به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی جایزه قانون گفت: دبیرخانه دائمی این جشنواره تشکیل‌شده که کارش را ادامه خواهد داد و روزبه‌روز به غنای آن افزوده می‌شود؛ هر جامعه‌ای نیازمند ثبات است و ثبات بر بستر قانون اتفاق می‌افتد در حقیقت می‌توان گفت که مهم‌ترین هنجار قانون است و قانون‌گرایی مداری مهم‌ترین هنجار سازی است که باید در هر جامعه‌ای اتفاق بیفتد.

وی افزود: امروز رشد و پیشرفت بر بستر عدالت و نظم و امنیت امکان‌پذیر نیست الا اینکه ما بر محور و بستر قانون حرکت کنیم.

قالیباف ادامه داد: این توفیق در نظام جمهوری اسلامی است که به برکت خون شهدا و حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه این مرد بزرگ و الهی که کلامی جز برای خدا نگفت و قدمی جز در راه خدا برنداشت و ثمره فرهنگ اسلامی و مبارزات مسلمین و تشیع در طول تاریخ این توفیق را به ما داد در این مقطع زمانی که ما در سایه یک قانونی برخاسته است احکام الهی و اسلام و قرآن و اهل‌بیت زندگی کنیم.

قالیباف تصریح کرد:‌ این ارزش بسیار بزرگی و والایی است. این نعمت عظیمی است. برای ما که در این مقطع در حال زندگی کردن هستیم و شکر این نعمت این است که ما آن را پاس بداریم و بتوانیم با قوت و قدرت آن را به پیش ببریم و ادامه بدهیم. امام خمینی فرمودند برای تحول چگونه حرکت کنیم و مقام معظم رهبری تأکید بر این تحول دارند و این تحول را مبنای آن را مکتب امام قرار دادند. مقام معظم رهبری در تبیین مکتب امام خمینی بر سه‌پایه معنویت، عقلانیت و عدالت قرارگرفته است و اگر در کشور بنا است تحولی اتفاق بیفتد که باید اتفاق بیفتد و این هم مطالبه رهبری است و هم خواست مردم از همه ما است.

وی ادامه داد: تحول بر این مبنا نیازمند این است که یک توازن در آن باشد. تحول زمانی اتفاق می‌افتد که ما در این سه‌پایه اساسی مکتب امام خمینی توازن را رعایت کنیم؛ یعنی در معنویت در عقلانیت و در عدالت اگر این موارد را متوازن پیش نبریم مشکلاتی روبرو خواهیم شد. قانون نماد توازن برای تحول بر مبنای مکتب حضرت امام خمینی است.

قالیباف تأکید کرد: در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی به سهم خودمان تلاش کردیم که بر این بستر حرکت کنیم و پیش برویم و اگر امروز ما مشکلات و چالش‌هایی داریم در بخش‌های مختلف مثلاً در حوزه حکمرانی آب و بازار پول و مالی همچنین در حوزه مسائل اقتصادی نیازمند آن هستیم که توجه کنیم. همه مسائل حکمرانی فقط قانون نیست ولی پایه اصلی و اساسی آن قانون است.

قالیباف اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی به‌عنوان کسانی که این قانون را می‌نویسیم باید سعی کنیم اولین قانون‌شکن نشویم. چگونه به‌عنوان قانون‌نویس اولین قانون‌شکن می‌شویم. آن زمانی که قانون جامعیت لازم، با شرایط جامعه و قابلیت اجرایی نداشته باشد.

رئیس مجلس ادامه داد: این بسیار مهم و اساسی است که به آن توجه کنیم. از همین جهت است که مقام معظم رهبری در چندین بند سیاست‌های کلان قانون‌گذاری را به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کردند و باید همه آن سیاست‌ها را به آن توجه کنیم. به‌هرحال در قانون‌گذاری به‌نوعی اعمال ولایت در جامعه می‌کنیم. قانون اساسی بر اساس قوانین شرعی و اسلام تنظیم‌شده است. قانون هم مطابق با شرع و قانون اساسی است. همه مکلفند این قانون را اجرا کنند. بدون شک اگر قانون در جامعه مبنای تصمیم‌گیری‌ها و حرکت حوزه‌های شخصی و جمعی در عرصه‌های مختلف نباشد حتماً جامعه دچار چالش و در تله کندروی و تندروی و انحراف خواهد افتاد و ثبات را از جامعه خواهد گرفت.

قالیباف بیان کرد: در همین سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در آن تأکید شده است شرط کیفیت قانون‌گذاری است و چگونگی اجرای قانون که در واقع چگونه در جامعه قانون هنجار سازی شود و قانون مداری مرام مردم باشد. اینجا است که در قانون‌گذاری باید به آن توجه کنیم. قانون خوب و مطلوب قانونی است که در حقیقت به خیر جمعی و به نظم عمومی توجه کند. قانون اگر خیر جمعی داشت و به نظم عمومی توجه کرد در واقع زمینه‌های اجرای قانون از قبل فراهم است یا اگر قانونی ضرورت دارد باید و بسترسازی این را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در مجلس یازدهم به آن توجه شد این‌که ما وقتی قانونی را برای بخشی از جامعه می‌خواهیم بنویسیم اجازه بدهیم آن بخش در تنظیم این قانون ایفای نقش کند. اینجاست که جمع نویسی معنا پیدا می‌کند. اینجاست که ما در آن چهاراصل شفاف‌سازی، مردمی سازی، هوشمند سازی و کارآمد سازی بحث می‌کنیم. جای مردمی‌سازی اینجاست که اقشار و گروه‌های مختلف و حتی موضوعاتی که به عموم جامعه مربوط است مردم بتوانند با حضور خودشان، بسترسازی برای این حضور این قوانین را به‌صورت جمع سپاری انجام بدهیم. این مورد بستر اجرای قانون یک قانون باکیفیت را برایمان فراهم می‌کند.

وی گفت: همچنین ادبیات قانون‌نویسی نباید ضعف‌هایی داشته باشد این ضعف‌ها را ما شاهد هستیم که باید در مجلس دوازدهم به آن توجه کنیم.

انتهای خبر/

منبع: فارس