یونس نادمی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» با اشاره به حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها، اقتصاد وارد مرحله‌ای جدید از اصلاح نظام یارانه‌ای شده که این سیاست باهدف حذف رانت، افزایش شفافیت و اصلاح عملکرد زنجیره تأمین اتخاذ شده است.

وی افزود: هم‌اکنون نقش مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت است و باید تمرکز خود را بر سه محور اصلی قرار دهد که در گام اول باید آثار تورمی را پایش کند و دولت باید به‌صورت مستمر گزارش‌هایی درباره تغییرات قیمت کالاهای اساسی، وضعیت امنیت غذایی و کفایت یارانه پرداختی به مجلس ارائه دهد تا امکان اصلاح سریع سیاست‌ها فراهم گردد.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همچنین مجلس باید دولت را ملزم کند که سازوکار یارانه‌های جبرانی را متناسب با تورم مدنظر داشته باشد چراکه پیونددادن میزان حمایت معیشتی با شاخص قیمت کالاهای اساسی می‌تواند از فرسایش قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر جلوگیری کند، علاوه بر این نیز مجلس باید اجرای این سیاست را به پیشرفت در کنترل نقدینگی و ثبات نسبی بازار ارز گره بزند و در همین راستا اصلاحات بودجه‌ای، کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت باید در دستور کار نظارتی مجلس قرار گیرد.

نادمی عنوان کرد: دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های مختلف، سطح ذخایر کالاهای اساسی را در حدی نگه دارد که بازار در برابر شوک‌های مقطعی مقاوم باشد و در این مقطع، هرگونه وقفه در زنجیره تأمین می‌تواند به‌سرعت به افزایش قیمت و شکل‌گیری انتظارات تورمی منجر شود، همچنین عرضه کالاهایی که پیش‌تر با نرخ‌های یارانه‌ای وارد یا تولید شده‌اند به قیمت‌های قبلی، نقش مهمی در جلوگیری از جهش ناگهانی قیمت‌ها دارد. 

وی با اشاره به تثبیت قیمت‌ها و انضباط بازار پس از اجرای اصلاحات ارزی، یادآور شد: در شرایطی که قیمت نهاده‌ها به نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود، کنترل قیمت مصرف‌کننده بدون اختلال در تولید نیازمند سیاست‌های ترکیبی است، به‌طوری که از یک‌سو، باید نظارت‌ها در حوزه قیمت‌گذاری و توزیع تشدید شود و از سوی دیگر، باید امکان تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان با ابزارهای مالی غیر تورمی فراهم گردد. 

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: لازم است که گشت‌های مشترک نظارتی، کنترل فاکتورهای خریدوفروش، الزام به درج قیمت‌های واقعی نقش مهمی در افزایش انضباط بازار دارد و در این زمینه باید فرایند رسیدگی به تخلفات سریع‌تر باشد.

نادمی بیان کرد: متأسفانه برخی از افراد در این شرایط اقلام و کالاهایی را برای سودجویی، احتکار می‌کنند که برخورد با احتکار باید نه‌تنها قاطع، بلکه هوشمند و مبتنی بر داده‌های سامانه‌ای باشد، از طرفی شناسایی انبارهای بزرگ، تطبیق موجودی با میزان فروش و مسدودسازی مسیرهای غیررسمی توزیع از ابزارهای کلیدی در این زمینه است و در کنار برخورد قضایی، شفاف‌سازی عمومی درباره موجودی ذخایر و روند تأمین کالا می‌تواند از شکل‌گیری شایعات و رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند. 

وی با اشاره به راهکارهای کلان برای ثبات پایدار بازار پس از حذف ارز ترجیحی، گفت: حرکت تدریجی به سمت یکسان‌سازی واقعی نرخ ارز و پرهیز از بازتولید نظام‌های چندنرخی جدید باید در دستور کار قرار گیرد زیرا هرگونه فاصله معنادار میان نرخ‌های رسمی و بازار، دوباره زمینه رانت و اختلال در زنجیره تأمین را ایجاد می‌کند، علاوه بر این نیز کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختار کسری بودجه ضروری است که بدون انضباط مالی، فشار تورمی به‌صورت مزمن ادامه خواهد یافت و اثر هرگونه سیاست حمایتی خنثی می‌شود.

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: از دیگر راهکارها در این زمینه، تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی و نهاده‌ها است که افزایش بهره‌وری کشاورزی، توسعه زنجیره‌های تأمین داخلی و حمایت هدفمند از صنایع غذایی و دامپروری می‌تواند وابستگی به واردات را کاهش داده و ثبات بازار را پایدارتر کند.

نادمی خاطرنشان کرد: باتوجه‌به اینکه سیاست حذف ارز ترجیحی وارد فاز اجرا شده، اگر این سیاست با نظارت مستمر مجلس، یارانه‌های جبرانی، کنترل نقدینگی، ثبات نسبی بازار ارز و حمایت مؤثر از تولید داخلی همراه شود، می‌تواند به اصلاح پایدار نظام یارانه‌ای و کاهش رانت در اقتصاد منجر شود و نقش مجلس در این مقطع نه صرفاً نظارتی، بلکه اصلاح‌گرانه و راهبردی در مرحله اجراست که می‌تواند مسیر این اصلاح مهم اقتصادی را به سمت ثبات بازار و حفظ امنیت معیشتی جامعه هدایت کند.

انتهای خبر/