به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» به نقل از روابط‌عمومی دیوان محاسبات لرستان، مظفر جمالی‌نژاد، اظهار داشت: دیوان محاسبات در جایگاه تقابل با دستگاه‌ها قرار ندارد، بلکه حامی، پشتیبان و تقویت‌کننده کل نظام حکمرانی مالی، دستگاه اجرایی و به‌ویژه شخص ذیحساب است.

وی با تأکید بر لزوم شکستن نگاه بخشی و جزیره‌ای در نظام اداری کشور عنوان کرد: به‌هیچ‌عنوان مرزبندی میان دیوان محاسبات، ذیحسابان و دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد چراکه اغلب مشکلات کشور ناشی از همین نگاه بخشی است، لذا دستگاه، ذیحساب و دیوان، مکمل یکدیگر برای اجرای بهتر قوانین و دستیابی به اهداف نظام هستند. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به اصول بنیادین رفتار حرفه‌ای سه مؤلفه کلیدی را ضامن سلامت نظام اداری و مالی دانست و گفت: اولین و مهم‌ترین اصل، استقلال است چرا که عدم استقلال نقطه عطف و شروع تمام انحرافات و ناکارآمدی‌‌هاست؛ اما این استقلال تنها مالی و ظاهری نیست بلکه استقلال باطنی و معنوی و پرهیز از استفاده از جایگاه و قدرت برای منافع شخصی و گروهی را نیز شامل می‌شود.

جمالی‌نژاد تصریح کرد: دومین اصل، بی‌طرفی در عمل است که می‌تواند اعتماد جامعه را ارتقا دهد و سومین اصل، قانون‌مندی و پایبندی به اجرای دقیق قانون است و رعایت این سه اصل، رضایت‌مندی، سلامت و کارآمدی سیستم را تضمین می‌کند و باید بپذیریم که هنوز با نقطه مطلوب و آن چیزی که قانون و جامعه از ما انتظار دارد، فاصله داریم. 

وی افزود: نقش ما در تحقق منابع، مولدسازی اموال و مدیریت ناترازی‌ها بسیار حیاتی است، بعضی از دستگاه‌ها در گام اول یعنی شناسایی کامل اموال دولت مانده‌اند و تا رسیدن به ثبت، تثبیت مالکیت و مولدسازی راه درازی در پیش است. 

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان همچنین به موضوع امحا و نگهداری اسناد مالی اشاره کرد و خواستار جدیت بیشتر در این زمینه شد و گفت: فرایند امحای اسناد پیش از سال ۱۳۸۳ و تبدیل اسناد پس از آن به میکروفیلم و میکروفیش باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود؛ اما مهم‌تر از آن، بایگانی صحیح و نگهداری اصولی اسناد است که بسیاری از مشکلات حقوقی دستگاه‌ها در محاکم، ناشی از عدم دسترسی به اسناد و مدارک مثبته و متقن به دلیل بایگانی‌های غیراصولی است. 

انتهای خبر/