حالت تاریک
  • چهارشنبه, 1403/02/05 شمسی | 2024/04/24 میلادی

کوروش کمپانی مجوز از وزارت صمت نداشته است

کوروش کمپانی مجوز از وزارت صمت نداشته است

وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت کوروش کمپانی مجوزی از این وزارتخانه نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت کوروش پردازان آی سا، به نمایندگی امیرحسین شریفیان، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفته، در سال ۱۴۰۱ نیز از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش گرفته و بنابراین هر دو مجوز آن صنفی بوده است.

طبق قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های مرکز مقررات زدایی وزارت اقتصاد، در اعطای مجوزهای کسب، باید حداکثر تسهیل صورت گیرد و این الزام قانونی است.

بر اساس گزارش مرکز اصناف، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام‌شده است؛ همچنین بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد، استعلام سو پیشینه از نیروی انتظامی انجام‌شده است؛ لذا در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه‌ها به این شرکت اعطا کرده‌اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچ‌گونه عنوان «پیش‌فروش» به چشم نمی‌خورد و صرفاً مجوز «فروش» به شرکت داده شده و «پیش‌فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذی‌ربط اخذ می‌شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است.

موضوعی که پیشتر بارها در رسانه‌ها اعلام‌شده این است که در هنگام خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بررسی شود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این موضوع به‌ویژه در مواردی که «پیش‌فروش» انجام می‌شود، باید توجه شود که آیا شرکت، مجوز مؤسسه مالی یا لیزینگ یا جمع سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع‌آوری پول از مردم را ندارد.

بر اساس این گزارش، چنانچه مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت‌زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفاً فروش آمده و اجازه «پیش‌فروش» ندارد، نباید برای پیش‌خرید کالا، آن‌هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.

در این گزارش آمده است که اینماد به‌عنوان مجوز نباید تلقی شود و در مورد کوروش کمپانی نیز نهاد صادرکننده مجوز، اتحادیه‌های صنفی بوده‌اند؛ نماد تجارت الکترونیک یا اینماد، یک نشان است که در وب‌سایت فعال تجاری قرار می‌گیرد تا مخاطبان وب‌سایت بتوانند شناسنامه و اطلاعات قانونی این فعال تجاری را مشاهده نمایند و در صورت هرگونه شکایت از آن، بتوانند شکایت خود را پیگیری نمایند. روزانه هزاران شکایت در سامانه اینماد ثبت‌شده و بیش از ۲۰۰ هزار فعال تجارت الکترونیک کشور فوراً به این شکایت‌ها ترتیب اثر داده، در غیر این صورت به حل اختلاف قضائی ارجاع می‌شوند. همچنین دستگاه‌های نظارتی و نهاد صادرکننده مجوز می‌توانند در صورت اثبات تخلف، از طریق تعلیق یا ابطال اینماد، مانع از فعالیت درگاه پرداخت اینترنتی دارنده اینماد شوند؛ بنابراین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، نهاد صادرکننده مجوز محسوب نمی‌شود و تعلیق اینماد نیز نیازمند اعلام دستگاه‌های نظارتی قانونی و یا اعلام نهاد صادرکننده مجوز است که در مورد کوروش کمپانی به‌محض اعلام، انجام‌شده است.

قابل‌توجه است که کل دوره عمر فعال بودن اینماد این شرکت، سه ماه بوده و بخش عمده فروش شرکت نیز از مسیرهای غیر درگاه پرداخت اینترنتی صورت گرفته است.

همچنین در خصوص مجوزهای صنفی شرکت کوروش کمپانی تأکید می‌شود که در کشور، بیش از ۳ میلیون مجوز صنفی وجود دارد و نظارت بر آن‌ها، طبق قانون به ۸۰۰۰ اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف سپرده‌شده است و وزارت صمت بر عملکرد اتاق‌های اصناف نظارت بالادستی دارد. به‌طور خاص و در صورت لزوم در این پرونده، کمیسیون نظارت بر اصناف استان تهران، بر عملکرد اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف استان تهران نظارت می‌کند و چنانچه ثابت شود اتحادیه مجوز دهنده کوتاهی کرده حتماً برخورد می‌شود. البته باید توجه نمود که اتحادیه‌ها صرفاً درخواست پلمپ واحد صنفی را به نیروی انتظامی ارائه می‌دهند و پلمپ واحد به دلیل ضرورت طی فرایند قانونی، با فاصله زمانی انجام می‌شود. همچنین در مواردی که نیاز به تشکیل پرونده‌های قضائی و تعزیراتی باشد، صدور رأی نهایی مستلزم طی مدت‌زمان لازم خواهد بود.

انتهای خبر/

منبع: مهر

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از