امیر مرادی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، در رابطه با ثبت و صدور سند برای اراضی کشاورزی لرستان اظهارداشت: بر اساس قراردادی که با شرکت‌های مشاور منعقد شده است، کار ثبت و صدور سند اراضی کشاورزی توسط این شرکت‌ها پیگیری و انجام می‌گیرد.

وی افزود: هزینه تشکیل پرونده و ثبت نام سایت تعیین تکلیف، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای هر پرونده است، البته هزینه‌های صدور سند و کارشناسی که ادارات ثبت با صلاحدید خود دریافت می‌کنند یا نمی‌کنند، جداست.

نماینده مشاور و مدیر پروژه صدور سند اراضی کشاورزی لرستان با بیان اینکه طرح ثبت اراضی جهت صدور سند محدود است و فعلاً تا پایان شهریور ماه شرکت‌های مشاور قرارداد دارند عنوان کرد: اکیپ هر منطقه برای سهولت متقاضیان در محل روستا با هماهنگی دهیاران در مسجد یا مدرسه مستقر می‌شوند.

وی بیان کرد: مدت صدور سند بسته به توانایی واحدهای ثبتی زمان روزنامه و کارشناسی متفاوت است به طوری که از پنج ماه تا یکسال متفاوت است.

امیری در رابطه با نقشه و ثبت اراضی منطقه بیرانشهر نیز بیان کرد: نقشه اکثر مناطق دشت چغلوندی قبلاً به وسیله پهپاد و نقشه‌برداری با دقت بالا تهیه شده است و نیازی به جی. پی. اس ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با ثبت اراضی مشاع گفت: در بحث زمین‌های مشاع اگر مالکان خودشان درخواست داشته باشند، می‌توانند سند تک برگ دانگی برای آنها صادر کرد ولی اداره ثبت محدودیت ندارد و اگر زمین‌هایشان را مرزبندی کرده‌اند می‌توانند سند ۶ دانگ را هم بگیرند.

نماینده مشاور و مدیر پروژه صدور سند اراضی کشاورزی لرستان تصریح کرد: کلاً قانون تعیین تکلیف مربوط به اراضی فاقد سند رسمی وجود دارد و قولنامه‌های دستی هم با حفظ تواتر سندی و دانستن مالک اصلی روزنامه و در نهایت تبدیل به سند می‌شوند.

وی اظهارداشت: زمین‌های ورثه‌ای که مالک آنها فوت کرده است اگر انحصار ورثه داشته باشند بر اساس سهم هر کدام می‌توانند زمین بردارند و سند شش دانگ صادر شود که در این رابطه تقسیم‌نامه بین وراث نوشته شده است هر کسی زمینش مشخص می‌شود و با امضای همه وراث، دهیار، شورا یا شهود کارهای ثبت آن انجام می‌گیرد.

امیری افزود: زمین‌هایی که انحصار ورثه ندارند جهت سهولت می‌توانند با صورتجلسه و امضای تمام وراث زمین‌ها را تقسیم کنند البته با شهادت چند نفر و امضای شورا یا دهیار این کار انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: اگر به نحوی تصرف مالک بیش از فرم اولیه باشد و معارضی نداشته باشد محدودیتی برای صدور سند ایجاد نمی‌کند البته به اندازه نه خیلی زیاد باشد.

انتهای خبر/