به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات استان لرستان، مظفر جمالی‌نژاد در نشست ذیحسابان شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان، اظهار داشت: پیچیدگی‌های حوزه مالی و مسئولیت سنگین مدیران این بخش، مدیریت و پاسخگویی دقیق و شفافیت مالی را ضروری‌تر کرده است.

 وی با اشاره به جایگاه ذیحسابان و مسئولان مالی افزود: کار شما سخت، پرمشغله و در عین حال بسیار حساس است؛ چراکه هم با مسائل فنی و تخصصی درگیر هستید و هم ارتباط مستقیمی با مردم و اعتماد عمومی دارید.

 مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به رویکرد دیوان محاسبات مبنی بر پیشگیری به جای برخورد عنوان کرد: هدف ما نه مچ‌گیری بلکه همراهی، هدایت و اطلاع‌رسانی به موقع است تا بتوانیم از سرمایه‌های مادی و انسانی کشور به‌صورت‌ موثر و به موقع صیانت کنیم.

وی با اشاره به آسیب‌های ناشی از ناترازی بودجه و بعضاً ناکارآمدی در جذب به موقع منابع تصریح کرد: وقتی منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته در حساب‌ها رسوب می‌کنند و جذب نمی‌شوند، فرصت خدمت‌رسانی از بین می‌رود و در نتیجه اعتماد جامعه هدف و کارآمدی نظام اجرایی آسیب می‌بیند.

جمالی‌نژاد با انتقاد از تاخیر در اجرای پروژه‌ها و عقد قراردادها در ماه‌های پایانی سال، آن را مغایر با قانون و اصل بهره‌وری دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اهتمام بیشتر در مصرف منابع مالی شد.

وی یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع ارزش افزوده، بودجه عمومی و سایر منابع در زمان مقرر جذب نمی‌شود و این مساله موجب افزایش هزینه‌ها به دلیل تورم و نیز کاهش اثربخشی خدمات می‌شود.

 مدیرکل دیوان محاسبات استان لرستان بیان کرد: بر اساس گزارش تحلیل منابع و مصارف استان در مقطع سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار مانده و مصرف نشده انتقالی از سال قبل در حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۱۴ هزار تن موجودی قیر از سنوات قبل وجود دارد که می‌بایست حداکثر تا پایان شهریورماه جذب و مصرف گردد و دیوان محاسبات این روند را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌نماید.

جمالی نژاد همچنین از پیگیری‌های دیوان محاسبات در زمینه بهبود وضعیت عوارض آلایندگی، وصول ارزش‌افزوده و مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی خبر داد و بر لزوم رعایت دقیق مقررات و شفاف‌سازی اطلاعات مالی در سامانه‌ها و گزارشات مالی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه شفافیت و پاسخگویی کامل و به موقع، کلید ارتقای اعتماد عمومی است، افزود: اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی و انسجام ملی حاصل شده از اقتدار و پیشرفت حوزه دفاعی کشور حفظ شود، باید در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی نیز عملکرد مؤثر و بدون خطا داشته باشیم.

انتهای خبر/