به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سعید شهواری در برنامه گفتگوی ویژه خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد ضمن تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام اظهار داشت: در روز‌های اخیر یک دفاع مقدس ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتیم و از این بابت باید از مردم به دلیل مقاومت، استقامت و همبستگی تقدیر و تشکر کنم. همچنین باید از نیرو‌های مسلح کشور که با دفاع ‌جانانه دشمن را به عقب رانده و دشمن صهیونی و آمریکای جنایتکار را شکست دادند، تشکر کنم.

وی با گرامیداشت یاد و خاطر ۷۲ تن از شهدای هفتم تیرماه، در رابطه با اهمیت دستگاه قضایی در تحقق عدالت اجتماعی افزود: قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مسئول اجرای عدالت، اجرای قانون، فصل خصومت، نظارت بر حسن اجرای قانون و پیشگیری از جرم از مهم‌ترین ماموریت‌های دستگاه قضایی است که تحقق این ماموریت‌ها به سلامت اجتماعی و کاهش جرائم منتهی می‌شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه مهم‌ترین ماموریت قوه قضائیه فصل خصومت و رفع نزاع بین مردم است، عنوان کرد: دعاوی مختلفی از سوی مردم مطرح می‌شود که اگر این دعاوی بدون رسیدگی باقی بماند، اختلافات توسعه پیدا می‌کند، اما دادگستری با اجرای قانون و وظیفه و ماموریتی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی برعهده آن قرار داده است، اقدام به فصل خصومت و رفع نزاع می‌کند.

وی در خصوص شاخص‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان در طول یک سال گذشته بیان کرد: کاهش موجوی پرونده یکی از اقدامات دادگستری استان در طول یک سال است به‌طوری‌که در پایان سال ۱۴۰۲ تعدادی پرونده‌های موجود در دادگستری استان ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره پرونده بود که این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار و ۳۴۶ فقره پرونده کاهش پیدا کرد که کاهش ۱۹ درصدی پرونده‌های مانده را نشان می‌دهد.

شهواری گفت: همچنین در سال ۱۴۰۳ با تلاش کارکنان دادگستری استان تعداد پرونده‌های مسن بالای یک سال ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ دادگستری استان دارای ۴۹ شعبه نامتعارف بود که که در پایان آن سال به ۶ شعبه کاهش یافت و با تلاش قضات و کارکنان در پایان سال ۱۴۰۳ این ۶ شعبه نیز متعارف شدند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه یکی از اقداماتی که در دادگستری استان پیگیری شد و از مطالبات مردمی بود، مسئله پرونده‌های سرقت بود، تصریح کرد: با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت در دادگستری استان با حضور معاون پیشگیری دادگستری استان، دادستان مرکز استان و سایر دستگاه‌های مرتبط، در سال ۱۴۰۳ جرم سرقت ۱۸درصد کاهش یافت.

وی در رابطه با صدور مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم استان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد محازات‌های جایگزین حبس ۱۱درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲۳درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ به ۳۴درصد افزایش پیدا کرد. 

شهواری در رابطه با استفاده از سامانه‌های الکترونیک در دادگستری استان افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی با قرعه است که در سال ۱۴۰۱ میزان انتخاب کارشناس از طریق قرعه کشی تنها ۵درصد بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۷۵درصد رسیده است.

وی در مورد با دادرسی الکترونیک در رسیدگی به پرونده‌ها گفت: میزان دادرسی الکترونیک در استان در سال ۱۴۰۳ به ۹۰درصد رسیده است که از میانگین کشوری بیشتر است.

رئیس کل دادگستری لرستان در خصوص برگزاری دادگاه‌های آنلاین و بر خط در استان عنوان کرد: دادگاه‌های آنلاین و برخط یکی از ظرفیت‌های خوبی است که در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است و موجب کاهش هزینه‌ها و رفت و آمد‌های مردم شده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد دادگاه‌های آنلاین برگزار شده در استان ۲۲ مورد بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۳۰هزار و ۴۱۶ مورد رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از مواردی که برای کاهش جمعیت کیفری استان به آن توجه شده، استفاده از پابند الکترونیک است، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ میزان استفاده از پابند الکترونیک ۱۸درصد افزایش پیدا کرده است.

شهواری تصریح کرد: میزان صلح و سازش پرونده‌هایی شورای حل اختلاف استان در سال ۱۴۰۲، ۴۰درصد بوده که با تلاش همکاران در شورای حل اختلاف میزان سازش در پرونده‌ها به ۴۵درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های دادگستری استان دسترسی آسان مردم به مسئولان قضایی است، تاکید کرد: یکی از کار‌هایی که در دادگستری استان انجام می‌شود، برگزاری میز‌های خدمت قضایی است، در سال سال ۱۴۰۳ میزان ملاقات‌های مردمی مسئولان قضایی استان ۶۰ هزار و ۴۸۸ مورد بوده است. همچنین بستری فراهم شده است که مردم می‌توانند بدون مراجعه حضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیک با مسئولان قضایی از هر نقطه استان با مسئولان قضایی در مرکز استان ملاقات داشته باشند و مشکلات خود را مطرح کنند.

رئیس کل دادگستری لرستان در رابطه با ارائه خدمات معاضدتی به مردم گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ارشاد معاضدت حضوری به مردم ۴۸ هزار مورد و به صورت تلفنی ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد بوده است.  همچنین در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۴۸ مورد وکیل معاضدتی در اختیار مردم قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ۱۵۸ هزار مورد پیامک با محتوای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی در زمینه‌های متخلف برای مردم ارسال شده است.

شهواری اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ با کمک ستاد دیه استان و استفاده از ظرفیت خیران ۴۰۰ نفر از محکوم مالی استان آزاد شدند.

وی با اشاره به اجرای طرح قاضی در مدرسه در مدارس استان افزود: همکاران قضایی استان در ۲۳۱ مدرسه استان حضور پیدا کردند و دانش‌آموزان را با آسیب‌های اجتماعی و جرائمی که ممکن است در معرض آنها باشند، آشنا کردند.

رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: در راستای آگاهی‌بخشی به مردم طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در ۱۷۰ مسجد استان با همکاری وکلا و حقوق‌دان‌ها اجرا شد.

وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با اجرای قانون هزار و ۶۵ هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شد. همچنین با پیگیری دادستان‌ها در سراسر استان ۲۹۲ چاه غیرمجاز در استان مسدود و مسلوب منفعه شد. سال گذشته احکام ۱۱۸ پرونده مرتبط با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی اجرا شد. 

شهواری گفت: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی که از تکالیف اداره جهاد کشاورزی است، از یک‌هزار و ۱۳ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مهم در سند تحول و تعالی قوه قضائیه موضوع قضازدایی، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های سند تحول قوه قضائیه، قضازدایی است که در همین راستا بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله هفتم تحول بزرگی ایجاد خواهد کرد. بدین گونه که پرونده تصادفات از تاریخ اول مرداد دیگر به دادگستری ارجاع نخواهد شد و توسط پلیس پیگیری و پس از تنظیم کروکی توسط کارشناس تصادفات و تعیین صدمات توسط پزشکی قانونی دیه توسط بیمه یا صندوق تامین پرداخت خواهد شد، اما ما برای آسیب‌شناسی این موضوع، از ابتدای تیرماه این قانون را اجرا کرده‌ایم.

انتهای خبر/