علی محمدی‌فر در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک» اظهارداشت: آنچه در این روزها از سوی تیم اقتصادی پزشکیان کاندیدای ریاست جمهوری تحت عنوان «افزایش قیمت بنزین و یا آزاد سازی قیمت بنزین» مطرح کرده‌اند در شرایط تورمی امروز جامعه و شرایط جنگ اقتصادی تحمیلی استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌المللی بر علیه ملت ایران، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش لجام گسیخته تورم می‌شود.

وی افزود: افزایش قیمت بنزین بر متغیر کلی شامل بازار کالا و خدمات، بازار کار و بازار پول نظیر تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، تجارت، بودجه، دولت، پول، تورم و نیروی کار اثر می‌گذارد و تجربه افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی نشان می‌دهد که معمولاً دولت‌ها شعار افزایش قیمت بنزین در قبال سیاست‌های جبرانی برای خانوارها و تولید مطرح می‌کنند اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن سفره و قدرت خرید قشر حقوق بگیران شامل کارمندان و کارگران و از طرفی رکود و تعطیلی کارخانجات تولیدی و بیکاری کارگران است.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: فراموش نکرده‌ایم که افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ چه تبعاتی برای اقتصاد ایران داشت و ضمن افزایش قیمت‌ها عملاً هیچ حمایتی از تولید نشد و حتی یک ریال هم در راستای سیاست‌های جبرانی که دولت قول داده به تولید اختصاص داده نشد و بسیاری از کارگاه‌های تولید و صنایع کوچک و متوسط تعطیل شدند و کشور هم چند ماه درگیر آشوب و اغتشاشات شد که ملت ما خاطره خوبی از این اقدام ندارند و هنوز هم درگیر تبعات آن تصمیم غیر کارشناسی هستیم.

محمدی‌فر بیان کرد: مردم ایران و تولید کنندگان خاطره خوبی از طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد و دارایی، روحانی و اکنون مسئول تیم اقتصادی پزشکیان ندارند، وی همان شخصی است که با تصمیمات غیر کارشناسی موجب رکود تورمی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در کشور شد و مخالف افزایش یارانه پرداختی به مردم بود (با وجود چند برابر شدن قیمت‌ها) و همانطور که ملت ایران استحضار دارند در طی ۸ سال دولت روحانی به مدد مشورت‌های اقتصادی امثال طیب‌نیا یارانه مردم همان ۴۵ هزار تومان بود! و این در حالی بود که عملاً یارانه ۴۵ هزار تومانی که روزگاری می‌شد با آن چهار کیسه ۱۰‌کیلویی برنج‌ خرید کارایی خودش را از دست داده بود.

وی گفت: دولت مردمی شهید خدمت دکتر رئیسی با در نظر گرفتن نظرات کارشناسی اقتصاددانان دلسوز، متعهد و مردمی و با عنایت به کاهش قدرت خرید مردم و اقشار آسیب‌پذیر در اندک زمانی ضمن پرداخت بدهی‌های دولت روحانی به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران عمرانی و سایر طلبکاران از دولت (از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور1402) ظرف کمتر از دو سال یارانه هر شهروند را برای دهک‌های اول تا سوم به ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک چهارم تا نهم به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد تا بخشی از تورم حاکم بر اقتصاد جامعه جبران شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: امروز افرادی که در تیم اقتصادی پزشکیان هستند، همان افرادی‌اند که طی ۸ دولت روحانی کشور را دچار رکورد تورم کردند و به دنبال آن شاهد فقیرتر شدن اقشار آسیب‌پذیر و توده مردم و تعطیلی کارخانجات و تعطیلی مسکن مهر و ... شدند.

وی اظهارداشت: در مقابل تیم اقتصادی جلیلی متشکل از اقتصاددان‌های مردمی، پاکدست و با نگاه به کمک به اقشار ضعیف جامعه، بهبود فضای کسب و کار، ترمیم حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم حاکم بر جامعه و تبدیل وضعیت نیروی پیمانکاری و شرکتی به قرارداد مستقیم با دولت و کارفرمای اصلی و حذف رانت و حلقه‌های فساد هستند و البته حق انتخاب با مردم است که با مطالعه و در نظر گرفتن همه جوانب گزینه اصلح را انتخاب کنند

انتهای خبر/