلاری برای خرید تجهیزات صنعتی و وارداتی است. تاکنون این وام تخصیص نیافته و بخش زیادی از هزینه‌های انجام شده از منابع شخصی و شرکای پروژه تأمین شده است. این مسئله یکی از دلایل اصلی تأخیر در پیشرفت پروژه است.

وی یادآور شد: تجهیزات عمدتاً وارداتی و بسیار گران‌قیمت هستند. هر دستگاه حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار قیمت دارد و بدون حمایت مالی کامل، امکان خرید و نصب آن‌ها وجود ندارد. همچنین به دلیل مشکلات تحریم‌ها، قراردادهای مشاوره خارجی نیز لغو شده و پروژه با محدودیت‌های تخصصی مواجه شده است.

منبع آگاه افزود: در طرح اولیه کارخانه پیش‌بینی می‌‌شد چند هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به‌کار شوند، اما با شرایط فعلی تنها حدود یک‌ چهارم سالن‌ها ساخته شده و تجهیزات نصب نشده‌اند. بنابراین تحقق اهداف اشتغال تا زمان بهره‌برداری کامل نامعلوم است.

وی اظهار داشت: «در طول این سال‌ها، دولت و استانداری چندین‌بار وعده حمایت داده‌اند، اما اغلب این تعهدات به موقع اجرایی نشده است. حتی تخصیص منابع ریالی و زیرساختی ناقص انجام شده است. 

این منبع آگاه عنوان کرد: بخشی از زمین نیاز به تملک و تائید محیط زیست داشت که به تأخیر افتاده است. همچنین پیچیدگی‌های اداری برای دریافت مجوزها و هماهنگی با شرکت‌های برق و آب روند پیشرفت را کند کرده است.

فعال صنعتی و اقتصادی در مورد میزان پیشرفت پروژه تصریح کرد: اگر فقط سالن‌ها را در نظر بگیریم، حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی حاصل شده است، اما با احتساب تجهیزات، پیشرفت واقعی کمتر از ۲۰ درصد و این اعداد نشان می‌دهد بدون حمایت کامل و تخصیص منابع، اهداف کارخانه قابل تحقق نیست.

لزوم رفع محدودیت‌های زیرساختی

منبع آگاه بیان کرد: سرمایه‌گذار تلاش کرده پروژه را نیمه‌فعال نگه‌دارد و بخشی از ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را تکمیل کند، اما محدودیت‌ها باعث شده پروژه همچنان ناقص باقی‌بماند. این وضعیت نه‌تنها سرمایه‌گذاری را با ریسک مواجه کرده، بلکه تحقق ظرفیت اشتغال و تولید پیش‌بینی‌شده را نیز به تأخیر انداخته است.

وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: کندی در تخصیص وام ارزی، تأخیر در زیرساخت‌ها، محدودیت‌های اداری و هماهنگی ضعیف میان دستگاه‌های دولتی، همه دست به دست هم داده‌اند تا پروژه به بهره‌برداری نرسد. واقعیت این است که هم سرمایه‌گذار و هم دولت در بخشی از مشکلات مقصر هستند.

منبع آگاه تصریح کرد: برای اینکه کارخانه لاستیک‌سازی خرم‌آباد بتواند به اهداف تولید و اشتغال خود برسد، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع مالی به موقع، رفع محدودیت‌های زیرساختی و هماهنگی کامل بین دستگاه‌های دولتی و سرمایه‌گذار وجود دارد. بدون این حمایت‌های ساختاری، پروژه همچنان با تأخیر و مشکلات متعدد روبه‌رو خواهد بود.

انتهای خبر/