به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «سفیرافلاک»، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه بر تبصره ۲ طرح مذکور درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با اکثریت آرا اصرار کردند.
بر اساس تبصره ۲ طرح مذکور؛ دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به‌صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند درصورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.
تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به‌کارگیری شده بر اساس مقررات و قانون کار طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
به گزارش تسنیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این تبصره از طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایراد گرفته بود که نمایندگان در این جلسه بر نظر قبلی خود اصرار کردند.
انتهای خبر/
منبع: تسنیم