حالت تاریک
  • چهارشنبه, 1403/11/10 شمسی | 2025/01/29 میلادی
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سفیر افلاک | safireaflak هستید؟
کمیسیون امنیت خواستار لغو انتصاب ظریف شد

کمیسیون امنیت خواستار لغو انتصاب ظریف شد

کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد سفر اخیر ظریف که انتصابش در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی وی را می‌توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به اظهارات تفرقه‌افکنانه منصوبان رئیس‌جمهور مطرح کرد: در آستانه چهل و ششمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، فرا رسیدن ایام‌الله دهه فجر را به همه هموطنان عزیز تبریک عرض می‌نمائیم.

وحدت و انسجام ملی دستور صریح دین مبین اسلام و ودیعه گرانبهای امام راحل‌مان (ره) است. پاسداشت این هدیه بزرگ و طی طریق در مسیر منافع و امنیت ملی، یک اصل اساسی و ضروری است که همه ارکان و کارگزاران نظام اسلامی ملزم به رعایت و انجام وظیفه در مسیر آن هستند.

در شرایطی که دشمن، دندان طمع به سوی نظام اسلامی تیز کرده و هر روز رجزخوانی پوشالی می‌کند، جامعه نیازمند یک اتحاد و یکپارچگی در اندیشه، بیان و عمل براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای منافع و امنیت ملی است. اولین گام ضروری در این مسیر، رعایت این اصل مهم توسط همه مسئولان به‌ویژه مجریان دولت چهاردهم است، مسئله‌ای که تخطی از آن توسط دولتمردان ضربات جبران‌ناپذیری را به منافع ملت و اهداف دولت وارد خواهد کرد.

در شرایط خطیر فعلی، طرح مسائل داخلی در مجامع بین‌المللی، در راستای نقشه و طرح‌های تفرقه‌افکنانه دشمن برای مخدوش نمودن وحدت و انسجام ملی بوده و جز جهالت یا خیانت چیزی نیست.

سفر اخیر ظریف  که انتصابشان در جایگاه معاونت راهبردی برخلاف قانون است  و اظهارات خلاف امنیت و مصالح ملی وی را می‌توان یکی از مصادیق بارز وحدت‌شکنی، خلاف‌گویی و گرا دادن به دشمن توسط برخی مسئولان دولتی دانست.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ضمن محکومیت شدید چنین مواضع وحدت‌شکنانه، اعلام می‌دارد که هرگونه اظهار و بیان مواضع نظام در حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی بر عهده مسئولان دیپلماسی کشور به‌ویژه وزیر محترم امور خارجه است و اظهارات مخدوش و غیرمسئولانه از سوی افراد غیرمسئول، تحت هیچ شرایطی قابل پذیرش نیست.

انتظار مردم ایران اسلامی از ریاست محترم جمهور، عمل به قانون و لغو انتصاب غیر قانونی ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور است. از سوی دیگر اهتمام و پیگیری جدی از سوی همه نهادهای نظارتی از جمله دادستان محترم کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور جهت اجرای قانون مصوب، امری ضروری است. 

امید است که تقید به قانون و پرهیز از قانون‌گریزی و نیز با انجام وظیفه نظارتی، مانع بروز هرج و مرج ناشی از اقدامات غیر مسئولانه و تولید هزینه بیشتر و ضربه به منافع و امنیت ملی کشور شویم.

انتهای خبر/

منبع: تسنیم

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.