به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال که در سالن جلسات دادگستری کل برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین شهادت امام حسین علیه‌السلام، اظهارداشت: شورای حفظ حقوق بیت‌المال نقش بسیار مهمی در جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو از اموال دولتی و عمومی، تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی دارد و تشکیل این جلسه به خاطر صیانت است از این مسائل است.

وی با اشاره به اینکه مصوبات این شورا باید اجرایی شود و مخاطبان مصوبات باید نسبت به اجرای آن اهتمام ویژه داشته باشند، تاکید کرد: مدیران ادارات و نهادهایی که مسئول حفاظت از انفال و بیت المال هستند باید در جلسه حضور داشته تا مصوبات با دقت بررسی شده و دقیق و قابل اجرا تصویب شود چرا که خود مدیران مجری مصوبات هستند.

رئیس کل دادگستری لرستان ضمن گلایه و عدم رضایت از اجرا نشدن برخی مصوبات جلسه قبل عنوان کرد: در بحث اراضی کشاورزی و همچنین اراضی ملی قانونگذار در مواردی در کنار جریمه نقدی اعاده به وضع سابق را ذکر کرده که بازگشت اموال مذکور به بیت‌المال است.

وی گفت: قلع و قمع بنا و اعاده به وضع سابق ۷۰ هکتار از اراضی واقع در شهرک صنوف شهرستان خرم‌آباد اقدام بسیار خوب و بزرگی بود که با همت دادستان مرکز استان و سایر اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام گرفت.

شهواری تصریح کرد: در حوزه صدور سند تک برگ حدنگاری شده اقدامات خوبی در حوزه دولتی و شخصی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان انجام شده است و مدیران دولتی نیز باید املاک ادارات و دولت را به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند حدنگاری معرفی کنند.

وی ضمن تاکید بر این موضوع که اگر مدیران دستگاه‌ها و ادارات در مهلت مقرر شده اقدام به ثبت اموال و اسناد دستگاه مطبوع خود را انجام ندهند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، بیان کرد: احکام قطعی از جمله احکامی که در رابطه با منابع طبیعی، انسداد چاه‌ها، حریم راه‌ها و امثالهم صادر شده است باید در زمانبندی مقرر شده اجرا شوند و اگر ترک فعلی در این زمینه صورت گرفته باشد حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه وضعیت اموال دولتی و اراضی ملی در رودخانه‌ها، تالاب‌ها و برخی مناطق حفاظت شده تا جلسه بعدی این شورا تعیین تکلیف شده و توسط دستگاه مربوطه جهت ثبت با اداره ثبت اسناد و املاک هماهنگی لازم به عمل آید، خاطرنشان کرد: از تیرماه امسال معامله تمام املاکی که سند رسمی حدنگاری شده دارند با اسناد عادی فاقد اثر و ارزش است و باید در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت پذیرد و مردم مکلف هستند اسناد عادی قبلی خود را نیز ثبت رسمی کنند و به طور کلی در یک فرآیند اسناد عادی بی‌اعتبار خواهند شد.

نماینده عالی دستگاه قضا در لرستان ضمن تاکید بر اینکه ادارات باید مستندات اسناد و املاک خود را در پنجره واحد زمین ثبت کنند و اداراتی که تاکنون ثبت نکرده‌اند علیه آنها اقدام قانونی خواهد شد، اظهارداشت: یک سلسله قوانین داریم که اجازه می‌دهد ادارات و نهادها بدون اینکه به دادگستری مراجعه کنند با متخلفان برخورد کنند و این قوانین تکلیف است و با مدیران دستگاه‌هایی که به این تکالیف عمل نمی‌کنند ترک فعل آن مدیر پیگیری خواهد شد چرا که ما باید یک بار برای همیشه با هزینه اضافه برای حفظ حقوق بیت‌المال برخورد کنیم یعنی اینکه برخورد در روز اول هزینه‌ای ندارد اما بعد از تغییر کاربری و تصرف غیر مجاز اعاده به وضع سابق هم برای دولت هزینه دارد و هم هزینه افکار عمومی نسبت به دولت را در پی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: اداره کل مسکن و شهرسازی استان مکلف است ظرف دو ماه آینده تمامی مشاورین املاک غیر مجاز و بدون مجوز را جمع‌آوری و تعطیل کند چرا که این‌ها اقدام به صدور سند عادی می‌کنند و همچنین باعث ایجاد پرونده‌های فراوانی در محاکم دادگستری می‌شوند.

انتهای خبر/