به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره اقداماتی که دولت چهاردهم باید در حوزه مسکن‌سازی انجام دهد، گفت: نهضت ملی مسکن در دولت قبل برای حل بحران مسکن شروع شد و اجرای آن به قانون تبدیل شده است. قانون جهش تولید مسکن که پشتوانه نهضت ملی مسکن است، یک تعهد حاکمیتی محسوب می‌شود و با تغییر دولت‌ها در روند اجرای آن خللی وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: در اصفهان در حال حاضر قرارداد ساخت بیش از چهار هزار واحد مسکونی با پیمانکار منعقد شده است ولی به‌واسطه عدم تأمین وام مربوطه علی‌رغم اینکه بخشی از کار (زیر‌سازی، تجهیز و فونداسیون) پیش رفته، مسکوت مانده است.

این نماینده مجلس دوازدهم گفت: این پول بیت‌المال است و بایستی وزیر بعدی که روی کار می‌آید این طرح نهضت ملی مسکن را به جد دنبال کند. اگرچه در کمیسیون عمران تفکیک وزارت مسکن و راه و شهرسازی را مطرح و در این خصوص بحث و بررسی‌هایی صورت گرفته است.

وی در ادامه توضیح داد: برای رونق نهضت ملی مسکن باید وزارت مسکن از وزارت راه و شهرسازی جدا بشود و وزارت راه و شهرسازی هم باید به یک وزارت خانه جدا تبدیل شود زیرا نزدیک به 32 مأموریت در ذیل این وزارت خانه وجود دارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: عمده کارشناسان معتقدند که باید این وزارت خانه تفکیک شود و البته این تفکیک گسترده کردن ساختار دولت نیست بلکه همان معاونت‌ها در ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر هم زیرساخت‌های ساختمان و محل و... برای این تفکیک وجود دارد و هم زیرساخت‌های نیروی انسانی وجود دارد.

قاسمی بیان کرد: این تفکیک هزینه جدی جاری بر دولت تحمیل نخواهد شد و از طرفی کاملاً این وزارت خانه تخصصی می‌شود و چون منحصر به حوزه مسکن می‌شود یک توجه خاصی به آن خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه وزیر بعدی مسکن بایستی برنامه‌ای خاص برای رونق مسکن‌سازی داشته باشد ادامه داد: تا مهر ماه باید این دو وزارت خانه جدا شوند و شهرداری‌ها به‌عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی شاید ذیل وزارت مسکن و شهرسازی بیاید و راه و حمل‌ونقل جاده‌ای هم یک وزارت خانه جدا شود. در کمیسیون عمران مجلس این موضوع مطرح شده و بایستی تا اول مهر دو وزیر در این خصوص داشته باشیم و هدف کمیسیون عمران هم این مسئله است.

انتهای خبر/

منبع: تسنیم