وی ادامه داد: بسیاری از خانواده‌ها علاوه بر هزینه مسکن، تعهدات مالی دیگری مانند اقساط بانکی و هزینه‌های دیگری نیز دارند و افزایش مداوم نرخ‌ها، فشار مضاعفی بر زندگی ما و دیگر خانواده‌ها وارد کرده است. نرخ اجاره در شهرستان، رو به سمت الگوی کلان‌شهرها پیش می‌رود.

این شهروند الشتری تأکید کرد: نبود نظارت دقیق و کافی سبب شده است تا برخی مالکان قیمت‌هایی خارج از توان اقشار متوسط پیشنهاد دهند بنابراین ما خواستار ساماندهی جدی‌تر و نظارت مستمر بر بازار اجاره و مسکن هستیم تا شرایط برای مستأجران قابل‌تحمل‌تر شود تا بتوانند زندگی‌شان را اداره کنند و از پس هزینه‌ها بر بیایند.

ثبت الکترونیکی قراردادها کلید نظارت و کنترل نرخ‌ها 

مهدی امیری، بازرس اصناف شهرستان سلسله در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، با تشریح مهم‌ترین عوامل نابسامانی در بازار اجاره، اظهار داشت: نبود ثبت قراردادها در سامانه کاتب و عدم صدور کد رهگیری اصلی‌ترین مانع نظارت مؤثر بر معاملات است. بخش قابل‌توجهی از قراردادهای رهن و اجاره به‌صورت عرفی و دست‌نویس تنظیم می‌شود و همین مسئله سبب می‌شود هیچ مرجع نظارتی نتواند روند افزایش غیرمتعارف اجاره‌بها را کنترل کند. 

این بازرس اصناف افزود: هر زمانی که قرارداد در سامانه ثبت شود، مالیات، قوه قضائیه و واحدهای بازرسی می‌توانند بر آن نظارت کامل داشته باشند، اما ثبت‌نشدن قراردادها باعث شده گرانی‌ها عملاً بر اساس عرف و سلیقه مالکان شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اتحادیه، مشاوران املاک را ملزم به ثبت تمام معاملات در سامانه کرده است، گفت: در صورت تخلف، مشاور املاک جریمه و حتی پلمب می‌شود. شهرستان سلسله هیچ کمبود مسکنی ندارد و مشکل اصلی، بی‌توجهی به قانون و عدم تبعیت از نرخ‌نامه رسمی است.

امیری ادامه داد: طبق مقررات، افزایش اجاره‌بها باید مطابق نرخ‌نامه کمیسیون انجام شود اما هنگامی که قراردادها عرفی نوشته می‌شود، مالکان خودسرانه نرخ تعیین می‌کنند و اتحادیه در چنین شرایطی امکان کنترل ندارد. در موارد متعددی، به دلیل عدم ثبت قرارداد در سامانه، مشاوران املاک جریمه شده و واحدهای صنفی آنان پلمب شده‌اند.

نقش کلیدی دستگاه قضا در ساماندهی بازار مسکن

بازرس اصناف سلسله با تأکید بر نقش کلیدی دستگاه قضایی در ساماندهی بازار اجاره تصریح کرد: تنها در صورتی می‌توان جلوی افزایش‌های نامتعارف را گرفت که قوه قضائیه با صدور دستورالعمل‌های اجرایی، ثبت‌اسناد را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق املاک کند. وقتی سند رسمی و کد سبز موجود باشد، هرگونه افزایش خارج از درصد تعیین‌شده مشخص می‌شود و مالک متخلف جریمه خواهد شد.

وی بخش عمده گرانی‌های کنونی را نه ناشی از تورم، بلکه ناشی از عدم اجرای قانون دانست و گفت: تورم شاید ۲۰ درصد نقش داشته باشد، اما ۸۰ درصد مشکل از اجرانشدن قوانین ثبت و نظارت است. قرارداد عرفی نه اعتبار قانونی دارد و نه امکان رسیدگی به اختلافات را فراهم می‌کند. درصورتی‌که قرارداد فاقد کد رهگیری باشد، نه تسهیلات وام ودیعه به مستأجر تعلق خواهد گرفت و نه امکان رسیدگی به اختلافات از سوی ما یا مراجع قضایی وجود دارد.

امیری عنوان کرد: برخی از مشاوران املاک به دلیل ترس از مالیات و جریمه‌های ثبت سامانه‌ای، از ثبت قراردادها خودداری می‌کنند، زیرا سامانه کاتب به‌محض ثبت، متراژ، مبلغ و میزان افزایش را به‌صورت دقیق ارائه می‌دهد. ما خواستار همکاری جدی قوه قضائیه و اجرای سخت‌گیرانه مقررات هستیم تا بازار اجاره شهرستان به سمت قانونمندشدن حرکت کند.

بررسی وضعیت بازار رهن و اجاره در شهرستان سلسله نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، مشکل کمبود مسکن وجود ندارد؛ آنچه این حوزه را با چالش روبه‌رو کرده بی‌توجهی گسترده به ثبت قانونی قراردادها و غلبه کامل معاملات عرفی است. این روند موجب شده نظارت ادارات مسئول به حداقل برسد و عملاً کنترل افزایش قیمت‌ها از دست ساختار رسمی خارج شود.

گلایه مستأجران از نبود شفافیت و عدم اجرای قوانین

از سوی دیگر، گلایه‌های شهروندان نیز نشان می‌دهد که بخش زیادی از فشار موجود بر دوش مستأجران ناشی از نبود شفافیت و عدم اجرای قوانین است. وقتی قراردادها در سامانه کاتب ثبت نمی‌شود، نه کد رهگیری صادر می‌شود، نه امکان نظارت مالیاتی وجود دارد و نه مستأجر می‌تواند از کمترین حقوق قانونی خود، از جمله دریافت وام ودیعه مسکن، برخوردار شود. همین موضوع زمینه را برای افزایش‌های دل‌بخواهی و بی‌ضابطه نرخ اجاره فراهم کرده است؛ افزایش‌هایی که بسیار فراتر از رشد رسمی تورم است.

برآیند گفتگوها با شهروندان و بازرس اصناف نشان می‌دهد تا زمانی که ثبت الکترونیکی قراردادها و نظارت قضایی جدی نشود، ساماندهی بازار اجاره ممکن نخواهد بود. کارشناسان معتقدند ورود قوه قضائیه، الزام مشاوران املاک به ثبت کامل اطلاعات و برخورد با امتناع‌کنندگان، می‌تواند مسیر را برای کنترل قیمت‌ها و احقاق حقوق مستأجران هموار کند. اکنون، آنچه بیش از هر زمان دیگری نیاز است، اجرای قانون، شفافیت و همکاری همه‌جانبه مالکان، مستأجران و بنگاه‌ها برای بازگرداندن ثبات به بازار مسکن شهرستان است.

انتهای خبر/