احسان یاوری در گفتگو با خبرنگار گروه سیاسی پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، اظهار داشت: بر مبنای قانون اساسی اعتراض یک حق شناخته شده برای عموم مردم است و مردم می‌توانند نسبت به موضوعات مختلف مانند موضوعات صنفی، سیاسی و اجتماعی تجمع برگزار کنند و اعتراض داشته باشند به شرطی که رفتاری که در این اعتراض انجام می‌شود مسالمت‌آمیز باشد یعنی سلاح حمل نشود، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد نشود و شرایطی به وجود نیاید که کسب‌وکار مردم دچار آسیب شود.

وی افزود: وقتی اعتراض از حالت طبیعی و آن چیزی که در قانون پیش‌بینی شده خارج شود و اعتراض به زمینه‌ای برای تعرض عمومی تبدیل می‌شود، هیچ کشور و نظام حقوقی این موضوع را نمی‌پذیرد؛ در هجدهم و نوزدهم دی‌ماه خروج از چارچوب اعتراض مدنی را شاهد بودیم و آشوب ایجاد شد، گروه‌های آموزش‌دیده صرفاً برای آسیب‌رساندن و ایجاد مزاحمت برای مردم تشویق و سازماندهی شدند و به‌صورت آشکار و علنی حمایت‌هایی را دریافت می‌کردند.

عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله بروجردی عنوان کرد: هر نظام حقوقی و هر نظام مقتدر در برابر کسانی که بخواهند جامعه را به اغتشاش و آشوب بکشانند و به اموال عمومی و جان و مال مردم تعرض کنند، واکنش نشان می‌دهد و عدم واکنش نشان‌دهنده ضعف یک نظام است؛ کف انتظار مردم از حاکمیت ایجاد امنیت است و اگر کسی بخواهد امنیت روانی، جانی و مالی مردم را به چالش بکشد قطعاً باید حاکمیت با آن برخورد کند و در تمام نظام‌های حقوقی این موضوع پذیرفته شده است.

وی بیان کرد: اقداماتی مانند کشیدن سلاح، تهدید جان افراد، آسیب‌زدن به اموال عمومی و حتی ایجاد سروصدای ناهنجار در بسیاری از نظام‌های حقوقی جرم‌انگاری شده است و این مختص نظام حقوقی ما نیست بنابراین عناوین مجرمانه در قانون مشخص شده و کف مطالبه‌ای که می‌شود از حاکمیت داشت این است که متناظر با قانون با این افراد برخورد شود.

یاوری گفت: ممکن است افرادی باشند که با تعریفی که در قانون است واقعاً معترض باشند یعنی کسی که دست به اسلحه نبرده، تخریب نکرده و امنیت مردم را برهم نزده است که باید اعتراض این افراد شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد اما با افراد آموزش‌دیده که باهدف برهم‌زدن نظم و امنیت عمومی سازماندهی شدند باید برخورد قاطع صورت گیرد.

وی تصریح کرد: با افرادی که امنیت عمومی را دچار خدشه کردند و به جان و مال مردم تعرض کردند باید برخورد شود اما در بُعد دیگر کسانی هستند که امنیت اقتصادی جامعه را دچار اختلال کردند؛ ما مطالبه داریم که برهم‌زنندگان امنیت عمومی باید محاکمه شوند اما با افرادی که امنیت اقتصادی جامعه را برهم زدند و باعث نارضایتی مردم شدند نیز باید برخورد شود.

عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله بروجردی خاطرنشان کرد: در قانون فساد فی‌الارض به این معناست که به‌واسطهٔ اقدامات یک سری از افراد زندگی‌کردن برای سایر افراد جامعه سخت می‌شود، کسی که با احتکار کالا، سوداگری، استفاده از رانت، اختلاس و ارتشا امنیت جامعه را برهم می‌زند و باعث می‌شود شرایط برای مردم سخت شود با او هم باید به همین شکل برخورد شود.

وی اظهار داشت: ما فردی را که با اقدامات خود نظم و امنیت جامعه را برهم زده است مفسدفی‌الارض خطاب می‌کنیم چون شرایط را برای دیگران سخت کرده است و با فردی که با اقدامات خائنانه و مدیری که با تدابیر نادرست باعث برهم‌خوردن نظم اقتصادی شده است نیز باید برخورد شود؛ سهم مدیری که با تصمیمات غلط، فعال اقتصادی که با اقدامات سوداگرانه و واردکننده و صادرکننده‌ای که باهدف برهم‌زدن بازار امنیت اقتصادی جامعه را متضرر و شرایط معیشت را برای مردم سخت کردند با فردی که به جان و مال مردم تعرض کردند به یک‌میزان است.

یاوری افزود: امیدواریم که دستگاه قضایی باقدرت و قاطعیت با برهم‌زنندگان امنیت عمومی و امنیت اقتصادی و حتی کسانی هم که با اخبار جعلی و موضع‌گیری‌های غلط و اقدامات فرهنگی نادرست باعث این مسئله شدند برخورد جدی داشته باشد؛ این مطالبه عموم مردم است و در یوم‌الله ۲۲ دی ضمن حمایت از ولایت‌فقیه و نظام اسلامی و محکوم‌کردن این اقدامات تروریستی یکی از مطالبات جدی مردم این بود.

وی عنوان کرد: یک‌بخشی از مطالبات جدی مردم این بود که مسئولان به‌ویژه مسئولان اقتصادی برای رفع گره‌ها و مشکلات جامعه دوبرابر کار کنند و رهبر معظم انقلاب به‌نوعی دستور دادند و تأکید کردند که مدیران به این شکل کار کنند، در این زمینه شهید رئیسی یک الگویی را برای ما ترسیم کردند؛ امیدواریم این اتفاقات تلنگری برای مدیران و مسئولان باشد که متعهدانه و با رعایت جوانب تخصص‌گرایی مسائل و مشکلات مردم را حل کنند.

عضو هیئت‌علمی گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله بروجردی بیان کرد: الان یک مسیر جدی برای حل مسائل مردم رسیدگی به جرائمی است که در این مسیر به‌ویژه در یک ماه گذشته واقع شد و باید با افرادی که با بی‌تدبیری و سوءمدیریت باعث شرایط سخت اقتصادی مردم شدند و همچنین با افرادی که مزدور دشمن بودند و با هدایت آمریکا و رژیم صهیونیستی امنیت جامعه را برهم زدند قاطعانه برخورد شود و این افراد با رعایت عدل و اقتدار به سزای اعمالشان برسند.

انتهای خبر/