به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، علی مطیع جهانی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق تعاون ایران در یادداشتی نوشت: توسعه بر پایه تولید به‌عنوان اصلی‌ترین و حیاتی‌ترین بعد توسعه اقتصادی است و هنگامی‌که با مشارکت اصلی مردم در اقتصاد مواجه شود، می‌تواند به سمت‌وسوی اقتصاد آزاد پیش برود.

نگاه توسعه‌ای و ابعاد آن در اقتصاد کشور سال‌ها است که از سوی مقام معظم رهبری تأکید می‌شود و همواره دولت در راستای آن برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام می‌دهد؛ اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران همواره با چالش اصلی به نام تورم مواجه بوده و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه نیز بدان افزوده که از انتقال ارز ناشی از صادرات گرفته تا جذب سرمایه‌گذاری خارجی و هزینه حمل‌ونقل را با مشکل مواجه کرده و این قضیه موجب بالا رفتن بهای نهایی تولید و کاهش سود ناشی از صادرات شده است.

در یک بررسی اولیه می‌توان به برخی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم تأثیرگذار بر تورم اشاره کرد؛ نخست نا ترازی بودجه که ناشی از عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت بوده و این مشکل سال‌ها است که گریبان گیر دولت بوده و تنها راه برون‌رفت از این وضعیت و کنترل نا ترازی واگذاری امور توسط دولت به بخش خصوصی است که منجر به کاهش هزینه‌های دولت و کسری بودجه می‌شود.

نوسانات بازار ارز و نا ترازی ارزی نیز عامل دیگری است که مستقیماً بر اقتصاد اثر گذاشته و علاوه بر تحریم‌های خارجی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی و اجبار کردن صادرکننده به عرضه ارز با قیمت دستوری منجر به تشدید نا ترازی ارزی در اقتصاد شده است. مسئله دیگری که می‌توان اشاره کرد افزایش بدهی‌های دولت به شبکه بانکی است که متأسفانه در دولت گذشته این روند بسیار افزایش پیدا کرد و تبعات آن در امور اجرایی دولت سیزدهم کاملاً مشهود بوده و نا ترازی بانکی ریشه دیگری از مسئله تورم است.

موضوع دیگر، نا ترازی صندوق‌های بازنشستگی است که در پرداخت هزینه‌ها فشار زیادی به بودجه وارد کرده که در کسری بودجه و افزایش تورم به شکل غیرمستقیم تأثیرگذار است و مسئله مهم دیگری که می‌توان بدان اشاره کرد نا ترازی انرژی است که با کمبود انواع انرژی تأثیرات آن بر روند تولید بیشتر شده و گاهی منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تورم می‌شود. به‌عنوان‌مثال می‌توان به قطعی برق واحدهای تولیدی و صنعتی در روزهای گرم سال و کاهش فشار گاز در روزهای سرد سال اشاره کرد که بسیاری از تولیدکنندگان با این چالش مواجه‌اند.

اما به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در رأس آن اقتصاد تعاونی مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به‌درستی اشاره و تأکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها می‌توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تعاونی‌ها با شبکه‌سازی و جمع‌آوری سرمایه‌های اندک و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مردم می‌توانند در افزایش تولید و کاهش تورم و توسعه صادرات کمک بسزایی داشته و اقتصاد کشور را به‌سوی اقتصاد آزاد و جهانی‌شدن و تعامل در تولید با سایر کشورهای تولیدکننده نزدیک‌تر کرده و سطح تراز تجاری را افزایش دهند و تأثیر آن در بهبود سرمایه‌های اجتماعی مردم را نمایان کنند که این امر اجرای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد را ممکن نموده و اثرگذاری زودهنگامی در معیشت و زندگی مردم خواهد داشت؛ بنابراین توجه به ظرفیت‌های بخش تعاون و واگذاری بسیاری از امور اجرایی در قالب تعاونی‌های فراگیر ملی و توسعه عمران در کشور باید موردتوجه دولتمردان ما قرار بگیرد.

انتهای خبر/

منبع: مهر