
سفیرافلاک گزارش میدهد؛
معاملات مجازی عامل بیسامانی بازار مسکن
با گسترش استفاده از فضای مجازی در جامعه و بساط خرید و فروش مجازی، شاهد نابسامانی عجیبی در حوزه مسکن و زمین هستیم.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، با نزدیکشدن به فصل جابهجایی مسکن، اقدام عملی از متولیان و سیاستگذاران این بخش برای نظارت بر بازار مسکن و اجرای قوانین اعلام شده در این حوزه مشاهده نمیشود.
با گسترش استفاده از فضای مجازی در جامعه و بساط خرید و فروش مجازی، شاهد نابسامانی عجیبی در حوزه مسکن و زمین هستیم که جهت نظارت و ساماندهی بازار مسکن و اجاره لازم است نظارت بر بازار مسکن و اجرای قوانین، از قیمتسازی و افزایش غیرمتعارف قیمتها بهویژه در بازار اجاره جلوگیری شود.
علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرمها و سایتهایی که آگهیهای فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر میکنند، سهم بسزایی در نابسامانی بازار مسکن دارند بهنحوی که با انتشار آگهی کاذب، تاثیر بسزایی در این بازار دارند.
سایتها عامل نابسامانی بازار مسکن
بهلولی رئیس صنف املاکیهای شهرستان دورود در گفتگو با خبرنگار «سفیرافلاک» اظهار داشت: نبود نظارت و دستورالعمل جدی در حوزه مسکن از مهمترین عاملهای هرج ومرج در این سامانه است.
وی افزود: نبود نظارت باعث شده است که مالکان به قیمتهای ارائه شده در املاک راضی نباشند و هر کدام ساز خود را در این عرصه بنوازند.
رئیس صنف املاکیهای شهرستان دورود عنوان کرد: نبود نظارت جدی مراجع قانونی باعث شده است، بخشنامهها و آئیننامههای ابلاغی در حوزه مسکن و املاک بهخوبی اجرایی نشود.
وی ضمن انتقاد از نبود نظارت بر سایتهای املاک در فضای مجازی افزود: این سایتها خود مهمترین عامل هرج و مرج در بازار مسکن میباشند.
بهلولی بیان کرد: صاحبان املاک هر ملک خود را به اسم چند نفر و با چند قیمت مختلف در این سایتها تبلیغ میکنند و در واقع تاثیر خود را بر افزایش قیمتها میگذارند، این در حالی است که املاکیها اذعان دارند، این قیمتها نا متعارف است ولی با توجه به اصرار صاحبان ملک و سردرگمی مستاجران، معاملات مسکن و استیجاری با قیمتهای گزاف در بازار مسکن جاری میشود.
رئیس صنف املاکیهای شهرستان دورود گفت: فعالان عرصه مجازی خود را مبری از قوانین میدانند، درصورتی که سایر واحدها باید مجوز خود را در این پلتفرمها واگذار کنند اما این الزام در ارتباط با بنگاههای املاک وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بیشترین آسیب به بخش مسکن در بستر مجازی است، ادامه داد: راه حل رفع این معضل این است که فعالیت در فضای مجازی براساس مجوز باشد و دستگاههای نظارتی برای قانونمندسازی این عرصه بیشتر تلاش کنند.
نظارت دقیق بر مشاوران املاک از وظایف قانونی اتحادیه مشاوران املاک است که باید برای جلوگیری از هرگونه اقدام سوداگرانه و تلاطم در بازار مسکن، دستگاههای نظارتی و اجرایی پای کار آیند و از حقوق مردم دفاع کنند.
انتهای خبر/
درباره نویسنده
لینک کوتاه خبر
برچسبها
نظر / پاسخ از
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر میگذارید!